به گزارش نبض بازار، آمار‌های تجاری نشان می‌دهد سهم محصولات ایرانی در بازار کشور‌های همسایه پایین است، برای شناخت مقاصد هدف تجارت در حوزه صادرات بهترین راه استفاده از ظرفیت رایزن‌های بازرگانی است که طبق برنامه سازمان توسعه تجارت در افق ۱۴۰۴، تعداد رایزن‌های تجاری باید به ۱۲۰ نفر برسد.
سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در فصل بهار ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران در سه ماه نخست امسال سهم همسایگان بوده است.
«سید روح اله لطیفی» در خصوص تجارت سه ماهه نخست امسال کشور با همسایگان اظهار کرد: در فصل بهار امسال بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا، به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱ دلار با کشور‌های همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
۵۱ درصد صادرات ایران به همسایگان بوده است/ رشد ۲۰ ردصدی صادرات در بهار ۱۴۰۱
وی با بیان اینکه تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل کالا‌های تجاری ایران (واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است، افزود: از کل صادرات ۲۷ میلیون و ۶۶۴ هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار، ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۰۳ دلار به کشور‌های همسایه صادر شده که ۶۰ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.
افزایش صادرات غیرنفتی همواره به عنوان یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی و راهکار اصلی کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده است، اما بررسی آمار‌های تجاری نشان می‌دهد سهم محصولات ایرانی در بازار کشور‌های همسایه بسیار پایین است.
هر چند عوامل مختلفی برای «شناخت مقاصد هدف تجارت در حوزه صادرات» از جمله شرایط جغرافیایی، اقلیمی، منابع انسانی، منابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی و ... وجود دارد، اما بهترین راه شناخت و دسترسی به این عوامل، استفاده از ظرفیت‌های رایزن‌های بازرگانی است، ظرفیتی که در سال‌های گذشته و به طور مشخص در دولت دوازدهم به آن کوچکترین اعتنایی نشده بود.
توسعه صادرات مهم‌ترین هدف رایزن اقتصادی
رایزن‌های بازرگانی در توسعه و گسترش روابط تجاری میان کشور‌های مختلف نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، هر چند وظیفه اصلی رایزن اقتصادی در وهله نخست، توسعه صادرات کشور خود است، اما بدیهی است که یک رایزن اقتصادی نه‌تن‌ها به امور مربوط به تجارت بین‌المللی، صادرات و واردات رسیدگی می‌کند، بلکه به سایر مسائل اقتصادی مرتبط با کشور خود و کشور میزبان نیز باید توجه داشته باشد.
تعداد رایزن‌های بازرگانی کشور باید به ۱۲۰ نفر برسد
داشتن یک بازار بزرگ منطقه‌ای با وجود ۱۵ همسایه خشکی و دریایی با بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت و سواحل دریایی طولانی، موقعیت مناسب و بازاری پربار برای استفاده از تولیدات داخلی کشورمان است، اما بدون حضور رایزنان بازرگانی استفاده درست و کامل از این ظرفیت‌ها میسر نیست؛ به عبارتی یکی از مسیر‌های اصلی توسعه تجارت اعزام رایزن‌های تجاری به سایر کشورها است.
از همین رو، بسیاری از کشورها به بهترین شکل از امتیاز ظرفیت رایزنان اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، ولی متأسفانه ایران هنوز استفاده چندانی از این امتیاز نبرده است.
در حال حاضر تعداد رایزن‌های بازرگانی کشور به ۱۲ رایزن رسیده که در کشور‌هایی مانند روسیه، چین، عراق، عمان، ارمنستان، قطر، آذربایجان و پاکستان در حال فعالیت هستند؛ البته این تعداد به نسبت کشور‌های فعال در زمینه دیپلماسی اقتصادی مانند سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵ برابر ایران) عدد بسیار پایینی است.
