به گزارش نبض بازار، جعفر توحیدی مدیرعامل شرکت مگا گفت: مسئولان وزارت صمت به ما اعلام کرده اند که حذف قرعه کشی به مرور زمان اتفاق خواهد افتاد، اما نه برای همه خودروها.
مشاورین گسترش الکترونیک ایما (مگا) شرکتی در زمینه تجارت الکترونیکی است که طبق گفته مسئولان این شرکت، طرح‌های فروش اینترنتی خودرو را طبق نیاز وزارت صمت اجرا می‌کند.
آنطور که مدیرعامل این شرکت گفته، اجرای سیستم یکپارچه خودرو با ناهماهنگی‌هایی از ثبت نام تا اعلام نتایج همراه بوده؛ در اولین مرحله، نتایج هم از طریق وزارت صمت و هم از طریق شرکت خودروساز اعلام شد که تناقضاتی داشت.
اعلام نتایج قرعه کشی نیز با تاخیر انجام شد؛ حسین زاده قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت، گفته بود: علت تاخیر در اعلام نتایج، روند طولانی تایید استعلام‌ها از نهاد‌های مختلف است.
پس از ثبت نام و انجام قرعه کشی، برخی ثبت نام کنندگان که برای استعلام نتیجه قرعه کشی وارد سایت شده و پیامی مبنی بر برنده شدن دریافت کرده اند، پس از اینکه قصد داشتند اقدام به واریز وجه کنند، پیام جدیدی مبنی بر حضور در لیست منتخبین رزرو را مشاهده کردند!
با این حال وزارت صمت اعلام کرده "در پی استقبال هم‌میهمان عزیز از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری؛ قرعه کشی تداوم خواهد یافت و دور بعدی تخصیص نیز در تیرماه انجام می‌شود "؛ مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو هم می‌گوید: سیستم یکپارچه تخصیص خودرو، روند دنباله داری خواهد داشت.
بیست و هفتم اردیبهشت، اولین دوره ثبت نام در سامانه جدید فروش یکپارچه خودرو آغاز شد و برندگان قرعه کشی، تا ۲۵ خرداد فرصت واریز وجه دارند.
دستاورد سامانه جامع چیست؟
حالا چند هفته‌ای از آغاز به کار سامانه جامع فروش خودرو گذشته است. این سامانه چند طرح فروش را تجربه کرده و حالا نوبت ان رسیده که از متولیان ایت سامانه پرسید کدام یک از اهداف تعرف شده محقق شده است؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافته؟ آیا دست دلال‌ها از خرید خودرو کوتاه مانده و محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی می‌رسد؟
سامانه فروش جامع خودرو را باید مصداقی برشمرد برای آنچه در سطر اول این مطلب به مورد اشاره قرار گرفت. زیرا بسیاری از متخصصین صنعت خودرو عقیده دارند در این طرح فاز مطالعاتی و کارشناسی به دقت طی نشده است و در نهایت نیز بازدهی نخواهد داشت، زیرا آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
بگذارید کمی دقیق‌تر این موضوع را بررسی کنیم. سامانه جامع فروش خودرو توسط همان کارگزاری طراحی و اداره می‌شود که قبلا نیز خودروسازان با استفاده از آن شرکت محصولات خود را به فروش می‌رساندند. پس تا اینجای کار سامانه جامع با فرآیند‌های قبلی فروش تفاوتی ندارد. از طرفی بیش از ۱۰ ارگان و نهاد نظارتی در گذشته فروش و قرعه کشی خودروسازان را رصد کرده اند و همان‌ها نیز امروز ناظر بر عملکرد سامانه جامع فروش هستند.
به این ترتیب در نظارت بر فروش و قرعه کشی هم تغییری اتفاق نیفتاده است. ضمن این که تعداد خودرو‌های عرضه شده در سامانه جامع قبلا توسط سازنده به مراجع مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شده و سپس مجوز فروش دریفات می‌شود. این روند در گذشته نیز وجود داشته و امروز هم ظرفیت‌های خودروسازان همچون روش مرسوم در سامانه جامع فروش تعریف می‌شود.
از دیگر نکات جالب توجه در خوص فروش خودرو این که گویا قرار است بخشی از ظرفیت‌های فروش به طرح‌های مختلف از جمله طرح‌های انگیزشی جمعیت و مادران اختصاص یابد. هر چند بی شک از منظر جامعه شناسی جمعیت افزایش نرخ رشد جمعیت جوان در کشور از الزامات به حساب می‌آید، اما سوال اینجاست این هزینه‌های اجرای چنین طرح‌هایی را باید خودروسازان خصوصی بدهند یا خودروسازانی که هم دولت سهام دار آنهاست و هم از نظر تیراژ تولید با بخش خصوصی قابل مقایسه نیستند؟
نارضایتی از سامانه فروش جامع
سامانه جامع فروش خودرو که نمونه دومی در جهان ندارد به رغم مخالفت‌های کارشناسان حوزه حالا همچون یک گلوگاه تنگ است که باید فروشنده را به خریدار واقعی وصل کند. اما نارضایتی از کارکرد این سامانه در طرح‌های فروش اجرا شده نشان می‌دهد، وزارت صمت قبل از راه اندازی و اجرای این طرح نه فاز مطالعاتی را درست طی کرده و نه زیرساخت‌های آن فراهم را فراهم کرده است.
