به گزارش نبض بازار، پس از بررسی کارشناسی بسیار، نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آن‌ها کوچک‌تر از قبل نشود.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
زیرساخت‌ها برای کالابرگ چگونه محیا می‌شود
با توجه به کالا‌های مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به این سازوکار مجهز باشند، ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه‌های پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل‌های فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه‌های بزرگ باید این کالا‌ها را خریداری کنند که ثمره آن، صف‌های طولانی خرید کالا‌های اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه‌های بزرگ در مقابل دیگر مغازه‌ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک‌ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
براساس قانون بودجه، دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند، قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند، اما با گذشت، ماه‌ها همچنان خبری از این موضوع نیست و از طرفی، روز به روز شاهد تورم افسارگسیخته‌ای هستیم که امان مردم را بریده است.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: قرار بود فقط دو ماه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شود و کالابرگ در دستور کار دولت قرار بگیرد، ولی به نظر میرسد که هنوز زیرساخت‌ها برای این کار آماده نیست و شاهد بودیم که در سومین ماه نیز پرداخت نقدی صورت گرفت.
وی افزود: وقتی یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بحث افزایش پایه پولی اتفاق می‌افتد و ممکن است نقدینگی در مسیر‌های غیرخرید کالا‌های اساسی و نیاز‌ها استفاده شود. از این جهت از ابتدا که بحث ارز ترجیحی در دستور کار مجلس قرار گرفت مجلس معتقد بود که باید کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالا‌ها آماده شود تا بتوانیم به این شکل استفاده کنیم.
نماینده سبزوار تصریح کرد: باید برای خرید کالا، مبلغ دقیقی مشخص شود و براساس نیاز‌های هر خانواده، میزان خریدشان را مشخص کنند. در اینجا مردم دست‌شان باز است و آزادتر هستند. یعنی سبد مشخصی تعریف شود و در خرید این سبد، افراد آزاد باشند. در این حالت به مردم کارت الکترونیکی شارژ شده داده می‌شود نه پول که به اعتقاد ما، چاره‌سازتر در شرایط کنونی خواهد بود.
محبی اظهار داشت: اکنون باید منتظر اجرایی شدن ارائه کالابرگ که مصوبه مجلس است، بمانیم، چون دولت دقیقاً مشخص نکرده چه زمانی این موضوع، اجرایی می‌شود. دولت در حال کار روی زیرساخت‌ها است تا تعریف درستی بکند و مدیریت واحدی ایجاد شود تا هر کارتی که برای خرید کشیده می‌شود، اطلاعاتش به مرکز متصل شود.
وی در پاسخ به اینکه قیمت‌ها باید مطابق با قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد؟ گفت: اینکه کالا‌ها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، به نظر شدنی نیست. وقتی قیمت کارگر ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده یعنی قیمت تمام شده افزایش یافته است. بحث قیمت شهریور ۱۴۰۰ به این معنی است که پایه قیمت‌ها، تغییرات اساسی نکند و ضرورت دارد که این موضوع به روزرسانی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «سه‌شنبه‌های نظارتی» مجلس پیگیر همین مسائل است. در حال حاضر پنج، شش مورد هست که من خودم نامه‌ای نوشتم و قرار است از نمایندگان در صحن مجلس امضا جمع کنم که بعضی از مطالبات بر زمین مانده که قانون‌شان وجود دارد، ولی به اجرا نرسیده مثل رتبه‌بندی معلمان عملی شود. در «سه‌شنبه‌های نظارتی» باید موضوع کالابرگ هم به جد دنبال شود و اتفاق خوبی است که در مجلس یازدهم رخ داده است.
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می‌خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می‌کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود.
محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه‌ای به اندازه‌ی مابه‌التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان میرسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه‌ی مابه‌التفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می‌دهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه می‌شود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک قیمت کالا‌های ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد.
در واقع می‌توان گفت این طرح به‌روزشده طرح کوپنی است که در سال‌های اول انقلاب اجرا میشده است. از سال‌های گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغه‌ها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و میتواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود.
به طور کلی هر نوع سیاست چند نرخی در سیستم اقتصاد کشور میتواند موجب تبعات سنگین برای اقتصاد کشور شود و به مراتب فساد و نیز ناکارآمدی را به همراه خواهد داشت. به نظر میرسد یکی از مزیت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کوتاهی دست دلالان از کالا‌هایی است که این ارز به آن‌ها اختصاص داده میشد.