عبدالله اوتادی در گفتگو با نبض بازار درباره افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی که در کشور حاکم است، مالکان با توجه به هزینه‌های زندگی و تورم موجود اجاره را نیز افزایش داد ه‌اند. طبیعی است که بیشترین زیان را در این میان مستاجران متحمل می‌شوند و به نوعی می‌توان گفت که افزایش چندبرابری اجاره سرمایه آینده مستاجران را می‌بلعد.
وی با اشاره به نقش دولت درتنظیم بازار اجاره، گفت: عمل به وعده‌ها درباره ساخت مسکن، مهمترین اقدامی است که دولت می‌تواند در راستای کنترل بازار اجاره انجام دهد. مستاجرانی که خانه‌دار شوند از بازار اجاره خارج شده و این شرایط فشار تقاضا را بر بازار اجاره کاهش می‌دهد.
اوتادی خاطرنشان کرد: برخی از قیمت‌ها در بازار اجاره نامتعارف بوده و در شرایط نابرابری عرضه و تقاضا تنها راهکار افزایش تولید مسکن است. اما یکی از مشکلات موجود زمان‌بربودن صدور پروانه‌های ساخت بود و حتی سازندگان بخش خصوصی بیش از یک و نیم سال طول می‌کشد تا بتوانند پروانه ساخت دریافت کنند.
وی اضافه کرد: قیمت بسیاری از مواد اولیه ساخت با توجه به نرخ تورم افزایش یافته است. این امیدواری وجود دارد که وعده‌های دولت برای ساخت مسکن به ثمر بنشیند، چون در این صورت برخی از فشار تقاضا از روی بخش اجاره مسکن خارج خواهد شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: به تازه‌گی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مدنظر ما تحویل دو میلیون واحد مسکونی در سال دوم بوده است. این امیدواری وجود دارد که در سال دوم این اتفاق بیفتد و تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و به ویژه بازار اجاره داشته باشد.
اوتادی عنوان کرد: خانه‌های خالی که بیشترین مالکان آن‌ها ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند نیز نقش مهمی در تعادل عرضه و تقاضای بازار داشته و باید به بخش عرضه در بازار مسکن وارد شوند.
مالکان در بخش اجاره مسکن گران‌فروشی نمی‌کنند
وی ادامه داد: مالکان در بخش اجاره‌بهای مسکن گران‌فروشی نمی‌کنند و متناسب با تورم و افزایش قیمت مسکن نرخ اجاره به همین میزان رشد یافته، اما واقعیت این است که تورم کالا‌های سرمایه‌ای منجر به سطحی از افزایش قیمت اجاره شده که پرداخت آن برای بخش زیادی از مستاجران غیرممکن شده است.
اوتادی درباره تعیین قیمت دستوری و سقف ۲۵ درصدی اجاره که به تازه‌گی توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است، عنوان کرد: نمی‌توان با فشار و دستور برای مالکان که غالبا بخش خصوصی هستند اجاره تعیین کرد آن هم در شرایطی که میانگین تورم در کشور ۵۲ درصد اعلام شده است.
ارایه طرحی که پای مشاوره‌های تخصصی را به آگهی فروش و اجاره باز می‌کند
وی از ارایه طرحی به وزارت راه و شهرسازی خبر داد که قیمت اجاره یا فروش واحدهای مسکونی براساس نظر کارشناسی تیم مشاوران تعیین خواهد شد و افزود: چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی کاستی‌ها یا مشکلات بازار به کم‌کاری مشاوران املاک نسبت داده می‌شد و می‌گفتند این مشاوران املاک‌اند که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. اما مردم دیده‌اند که مشاوران بیشتر حامی کاهش قیمت هستند.
کمپین نه به اجاره بالا شکست خورد
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک از تشکیل کمپینی با عنوان «نه به اجاره‌های بالا» خبر داد و افزود: بسیاری از مشاوران فایل مالکانی که اجاره‌های سرسام‌آور داشتند را دریافت نکردند، اما این مالکان با استفاده از ظرفیت سایت‌های آنلاین فایل‌های خود را آگهی کرده و اجاره دادند.
