به گزارش نبض بازار، بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می‌باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسما از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت نمود.

نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می‌باشد. علاوه بر این شوک‌های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می‌شود.

گندم، محصول استراتژیک کشاورزی و راهبردی در کل دنیا به شمار می‌رود که طی ماه‌های اخیر با جنگ اوکراین و روسیه شاهد کمبود این محصول و اهمیت تامین آن برای دولت‌ها هستیم.

در این میان در کشور ما نیز همواره بازار گندم و کشاورزان با وجود حساسیت بالای این محصول، با مشکلات دیرینه‌ای مواجه هستند به طوری که در امر خرید تضمینی گندم از سوی دولت، پرداخت به‌موقع مبالغ گندم از سوی دولت به کشاورزان، کیفیت محصول، وجود دلالان و واسطه‌ها و از همه مهم‌تر قیمت اعلامی از سوی دولت از جمله چالش‌های این بازار به شمار می‌رود؛ چالش‌هایی که برخی کارشناسان اقتصاد کشاورزی یک راهکار مناسب، آزمایش شده و شفاف را برای حل آن‌ها پیشنهاد می‌دهند و آن، سازوکار بورس کالای ایران است.

گندم محصولی است که طی سال‌های گذشته در مواقع مختلف در بورس کالا عرضه شده و حتی در برهه‌ای حجم معاملات آن میلیون تنی شده، اما به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری دستوری دولت، گندم فعلا روی تابلوی بورس نمی‌رود.

به منظور بررسی تاریخچه معاملات گندم در بورس کالا و امکان از سرگیری عرضه این محصول در راستای حمایت از کشاورزان و مدرن سازی معاملات و حذف واسطه‌ها با معین محمدی پور سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا به گفتگو پرداخته ایم.

سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا گفت: گندم از سال ۱۳۸۶ در بخش محصولات کشاورزی بازار فیزیکی پذیرش و معامله شده است. در سال‌های اخیر نیز در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی اقدام به عرضه گندم در سال ۱۳۹۶ کرد که عرضه گندم در قالب ماده ۳۳ قانون مذکور تنها در همین سال انجام شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۷ محموله‌ای تحت این عنوان عرضه نشده است. البته عرضه گندم در سال ۱۳۹۷ در خارج از چارچوب این ماده همچنان توسط شرکت بازرگانی دولتی ادامه داشت و نهایتا از ابتدای سال ۱۳۹۸ معامله گندم در بورس کالا متوقف شد.

وی در خصوص اینکه گندم در کدام بازار بورس کالا معامله می‌شد، گفت: گندم عرضه شده در بورس کالا چه تحت موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و چه خارج از آن در بازار فیزیکی اصلی بورس کالا در قالب قرارداد‌های نقد معامله شده است. معاملات موضوع ماده ۳۳ به این صورت انجام می‌شد که کشاورزان از طریق مباشر فروش (شرکت بازرگانی دولتی) گندم خود را به بورس کالا عرضه کرده و پس از انجام معامله و کشف قیمت، ثمن معامله به حساب کشاورز واریز می‌شد. مابه‌التفاوت قیمت تضمینی تصویبی برای سال مربوطه و قیمت معامله از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان تعلق می‌گرفت.

جدول آمار معاملات گندم در بازار فیزیکی طی ۱۰ سال

محمدی پور بر اساس جدول مذکور از آمادگی کامل زیرساخت‌های بورس کالا برای معاملات گندم عنوان کرد: همان طور که قابل مشاهده است در سال‌های آخر معاملات گندم رونق گرفته که متاسفانه پس از آن متوقف شده است. در خصوص معاملات ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در بازار فیزیکی هم قابل ذکر است که با وجود مزایایی که این طرح چه برای خریداران، چه برای کشاورزان و چه برای دولت داشت، نظیر تضمین کیفیت گندم، امکان دریافت ثمن معامله در بازار در بازه زمانی بسیار کوتاهی پس از انجام معامله توسط کشاورز و کاهش بار مالی دولت از اجرای سیاست قیمت تضمینی، اما معاملات این محصول در بورس متوقف شد.

او دلیل توقف معاملات گندم چه بود؟ گفت: با بازگشت تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و افزایش نرخ ارز، شاهد جهش در قیمت بسیاری از اقلام بودیم. به منظور کنترل قیمت کالا‌های اساسی کشاورزی نظیر گندم، دولت معاملات این محصول در بورس کالا را متوقف کرد و گندم مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت (خرید تضمینی) شد. به عبارت ساده‌تر کشف نرخ بالاتر از میزان موردنظر سیاست گذار در یک تابلوی رسمی مورد قبول نبود و عملا عرضه‌ها متوقف شد و به این ترتیب در آن زمان به دلیل سیاست‌های جدید دولت امکان بازارمحور شدن فرآیند‌های تنظیم بازار از بین رفت.

محمدی پور درباره این که آیا برنامه‌ای برای برگشت گندم به بورس کالا وجود دارد؟ ادامه داد: بورس کالا آمادگی از سرگیری همکاری‌های انجام شده، شروع مجدد معاملات گندم صنف و صنعت و به‌طور کلی مدرن‌سازی بازار محصولات کشاورزی را دارد. در صورت آمادگی وزارت جهاد کشاورزی، بورس کالا می‌تواند در قالب بازار فیزیکی یا گواهی سپرده کالایی اقدام به پذیرش گندم نماید.

وی در خصوص این که چه موانعی برای بازگشت گندم به بورس کالا وجود دارد؟ توضح داد: مهم‌ترین مانع موجود برای بازگشت گندم به بورس، تمایل به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. زمانی شرایط برای عرضه گندم در بورس مهیا می‌شود که تمایل به کنترل بازار گندم و مخالفت با کشف نرخ در بازار رقابتی از میان برود. در وهله بعدی در صورت ابلاغ ادامه همکاری‌ها لازم است که هزینه‌های تبعی اجرای طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده و مباشر فروش گندم (شرکت بازرگانی دولتی) اقدام به رفع مشکلات مذکور در حوزه اجرایی کند.

محمدی پور در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های لازم برای بازگشت گندم به بورس کالا فراهم است؟ گفت: با توجه به اینکه در سال‌های قبل معاملات گندم بدون بروز هیچ گونه اشکال فنی یا اجرایی از سوی بورس کالا انجام شده‌اند، می‌توان اظهار داشت که هم‌اکنون نیز زیرساخت‌های لازم چه از نظر بستر معاملاتی نرم‌افزاری و تجهیزاتی چه از نظر نظارت‌های لازم بر پذیرش و انجام معاملات کاملا فراهم است.