به گزارش نبض بازار، بیش از ۷۰ درصد هزینه دارو، مواد مصرفی است که وزارت صمت با ارز آزاد وارد می‌کند و قیمت بسیار زیادی دارد. این‌ها قطعا درنهایت قیمت دارو را افزایش خواهد داد. قیمت‌ها را دستوری هم نمی‌توان نگه داشت، اگر مصوبه مجلس محقق شود، شرکت‌های دارویی به تعطیلی کشیده می‌شوند. اگر هم دولت بخواهد مانع تعطیلی شود، چیزی نزدیک به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. اما نه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند پول را به موقع بدهد نه سازمان‌های بیمه توان پرداخت دارند.

زنگ هشدار در کارخانه‌های دارو به صدا درآمده است. تولیدکنندگان دارو می‌گویند که ارز واردات مواد اولیه به موقع نرسیده و خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌ها متوقف شده‌اند. اخیرا سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و گفته‌اند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تولید دارو در اولین ماه تابستان امسال تعطیل می‌شود. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی به «شرق» می‌گوید درحال‌حاضر ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است و بازار با کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و حتی سرم مواجه شده است.

دیروز هم بیماران تالاسمی در اعتراض به کمبود دارو مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند و یونس عرب، دبیر انجمن حمایت از بیماران تالاسمی گفته است که از آذر سال گذشته که بیماران تالاسمی تجمع اول را انجام داده‌اند، تاکنون ۷۰ بیمار به دلیل کمبود دارو فوت کرده‌اند که سه نفر آن‌ها در تجمع پارسال شرکت داشت. وزارت بهداشت، اما منکر کمبود دارو می‌شود و می‌گوید که بیماران می‌توانند از دارو‌های مشابه داخلی استفاده کنند، اما علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران به «شرق» می‌گوید که کیفیت داروی برند‌های مختلف متفاوت است و از آنجا که بیماران خاص و از جمله بیماران تالاسمی بدن ضعیف‌تر با مقاومت پایین‌تر دارند، تحمل تغییر دوز دارو و استفاده بیشتر از دارو‌های کم‌کیفیت را ندارند و دچار عوارض متعدد می‌شوند.

بازار دارو دوباره متلاطم شده است. سال گذشته سرم‌های ۱۰۰ هزار تومانی خبرساز شد و در مقطعی داروی قارچ سیاه کمیاب شد. روز دیگر بیماران دیابتی و کمبود انسولین در رسانه‌ها خبرسازی کرد و زمانی دارو‌های درمان کرونا به بازار سیاه رسید و قیمت‌های چند میلیون تومانی آن روی خروجی رسانه‌ها رفت و حالا دوباره کمبود دارو به اقلام ساده‌ای مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم‌های نمکی رسیده است. هرچند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بار‌ها منکر کمبود و حتی گرانی دارو شده‌اند، اما حالا بسیاری از کاربران ایرانی در فضای مجازی از کمبود دارو‌های ساده مانند دارو‌های گوارشی و آنتی‌بیوتیک‌ها خبر می‌دهند و ایلنا دیروز در گزارشی از تجمع بیماران تالاسمی مقابل وزارت بهداشت نوشته است.

یونس عرب، دبیر انجمن بیماران تالاسمی به این رسانه گفته که کمبود دو داروی «دیسفرال» و «جیدنیو» و اقلام دیگر جان بیماران را تهدید می‌کند و در فاصله دو تجمع اعتراضی بیماران تالاسمی از آذر پارسال تاکنون ۷۰ بیمار به دلیل کمبود دارو فوت کرده‌اند که سه نفر آن‌ها در تجمع قبلی حضور داشت. از آن سو تولیدکنندگان دارو می‌گویند که ماه‌هاست ارز واردات مواد اولیه دارو را نگرفته‌اند و خطوط تولید بسیاری از دارو‌ها متوقف شده است و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است که تحقق دستور مجلس برای بالانرفتن قیمت دارو دیگر ناممکن شده است. حالا یا دولت باید حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بپردازد یا دارو گران‌تر به دست مردم برسد.
تولید دارو با قیمت‌های جدید صرفه ندارد

چند روز پیش اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری وضعیت بازار دارویی کشور را شرح داده و نسبت به تعطیلی خطوط تولید دارو از تیرماه سال جاری هشدار دادند! محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، درباره علت وضعیت پیش‌آمده برای خطوط تولید و افزایش کمبود‌های دارویی ایجاد‌شده در بازار به «شرق» می‌گوید: تأمین به‌موقع ارز ما بسیار ضروری است. کل ارزبری تولید داروی ما هم سالی ۲.۲ میلیارد دلار است؛ یعنی نهایتا باید ماهی ۲۰۰ میلیون دلار ارز بدهند، آن‌هم به طور مرتب. اینکه ارزدهی به دارو چند ماه متوقف شود و بعد ناگهانی مقدار زیادی ارز بدهند، نه مشکل شرکت‌ها را حل می‌کند نه مشکل کمبود دارو را. چون زمانی که ارز به طور ناگهانی بعد از چند ماه تخصیص پیدا می‌کند، بعضی شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند و برخی هم نمی‌توانند؛ بنابراین در برخی اقلام کمبود و در برخی دیگر مازاد خواهیم داشت. ضمنا از زمانی که شرکت ارز را دریافت می‌کند تا تبدیل به دارو شود، حدود شش ماه زمان می‌برد؛ بنابراین تخصیص منظم ارز یکی از الزامات جلوگیری از کمبود است.

