به گزارش نبض بازار، در بحث مسکن کارگری با افزایش یکباره قیمت‌ها از سال ۹۷، حقوق کارگران برای ساخت یا پرداخت اقساط مسکن پایین است و توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند. بیش از دو سوم دریافتی کارگران صرف اجاره بها میشود و با همین دریافتی امورات اولیه زندگی خود را نمی‌توانند تامین کنند.
پرویز احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه هر تصمیمی غیر از تصمیم شورای عالی کار، از سوی دولتمردان گرفته شود، خلاف قانون است گفت: بازنشستگان نسبت به برداشت سلیقه‌ای دولت اعتراض دارند و اگر با افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سایر سطوح مخالفت میکنند، به دلیل آن است که با قانون موافق و با قانون گریزی و اجرای سلیقه‌ی قانون مخالف هستند.
وی با تاکید بر اینکه دنبال اجرای قانون هستیم و به غیر از قانون هیچ چیز دیگری را قبول نداریم گفت: این هیچ معنایی ندارد که شورای عالی کار قانونی را تصویب کند، اما هیئت دولت ساز دیگری را بزند.
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با اعلام اینکه آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، نتیجه سه جانبه گرایی بوده است گفت: در شورای عالی کار علاوه بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، چهار نفر نماینده مستقیم دولت هستند و این افراد هم نقش تعیین‌کننده‌ای در مباحث اقتصادی دولت دارند.
وی تغییر تصمیم شورای عالی کار را مصداق توهین به نمایندگان دولت در شورای عالی کار دانست و گفت: اگر نمایندگان دولت را قبول نداشتند، به چه دلیل به آن‌ها اجازه دادند در شورای عالی کار تصمیم بگیرند.
احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه هر آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، لازم الاجرا است گفت: خوشبختانه افزایش حقوق در مورد کارگران اجرا شده که البته در مورد آن‌ها نیز شاهد هستیم هیات دولت ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن را کاهش داد. یعنی هیات دولت وزرا و مسولانی که در شورای عالی کار حضور داشتند را زیر سوال برده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تایید شده است گفت: هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را وزیر کار تعیین کرده و وزیر کار را نیز رئیس جمهور انتخاب و به مجلس معرفی کرده که نمایندگان مجلس نیز به او رای اعتماد داده اند، بنابراین هر آنچه که در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته شده، مربوط به بخشی از بدنه دولت است و دولت حق ندارد تصمیمات افراد منصوب خود را زیر سوال ببرد.
نایب رییس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با تشکر از رئیس جمهور گفت: خوشبختانه اعتراض بازنشستگان به نتیجه رسید و رئیس جمهور به معاون اول دستور رسیدگی داد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی برنامه و بودجه به این قضیه ورود و اعلام کرده اند که تصمیم دولت غیر قانونی است و باید به مصوبه شورای عالی کار بازگردد.
وی با اعلام اینکه قرار بود ظرف ۴۸ ساعت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شود گفت: با وجود آنکه بنا به دستور رئیس جمهور، جلسه نمایندگان بازنشستگان با محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم برگزار شده و نمایندگان مجلس نیز مصوبه دولت را به تنقیح قوانین فرستاده اند، اما همچنان بازنشستگان در انتظار تصمیم دولت و بازگشت دولت به قانون هستند.
احمدی پنجکی هشدار داد؛ در صورتی که قانون اجرا نشود و دولت سیزدهم برای افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی رویکرد سلیقه‌ای داشته باشد، بازنشستگان سکوت نخواهند کرد و علی‌رغم میل باطنی خود، به کف خیابان خواهند آمد تا آنچه را در قالب قانون و مذاکره نتوانسته اند به دست بیاورند، در کف خیابان با اعتراض و فریاد قانون مداری بدست آورند.
وی با هشدار نسبت به اینکه دشمنان در صدد سوءاستفاده از اعتراض‌های کف خیابان بازنشستگان هستند گفت: نمی‌دانیم چرا دولت سیزدهم قانون‌گریزی میکند و باعث میشود بازنشستگان به کف خیابان بیایند، تا ابزار سوء استفاده دشمنان و فرصت طلبان فراهم شود؟
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با تاکید بر اینکه خواسته بازنشستگان صنفی است و هرگز بدنبال بازی‌های سیاسی نبوده و نیستیم گفت: ما فقط می‌خواهیم به اندازه‌ای حقوق به بازنشستگان پرداخت شود تا بتوانند با این گرانی سرسام آور مقابله کنند.
احمدی پنجکی خطاب به هیات دولت سیزدهم گفت: آقایانی که با افزایش حقوق مخالفت میکنند، آیا نمیدانند که قیمت‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بالا رفته و افزایش حقوق ۵۷ درصدی یا ۳۸ درصدی سایر سطوح هرگز پاسخگوی این تورم لجام گسیخته نیست.