وی با بیان اینکه از ظرفیت مشاوران املاک که در سطح کشور پراکنده هستند در طرح پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهد شد، اظهار کرد: ۱۵۰ هزار مشاور املاک در سطح کشور وجود دارند که دولت با استفاده از ظرفیت آن‌ها می‌تواند نابسامانی قیمت‌گذاری در کل کشور را مرتفع کند. باید سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا مالکان برای فروش یا اجاره به آن مراجعه کرده و مشخصات ملکی خود را در آن وارد نموده و براساس محدوده و موقعیت جغرافیایی به صورت رندوم چند مشاور املاک کار تعیین قیمت کارشناسی را انجام دهد.
اوتادی تصریح کرد: براساس این طرح اگر مالکان قیمت پیشنهادی را بالا ارایه دهند وزارت راه وشهرسازی مجاز به تعیین جرائم برای آن‌ها باشد. دفاتر املاک موظف هستند که براساس نظر کارشناسی مشاوران کار فروش را انجام دهند و اگر قیمتی بالاتر به خریدار اعلام شد یا معامله‌ای صورت گرفت زنگ خطر آن به سامانه وزارت راه و شهرسازی اعلام شود.
سایت‌های آنلاین فروش و اجاره مسکن ساماندهی شوند
وی در پاسخ به این سوال که پیاده‌سازی این پیشنهاد نیازمند قوانین جدید است، گفت: بله. به طور مثال اکنون سایت‌های‌آنلاین فروش وجود دارند که باید ساماندهی شوند تا مالک در آن‌ها مجاز به اعلام هر نرخی برای اجاره یا فروش نباشد. در سایر کشور‌ها نیز همین شرایط وجود دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: این پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس ارایه شده و در حال بررسی کارشناسی است. این امیدواری وجود دارد که کار کارشناسی تعیین فروش و اجاره املاک به دست افرادی بیفتد که در این امر متخصص هستند.
وی با اشاره به مشکلاتی که در پیاده‌سازی قانون پیش‌فروش مسکن وجود دارد، گفت: این قانون از سال ۹۲ در کشور لازم‌الاجرا شده، اما واقعیت این است که این قانون مشاوران املاک را نادیده گرفته و به بازی نگرفته است. این سوال مطرح است که آیا دفاتر اسناد و املاک می‌توانند همانند مشاوران املاک کار تعیین قیمت کارشناسی ملک را انجام دهند و ابعاد مختلف پیش‌فروش مسکن را اجرایی کنند.
جرائم پیش‌فروش مسکن افزایش یافته است
اوتادی با بیان اینکه تعداد جرائم و بروز مشکل در قرارداد‌های پیش‌فروش مسکن افزایش یافته است، عنوان کرد: مشاوران املاک در این طرح دیده شوند وهرگاه تخلفی از سوی مشاوران صورت گرفته بود جرائمی برای آن در نظر گرفته شود.
مشاوران املاک نقشی در گرانی مسکن ندارند
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: بازار مسکن هر زمان متلاطم شود وضعیت را به گردن مشاوران املاک می‌اندازند در حالی که نقشی در گرانی‌ها ندارند.
اجاره در تمامی مناطق تهران افزایش یافته است
وی در پاسخ به این پرسش که بیشترین افزایش قیمت مسکن مربوط به کدام مناطق تهران بوده است، اظهار کرد: آمار دقیقی در این زمینه ندارم، اما تمامی مناطق تهران با افزایش قیمت بالای اجاره‌بها مواجه بوده و در سایر شهر‌ها نیز اجاره‌ها در تناسب با سال‌های گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شده است.
گزارش میدانی خبرنگار نبض بازار حاکی است با افزایش شدید اجاره‌بها تقاضا برای واحدهای کوچک‌متراژ به شدت افزایش یافته است. قیمت اجاره 50 متری در مناطق مختلف تهران را در جدول زیر مشاهده کنید.
