به گزارش نبض بازار، این روز‌ها با رصد بازار اجاره به اعداد و ارقامی می‌رسیم که وضعیت نگران کننده‌ای را برای مستأجران نشان می‌دهد. حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور فاقد مسکن یا به عبارتی مستأجر هستند، درحالی که افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهر‌های کشور وجود دارد، اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.
بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه را منتشر کرد. این آمار‌ها برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی شاخص اجاره مسکن در شهر تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد و کرایه مسکن در کل مناطق شهری نیز ۵۱.۲ درصد رشد داشت.
رشد ماهانه اجاره‌بها در خردادماه شهر تهران ۲.۷ درصد و کل مناطق شهری سه درصد است. پیش از این مرکز آمار در گزارش شاخص قیمت مصرف کننده خرداد ١٤٠١ افزایش ماهانه قیمت مسکن و اجاره را در کل کشور ۲.۳ درصد اعلام کرده بود.
این روز‌ها با رصد بازار اجاره به اعداد و ارقامی می‌رسیم که وضعیت نگران کننده‌ای را برای مستأجران نشان می‌دهد. حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور فاقد مسکن یا به عبارتی مستأجر هستند، درحالی که افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهر‌های کشور وجود دارد، اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.
از هر جهت وضعیت بازار اجاره رصد شود به اعداد و رقم‌های نگران‌کننده خواهیم رسید. دلایل این افسارگسیختگی در بازار اجاره معضل تأمین سرپناه را برای بیشتر مردم ایجاد کرده است.
در همین رابطه خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: چرا همه به جای اصلاح سیاست‌ها موجر را مقصر گرانی مسکن می‌دانند؟ در صورتی که با تورم فزاینده طی ماه‌های اخیر همه چیز در کشور گران‌تر شده است.
ابتدا باید فضای کلی اقتصاد در نظر گرفته وسپس اصلاح شود. باقر پور با تأکید بر این موضوع ادامه داد: در حال حاضر تورم اجاره حاصل تورم قیمت مسکن در سال گذشته است. چون قرارداد‌های اجاره یکساله می‌باشد، تورم از بخش مسکن به اجاره بها با تأخیر یکساله ایجاد و نشان داده می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: تورم اسمی ۵۰ درصدی اجاره بها با نرخ واقعی تورم در این بخش بسیار متفاوت است. تورم بازارمسکن به دلیل ناکارآمدی نهاد متولی مسکن که مشخصاً معاونت مسکن وزارت راه می‌باشد، ایجاد شده است. این کم کاری‌ها اعداد و ارقام اجاره‌های امسال را به بالای ۷۰ درصد افزایش داده که دلیل آن چیزی جز تورم حاکم بر جامعه نیست.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ وضعیت فعلی اجاره بها نتیجه یک اتفاق و حادثه نبوده و در طول زمان شکل گرفته است. نباید انتظار داشت که در لحظه معضل گرانی و تورم اجاره بها حل شود.
وی تصریح داشت: معاونت مسکن وزارت راه به عنوان سیاست گذار حوزه مسکن کشور در طی چندین سال به دلایلی، چون کاهش تولید، سیاست‌ها و تصمیمات غلط مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن و... نتوانست به نتیجه برساند. کاهش تولید مسکن و عدم هدایت و مدیریت خطوط اعتباری بانک‌ها به سمت بازار مسکن و از همه مهمتر تعلل در اجرا و ابلاغ دستور العمل‌های وارده به این بخش دست به دست داده شده تا معضل بازار مسکن و اجاره بها به شرایط فعلی برسد.
باقرپور ادامه داد: هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود؛ این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ سونامی قیمت وارد بازار مسکن شد و مطابق آن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همین سونامی به بازار اجاره بها رسید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: گرانی اجاره بها در سال جاری ادامه خواهد داشت و متأسفانه با تصویب جدید و شتاب زده کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی با حمایت دولت از سوی نمایندگان مجلس وضعیت گرانی اجاره بها در کشور تشدید خواهد شد.
وی تأکید داشت: امروز ابزار‌ها و مولفه‌های تثبیت و تنظیم بازار اجاره بها به درستی اجرا نمی‌شود. در حالیکه یکی از ابزار‌های مهم برای ثبات قیمت مسکن، تولید مسکن برای کاهش فاصله میان تقاضا و عرضه است.
به گفته باقرپور؛ با تصمیمات و سیاست گذاری‌های فعلی در بخش مسکن، اجاره بها همچنان روند صعودی خواهد داشت.