این در حالی است که شنیده‌ها از مراکز ارتباط با مشتریان خودروسازان دولتی و خصوصی نشان می‌دهد بسیاری از خریداران خودرو با مشکلات بسیاری در استفاده از این سامانه دست و پنجه نرم می‌کنند و به همین دلیل تلفن‌های مراکز ارتباط با مشتریان و فروش خودروسازان همواره در حال زنگ خوردن هستند.
از جمله اینکه، پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، نتیجه آن برای برخی برندگان، از برنده به رزرو تغییر کرده؛ این اتفاق در خود سامانه رخ داده است. در واقع، زمانی که این افراد برای پرداخت وجه به سایت مراجعه کردند، متوجه تغییر نتیجه قرعه‌کشی شدند. بعضی از خریداران خودرو در مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو شده اند و این در حالی است که سامانه جامع فروش نام آن‌ها را در لیست افراد مجاز برای خرید قرار داده است. بعضی دیگر از خریداران در آخرین مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو هستند و سامانه ناگهان از دسترس خارج می‌شود.
قطعا فارغ از این که سامانه جامع فروش چقدر طرحی منطقی و کارشناسی به حساب می‌آید، عملکرد این سامانه نشان می‌دهد تا به امروز نه تنها نتوانسته دست دلالان را از بازار کوتاه کند، بلکه عملکرد خود این سامانه هم آنقدر‌ها شفاف نیست. زیرا اگر به حافظه تاریخی فروش خودرو در سه سال گذشته مراجعه کنیم، خواهید دید چند مرحله ابتدایی فروش و قرعه کشی محصولات در خودروسازان بزرگ کشور به صورت آنلاین از طریق فضای مجازی در حضور رسانه‌ها و ناظرین قابل رصد بود.
اما هیچ یک از طرح‌های اجرا شده توسط این سامانه تا به امروز در اتاقی شیشه‌ای پیش روی رسانه‌ها و مردم انجام نشده است. ضمن این که افکار عمومی هنوز مجوز‌های طلایی سامانه ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی وزارت صمت در گذشته را فراموش نکرده اند. حرف و حدیث‌ها پیرامون این سامانه در حالی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود که تاخیر چند روزه در اعلام نتایج اولین قرعه کشی موجب نارضایتی خریداران و خودروسازان شده بود.
تولید و توسعه با نظارت یا دخالت؟
افزایش تولید همواره شعاری بوده که از روز اول وزارت رضا فاطمی امین از زبان او به گوش رسیده است. هر چند در راستای این شعار فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی وزارت خانه او شکل نگرفته و همان گله‌های گذشته هنوز ورد زبان خودروسازان است. اما طرح فروش جامع در یک سامانه خاص که تحت نظر و اختیار وزارت صمت قرار دارد، دقیقا یک تراژدی تلخ از دخالت وزارت صمت در امور خودروسازان به حساب می‌آید.
زیرا از زمان راه اندازی این سامانه فروش حواله‌های خودرو نه تنها کاهش نداشته است، بلکه با قیمت‌های بالاتر در پلتفرم‌های اینترنتی به فروش می‌رسد. ضمن این که افزایش قیمت ارز در رو‌های اخیر باعث افزایش قیمت خودرو شده است. در نتیجه سامانه جامع فروش خودرو نه دست دلال‌ها را کوتاه کرده، نه بازار خودرو را تنظیم می‌کند و نه خلاقیمت خاصی در روش فروش داشته است.
در حقیقت باید از متولیان این طرح پرسید آیا وزارت صمت در راه افزایش تولید و توسعه صنعت خودرو به یک طرح جامع در حوزه رفع موانع تولید در بخش‌های گمرک، اختصاص ارز، مالیات و ... تحت یک طرح راهبردی نیازمند است یا سامانه‌ای تکراری که موجب نارضایتی تولید کننده و خریدار است؟ به عقیده بسیاری از کارشناسان امروز وزارت صمت باید به دنبال حلقه گم شده‌ای به نام ((طرح کارشناسی جامع توسعه صنعت خودرو)) باشد، نه توسعه دخالت در این صنعت تا واحد فروش خودروسازان کشور. وقت آن رسیده وزارت صمت از مسیر دخالت به سمت نظارت حرکت کند.