به گزارش نبض بازار، وثیقه گذاری برای دریافت وام از چند روز تا چند هفته زمان میبرد، اما امروز با افتتاح سامانه در کسری از ثانیه وثیقهگذاری صورت میگیرد و این این آغاز خوب باعث میشود افراد کمتری به دلیل مشکلات کسری بودجه و مسائل پیرامون آن مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند: سهامداران چنانچه قصد فروش سهام خود را نداشته باشند میتوانند با قرارداد بین دو طرف سهام خود را تحت عنوان وثیقه در بانکهای مورد تائید وثیقه بگذارند.
قوه قضاییه یا این طرح استقبال کرده است و از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست کرده که این سامانه را به قوه قضاییه متصل کند تا رصد و دسترسی به اطلاعات متقاضیان توثیق سرمایه و سهام فراهم شود. ضمن اینکه قوه قضاییه در راستای توسعه این سامانه از هیچ همکاریای کوتاهی نخواهد کرد.
فردین آقابزرگی گفت: توثیق سهام به معنای گرو گذاشتن دارایی مالی در ازای اخذ تسهیلات منابع مالی یا هر نوع معاملاتی که از طرف مقابل قابل قبول شناخته شود. توثیق سهام به شرط آنکه در بازه کوتاهمدت قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد و سهامدار تصمیم بر فروش آن نگیرد میتواند اهرم مالی مناسبی برای اخذ تسهیلات یا منابع نقد باشد.
او میگوید: توثیق سهام فقط مختص اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست؛ بلکه براساس قرارداد بین دو طرف، قوانین داخلی و با نظارت سپردهگذاری مرکزی صورت میپذیرد؛ وثیقهگذاری سهام تاثیر مثبتی بر بازارسرمایه خواهد گذاشت، زیرا سهامداران به منظور توثیق سهم اقدام به خرید سهمهای متعددی در بازار سهام خواهند کرد.
آقا بزرگی میگوید: توثیق هوشمند سهام عمل به وعده عدالت توزیعی را در بین سهامداران افزایش داده اکنون نیز سازمان بورس برای بهرهمندی تمام سهامداران از مزایای توثیق سهام باید آموزشهای لازم را به واسطه شرکت آموزش و اطلاعرسانی و شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام دهد.
روز پنج مرداد مرحله اول سامانه توثیق هوشمند راه اندازی شد.
«مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با ابلاغ و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، امروز مراسم رونمایی از سامانه وثیقهگذاری الکترونیک در سازمان بورس برگزار میشود.
با رونمایی از فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند داراییها، مردم میتوانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت وام، تسهیلات و ضمانتنامه بانکی استفاده کنند. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد با تنوع وثایق را ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.