بر اساس آنچه مطرح شد، «تعداد محدود رایزن‌های بازرگانی ایران» می‌تواند نشانگر عدم توجه کافی به موضوع صادرات و یا اولویت نداشتن آن در کشور باشد؛ البته با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده سازمان توسعه تجارت در افق ۱۴۰۴، قرار است تعداد رایزن‌های تجاری کشور به ۱۲۰ نفر برسد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در این‌باره می‌گوید: تعداد رایزن‌های بازرگانی کشور اخیرا به عدد ۱۲ رسیده است، بررسی عملکرد کشور‌های فعال در زمینه دیپلماسی اقتصادی نشان می‌دهد این تعداد رایزن عدد بسیار پایینی محسوب می‌شود.
به گفته پیمان‌پاک در تعیین افراد برای استخدام رایزن‌های تجاری، با قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم از ابتدای دیماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به‌عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آن‌ها ۳ رایزن تعیین شد.
معاون وزیر خارجه: ۲۵ رایزن بازرگانی تا پایان سال به خارج از کشور اعزام می‌شوند
در این‌باره، به تازگی مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در گفتگو با فارس از استقرار ۱۱ رایزن بازرگانی وابسته به وزارت صمت در خارج از کشور خبر داد و گفت: رایزنان بازرگانی در بلاروس، لبنان، کنیا و امارات نیز بزودی اعزام می‌شوند و انتظار می‌رود تا پایان سال تعداد آن‌ها به ۲۵ نفر افزایش یابد.
عملکرد سازمان توسعه تجارت بهبودیافته است
در همین راستا، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در خصوص بهبود عملکرد سازمان توسعه تجارت در مدیریت جدید به خبرنگار فارس گفت: در طی چندماهه اخیر اختیارات و فعالیت‌های سازمان افزایش داشته و ارتباط بیشتری با بخش خصوصی برقرار کرده است و همچنین نقشه راه سازمان نسبت به گذشته مشخص‌تر شده است؛ به طور مثال می‌توان به فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی در حوزه کشور‌های همسایه، تشکیل کمیسیون‌های مشترک و سفر‌های متعدد به کشور‌های همسایه اشاره کرد.
وی درباره محدودیت‌های اعزام رایزن‌های بازرگانی بیان کرد: در شرایط فعلی محدودیت بودجه و همچنین تردد رایزن‌های اقتصادی به بسیاری از کشورها وجود دارد به همین خاطر مهم‌تر از اعزام رایزن‌های اقتصادی به سایر کشورها، تشکیل و فعالیت دفاتر تجاری ایران در کشور‌های مختلف است.
ضرورت ارائه آموزش‌های کاربردی به رایزنان اقتصادی
به گزارش فارس، یقیناً، مهم‌ترین عامل صادرات و توسعه تجارت خارجی در کشورها، وجود اطلاعات بازار‌های هدف و شناسایی چگونگی ورود به آن‌ها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها تماماً به نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت‌ها، سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی خواهد داشت.
به همین منظور برای بالابردن مهارت و افزایش توانمندی‌های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی نیاز است تا به کمک استخدام اساتید متخصص آموزش‌های کاربردی ارائه شود و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری با روش‌های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری آشنا شوند.
آموزش‌های سطح پایین راهگشا نیستند
در حال حاضر آموزش‌های سازمان توسعه تجارت به‌صورت یک دوره تخصصی تشکیل نشده بلکه به‌صورت تک کلاس و به مدت‌زمان ۲ الی ۳ ساعت برگزار می‌شود؛ بنابراین این کلاس‌ها از محتوای کافی و لازم برای توسعه و گسترش روابط تجاری میان کشور‌های مختلف برخوردار نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خصوص تشویق واحد‌های تولیدی - تجاری و بنگاه‌های اقتصادی کشور به گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی و صادراتی و ارائه هرگونه کمک و خدمات لازم به آن‌ها هیچ‌گونه فعالیتی مشخصی انجام نشده است.
سازمان توسعه تجارت تنها به بنگاه‌هایی که قصد صادرات دارند، به‌صورت محدود خدمات ارائه داده و در زمینه تشویق بنگاه‌های تولیدی اقدامی انجام نداده است، البته باید به این نکته اشاره کرد که روند تغییرات مثبت با روی کار آمدن دولت و تیم جدید مدیریتی در سازمان توسعه تجارت سرعت گرفته است.