او ادامه می‌دهد: همچنین دارو قیمت تمام‌شده‌ای دارد که ناشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم است. همه چیز از حقوق و عوارض گمرک، گاز، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، مواد پتروشیمی و... همه به‌شدت بالا رفته و اکنون شرکت‌های دارویی در حاشیه زیان هستند. دولت درآمد‌های خودش را افزایش داده، اما به خاطر نگرانی‌اش از بابت مصرف‌کننده مانع بالا‌رفتن قیمت دارو می‌شود. درحالی‌که باید بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به جایی برسد تا پوشش‌شان را افزایش دهند و افزایش قیمت دارو مشکلی برای مصرف‌کننده ایجاد نکند. دولت اگر می‌خواهد از مردم حمایت کند، پوشش بیمه‌ای‌اش را به بالای ۹۰ درصد برساند تا مردم حداقل پرداختی را داشته باشند. به گفته رئیس این سندیکا در بودجه ۱۴۰۱ بخشی آورده شده که در آن مجلس خواسته پرداخت هزینه دارو از جیب مردم معادل قیمت شهریور ۱۴۰۰ بماند. عبده‌زاده در‌این‌باره می‌گوید: این یعنی پوشش بیمه باید به بالای ۹۵ درصد برسد و بودجه آن را هم باید دولت بپردازد. تولیدکننده هم مطابق با قیمت نهایی تمام‌شده‌اش بفروشد، ولی هرچه ما تلاش می‌کنیم، اقدامی صورت نمی‌گیرد. شرکت‌های ما تقریبا از مواد اولیه خالی شده‌اند و تولید با قیمت‌های جدید هم برایشان صرفه ندارد.

۳۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است

عبده‌زاده تأکید می‌کند: همین حالا حدود ۳۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است از جمله سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها. به داروخانه‌ها که سر بزنید، متوجه می‌شوید تعداد اقلام دارویی نایاب بسیار زیاد شده و همین‌طور هم رو به افزایش هستند. او در پاسخ به این سؤال که اقلام وارداتی تا چه میزان می‌توانند کمبود‌ها را پوشش دهند نیز عنوان می‌کند: اکثر دارو‌های ما مشابه وارداتی دارند، اما وارداتشان به همین راحتی نیست. فرض کنید الان که با کمبود سرم مواجه هستیم، بخواهیم از هر جای دنیا چند کشتی سرم روانه کشور کنیم. چقدر زمان می‌برد تا این محموله‌ها برسد؟ ضمن اینکه برخی دارو‌ها به قدری نمونه داخلی پرمصرفی دارند که نمی‌توانند جایگزین داشته باشند؛ مثل سرم‌ها یا دارو‌های سرماخوردگی. مصرف این دارو‌ها به قدری بالاست که اگر دچار کمبود شوند کل ارز کشور هم نمی‌تواند وارداتش را برای کشور تأمین کند.

شرکت‌های دارویی مقروض شده‌اند

آن‌طور که عبده‌زاده می‌گوید وضعیت سود و زیان شرکت‌های دارویی چندان مطلوب نیست و حالا شرکت‌های دارویی ناچار شده‌اند معادل ۷۰ درصد فروش خود وام دریافت کنند. او توضیح می‌دهد: در صنعت دارو دوره چرخش نقدینگی یعنی از زمان خرید مواد اولیه تا تبدیل آن به پول حدود ۴۰۰ روز شده است. همچنین با توجه به آماری که از بورس گرفتیم، میزان وام‌های شرکت‌های دارویی سه برابر شده! درواقع هرچه را هزینه کرده‌اند، نتوانستند وصول کنند و به طور متوسط ۷۰ درصد فروش‌شان وام دریافت کرده‌اند، آن‌هم با بهره ۱۸ و ۲۰ درصد. عبده‌زاده می‌افزاید: صنعتی که باید ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار خرید مواد اولیه دارویی داشته باشد، در سه سال گذشته نهایتا ماهانه ۱۵ میلیون یورو خرید داشته‌اند. یعنی عملا صنعت و خطوط تولید آن با سرعت بسیاری در حال مستهلک‌شدن است.

