به گزرش نبض بازار، میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.

استقراض خارجی یکی از مهمترین روش‌های تأمین مالی برنامه‌های توسعه، در کشور‌های در حال توسعه می‌باشد. با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است. در ۵۰ سال اخیر، بدهی‌های خارجی به یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی تبدیل شده که کشور‌های در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه آمریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشور‌های در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشور‌ها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزایند‌های افزایش یابد.

این در حالی است که در دنیای معاصر بسیاری از کشور‌های کمتر توسعه یافته که خود را ملزم به رعایت توازن بودجه نمی‌نمایند، پدیده تورم و بیکاری، فقر و معضلات اقتصادی را بیش از دیگران متحمل می‌شوند. به ویزه در مورد کشور‌های نفت خیز مانند ایران این مشکل به صورت ویژه خود را نشان میدهد. به طوری که تعهدی جهت بازپرداخت استقراض و برداشت‌های مکرر از ذخایر ارزی که سرمایه نسل‌های آتی است توسط دولت‌های این کشور‌ها وجود ندارد.

استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشور‌های در حال توسعه، بلکه برای کشور‌های توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض‌های خارجی شده است و بدهی‌های عمومی ناپایدار در برخی کشور‌های اروپایی (مخصوصا یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا) باعث توجه بیشتر سیاستگذاران و کارشناسان به موضوع بدهی‌های بیش از حد شده است. گزارش بانک جهانی در مارس ۲۰۱۰ نشان میدهد که بدهی عمومی در بسیاری از کشور‌ها ناپایدار است. ناپایداری بدهی در کشور‌های توسعه یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید میکند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید میکند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشور‌های توسعه یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند. بر اساس ادبیات پایداری مالی، اگر رشد بدهی دولت از رشد GDP بیشتر باشد بدهی ناپایدار است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار است که ۵ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۷۶ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سه ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.

لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشور‌هایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.