به گزارش نبض بازار، بحران‌هایی که کشور‌ها از سال ۲۰۲۰ تجربه می‌کنند، بر رشد و نرخ تورم تأثیر گذاشته است. پس از تحولات اخیر در اوکراین، به دلیل وابستگی به نفت و محصولات غذایی، به ویژه گندم، از روسیه و اوکراین، مسائل اقتصادی بدتر شده است. قبل از بحران به دلیل زنجیره تأمین، نگرانی از رکود تورمی وجود داشت، اما برخی اقدامات انجام شده برای مقابله با تورم تأثیرات منفی بر نرخ تورم دارد.

درمان تورم نمی‌تواند از طریق افزایش بهره یا سیاست‌های پولی صورت گیرد، بلکه باید با تدابیری از طریق سیاست‌های مالی همراه باشد. این اقدامات شامل افزایش درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی است که برخلاف آنچه در کشور‌های توسعه یافته اتفاق می‌افتد یا تأثیر افزایش نرخ سود بیشتر است.

به نقل از فایننشیال تایمز، تورم در بسیاری از کشور‌ها به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است، با حمله روسیه به اوکراین که قیمت انرژی و مواد غذایی را بالا برده و درآمد واقعی خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده است. با این بحران در اوکراین فشار‌های قیمت و کاهش رشد افزایش یافته است. برخی از اقتصاددانان از بازگشت تورم مزمن و رکود دهه ۱۹۷۰ بیم دارند. تورم بالا از نظر جغرافیایی بسیار گسترده باقی می‌ماند. رشد قیمت مصرف کننده حتی در آسیا شروع به افزایش کرده، منطقه‌ای که تا همین اواخر تا حد زیادی استثنایی از الگوی جهانی بود.

آخرین ارقام اکثر اقتصاد‌های بزرگ جهان، با افزایش فشار قیمت‌ها به بالاترین سطح در چندین دهه اخیر، نگران کننده است. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، افزایش قیمت انرژی باعث تورم در بسیاری از کشور‌ها شد. داده‌های روزانه نشان داد که چگونه پشت این درگیری که منجر به ممنوعیت صادرات انرژی روسیه توسط اروپا و ایالات متحده شده است، افزایش فشار وجود دارد.

پیش بینی کنندگان به طور پیوسته ارقام تورم مورد انتظار خود را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تجدید نظر کرده اند. تورم بیشتر نیز فراتر از انرژی به بسیاری از اقلام مصرفی دیگر سرایت می‌کند، به ویژه در کشور‌هایی که تقاضا به اندازه کافی قوی است تا مشاغل بتوانند هزینه‌های بالاتر را منتقل کنند. افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده، چالشی برای بانک‌های مرکزی است، به ویژه آن‌هایی که در کشور‌های G ۷ که هدف ثبات قیمت حدود ۲ درصد دارند.

برای رسیدن به این هدف، بانک‌های مرکزی می‌توانند سیاست‌های پولی را برای کاهش تقاضا تنظیم کنند. اما مهار تقاضا با افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند فشار بر درآمد واقعی را که ناشی از قیمت‌های بالاتر است، تشدید کند. افزایش قیمت ها، هزینه خانوار‌ها را برای کالا‌ها و خدمات محدود می‌کند. داده‌های روزانه در مورد کالا‌های اصلی، مانند قیمت عمده فروشی مواد اولیه صبحانه، شاخص به روزی از فشار‌های وارده را ارائه می‌دهد. در کشور‌های در حال توسعه، هزینه عمده فروشی این مواد اولیه تأثیر بیشتری بر قیمت نهایی مواد غذایی دارد. غذا نیز سهم بیشتری از مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

نکته قابل توجه دیگر قیمت دارایی‌ها به ویژه خانه‌ها است که در بسیاری از کشور‌ها در طول این همه‌گیری، به دلیل سیاست‌های پولی بسیار سست، تمایل دورکاران از خانه برای فضای بیشتر و طرح‌های حمایت از درآمد دولت، افزایش یافت. بحث کلیدی میان سیاست گذاران و اقتصاددانان روی مدت زمان ماندگاری تورم بالا متمرکز است. چند ماه پیش، بسیاری انتظار داشتند که این افزایش برای سیاست‌های پولی بسیار کوتاه مدت باشد. با این حال، درگیری اوکراین همراه با نشانه‌هایی مبنی بر اینکه فشار‌های تورمی گسترده‌تر شده‌اند، این نگرانی را تشدید کرده که تورم بیش از آنچه انتظار می‌رفت باقی می‌ماند. انتظار بازار‌ها برای تورم در پنج سال آینده به طور کلی در حال افزایش است، که نشان دهنده حمایت از این دیدگاه است که مشاغل و خانوار‌ها دردی را متحمل خواهند شد.