وضعیت حاد دارو‌های دیابت

علاوه بر او، محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز به «شرق» می‌گوید بانک مرکزی تاکنون فقط یک میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی اختصاص داده است که البته بخش قابل‌توجهی از آن صرف معوقات واردات دارو از دی تا پایان سال گذشته شده است. او تأکید می‌کند که به جز این رقم، دیگر ارز واردات دارو پرداخت نشده و بسیاری از تولیدکنندگان دارو معطل مواد اولیه دارویی مانده‌اند و خطوط تولید به همین دلیل تعطیل شده است. نجفی‌عرب می‌گوید که دارو‌های مربوط به بیماران دیابتی هم‌اکنون وضعیت حادتری دارند و اگر دولت برای پرداخت ارز واردات دارو تعجیل نکند به‌زودی بازار با کمبود اقلام دارویی و افزایش قیمت مواجه می‌شود.

وضعیت تولید سرم وخیم شد

بنا به گفته نجفی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی واردات دارو فقط حدود ۳۰ درصد هزینه‌های ارزی دارو را تأمین می‌کند و ارز سایر مواد ترکیبی دارو‌ها و بسته‌بندی و... با نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌شود. نجفی در ادامه همچنین می‌گوید درحال‌حاضر وضعیت تولید در کارخانه‌های سرم‌سازی وخیم است و مواد پلیمری که برای بسته‌بندی سرم استفاده می‌شود افزایش چشمگیر قیمت داشته است. او ادامه می‌دهد با تمام این شرایط دولت در نرخ‌گذاری قیمت دارو دخالت زیادی دارد و نرخ‌گذاری دارو به نحوی است که قیمت دارو از هزینه تولید کمتر بوده و شرکت‌های دارویی که اتفاقا صورت مالی بسیاری از آن‌ها در بورس موجود است زیان‌های مکرر را به ثبت رسانده‌اند. عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی همچنین مانند عبده‌زاده تأکید می‌کند که دولت به جای تقویت پوشش بیمه‌ای و حمایت از بیماران در قالب بیمه، به صنایع دارو فشار می‌آورد تا قیمت‌ها را سرکوب کند و نتیجه اینکه دنبال آن است تا صنایع دارو را به سرنوشتی مشابه صنعت خودروسازی دچار کند که نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف‌کننده.

کسری ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی در بخش دارو

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که چندی پیش برای جلوگیری از قطع برق صنعت دارو به وزیر نیرو نامه نوشته بود، حالا به «شرق» خبر می‌دهد که چند ماهی است نگران وضعیت دارویی کشور است و بار‌ها در ستاد مبارزه با کرونا دراین‌باره هشدار داده. به گفته این نماینده اکنون حتی درباره کمبود منابع مالی در بخش تجهیزات انتقال خون و کمبود آمبولانس در اورژانس‌ها هم نگرانی شدید وجود دارد. او به مصوبه مجلس درباره جلوگیری از افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: مصوبه ما در مجلس قطعا شدنی نیست، چون ما کمبود منابع مالی داریم. حقوق و دستمزد، پول آب، برق، گاز و تلفن، مواد اولیه و... همه بالا رفته است.

بیش از ۷۰ درصد هزینه دارو، مواد مصرفی است که وزارت صمت با ارز آزاد وارد می‌کند و قیمت بسیار زیادی دارد. این‌ها قطعا درنهایت قیمت دارو را افزایش خواهد داد. قیمت‌ها را دستوری هم نمی‌توان نگه داشت، اگر مصوبه مجلس محقق شود، شرکت‌های دارویی به تعطیلی کشیده می‌شوند. اگر هم دولت بخواهد مانع تعطیلی شود، چیزی نزدیک به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. اما نه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند پول را به موقع بدهد نه سازمان‌های بیمه توان پرداخت دارند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: از زمستان پارسال به رئیسی هشدار دادیم

به گفته این نماینده وقتی قیمت دارو بالا برود، ولی فرانشیز بیمه آن ثابت بماند، پرداختی از جیب مردم قطعا افزایش پیدا می‌کند. مگر اینکه این فرانشیز‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند؛ مثلا سهم بیمه از ۷۰ درصد به ۹۵ برسد که این هم در توان شرکت‌های بیمه در ایران نیست؛ چون شرکت‌های بیمه امکان خلق منابع ندارند. شهریاری می‌گوید که از تاریخ ۲۲ دی‌ماه سال گذشته به سران سه قوه نامه زده و درباره وضعیت هشدار داده، او ادامه می‌دهد: آقای رئیس‌جمهور در تمام جلساتی که من مسائل را مطرح کردم، از من دفاع کردند و دستور دادند این اتفاق بیفتد. شهریاری در پاسخ به این سؤال که رئیس‌جمهور و دولتش چطور قرار است این منابع مالی را تأمین کنند، فقط می‌گوید: رئیس‌جمهور دستور دادند دیگر امیدواریم اتفاق بیفتد.