به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 دیوان محاسبات کشور درباره بند «ب» تبصره 20 نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های اجرایی موارد قانونی را رعایت نکردند.

بند «ب» تبصره 20 چیست؟

در این گزارش آمده است:‌ دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد، هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده 598 کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نیست. 

دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است:

در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است. 

دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است. 

به گزارش فارس طبق مستندات ۶۵ شرکت با داشتن ۸۶۱ حساب غیرمجاز بالغ بر ۱۸۵هزار ۲۷۳ میلیارد تومان از درآمدهای بودجه را به خزانه واریز نکردند.

علاوه بر این، شرکت‌های مذکور با ۱۰۶۲ حساب غیرمجاز ۱۷۴ هزار ۷۶۹ میلیارد تومان را غیر از حساب‌های خزانه پرداخت کردند که تخلف آشکار محسوب می‌شود.

همچنین بخشی از این گزارش مربوط به درآمدها با ارزهای خارجی شرکت‌ها است که به خزانه واریز نشده است.

همچنین ۱۰ شرکت و دستگاه ارزهای خارجی را بدون آنکه به حساب‌های خزانه واریز کنند ثبت شده است. در میان آنها نام وزارت خارجه، شرکت بازرگانی گاز، شرکت ملی حفاری، شرکت پترو ایران و انتقال گاز به چشم می‌خورد.

فقط در یک مورد شرکت ملی حفاری ۲۴۷ میلیون ۵۶۰ هزار یورو از دریافتی‌ها را به حساب‌های خزانه واریز نکرده است و به تبع آن دیوان محاسبات به عنوان ناظر، نظارتی به آن نداشته است.

همچنین در ادامه آمده است:‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درآمدهای مروبط به فروش اموال غیرمنقول خود و همچنین درآمدهای بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی ناجا را به حساب خزانه‌ای واریز ننموده و علی رغم پیگیری‌های متعدد با استناد به اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه اطلاعات خودداری نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند و قوانین و مقررات مربوط است.

طبق بند «ب»ماده 17 قانون برنامه ششم به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها،‌دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.