سعید سعادتمند، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته شامل کسر بودجه بالای دولت‌ها، چاپ نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تورم بالای حاکم بر جامعه که در دولت جدید نیز با تغییر جدی روبرو نشده است، بازار مسکن در سال جاری، به صورت مجدد، وارد فضای رشد قیمت و رونق معاملاتی شده است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه عدم تحقق مهمترین وعده رئیس جمهوری، در رابطه به ساخت مسکن است که نه تنها محقق نشده است، بلکه از نظر کارشناسان این صنعت، با روند فعلی، امکان تحقق آن نیز وجود ندارد. بنا بر برخی آمار ابتدایی غیر رسمی، تعداد واحد‌های تکمیل‌شده شهری در سال ۱۴۰۱، کمتر از دویست هزار واحد ارزیابی شده است که در صورت صحت این عدد، در بخش مسکن با معضل و مساله¬ای بسیار بزرگ روبرو هستیم.
سعادتمند عنوان کرد: فارغ از تمام مصائب خرید مسکن، ۸.۵ میلیون مستاجر که به دنبال سرپناهی برای زندگی خود هستند، طی دو سال اخیر، با بدترین شرایط ممکن روبرو بوده‌اند. قیمت اجاره در فصل بهار ۱۴۰۱ با رشد حدود ۵۰ درصدی در آمار‌های رسمی و صد درصدی در احساس مستاجرین روبرو شده است. حال باید دید، برنامه‌های دولت تا چه میزان می‌تواند کمک حال این بخش بزرگ از خانوارها، در شرایط بحرانی فعلی باشد.
مکانیزم کنترل دستوری در بازار اجاره مسکن جواب نمی‌دهد
وی با تاکید براینکه مکانیزم کنترل دستوری در بازار اجاره مسکن جواب نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: با مروری بر برنامه‌های دولت در بخش مسکن، هیچگونه طرح جامع و یا قابل اجرای جدی قابل مشاهده نیست. استفاده از مکانیزم کنترل دستوری، در بخش مسکن و ساختمان، نشان از عدم شناخت عمیق در بدنه دولت از بازار املاک دارد.
طرح کنترل سقف اجاره محکوم به شکست است
سعادتمند عنوان کرد: طرح افزایش قیمت یکسان اجاره به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد، همانند تمام طرح‌های دستوری آزمایش‌شده در سنوات قبل، از مرحله ابتدایی محکوم به شکست است. در زمانی که تورم ماهیانه ۱۰ درصدی در بخش مسکن وجود دارد، مفهومی به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا کنترل دستوری نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
تعیین سقف اجاره روابط مالک و مستاجر را به خطر می‌اندازد
کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: الزام مالکین به تمدید اجاره با نرخی پایین‌تر از تورم، خطرات بسیار زیادی برای روابط مالک و مستاجر در بر دارد، که به فرض محال در صورت اجرا در کوتاه مدت، بخش قضایی کشور را با انبوه پرونده‌های جدید روبرو خواهد کرد.
دولت اجازه دخالت در همه امور اقتصادی را ندارد
وی تصریح کرد: فارغ از امکان‌پذیری، مگر دولت اجازه دارد برای همه چیز در اقتصاد، از جمله بازار اجاره قیمت تعیین کند؟ وظیفه دولت تسهیلگری در اقتصاد است که در دولت جدید، به کنترل تغییر ماهیت داده است.
طرح‌های دولت امسال و سال آینده تاثیری بر بازار مسکن ندارد
وی تاکید کرد: بر اساس آمار ارائه شده، وضعیت پیشرفت پروژه ساخت مسکن که توسط وزارت مسکن تحت نام‌های مختلف، پیگیری می‌شود، در وضعیت مناسبی نیست. در نتیجه با توجه به ماهیت فرآیند تولید مسکن که حداقل نیاز به دو سال زمان، بابت قابل سکونت‌شدن یک واحد مسکونی، از مرحله تامین زمین، اخذ مجوز و ساخت، تا نصب انشعابات دارد، با اطمینان می‌توان گفت، دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، هیچگونه تاثیرگذاری جدی بر بازار مسکن نخواهد داشت؛ بنابراین سال‌های بسیار سختی پیش روی خانواده‌های مستاجر (که بیشترین اثر جراحی اقتصادی دولت نیز، بر دوش این خانوارها است که عمدتا در دهک‌های میانی و پایین جامعه قرار دارند)، خواهد بود.