به گزارش نبض بازار، در پی سرقت از صندوق امانات بانک ملی ایران، این بانک در اطلاعیه‌ای درباره سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه این بانک اعلام کرد که تعداد دقیق صندوق‌های اجاره‌ای آسیب دیده در حادثه رخ داده، ۱۶۸ صندوق است.
اخباری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که در آن تعداد صندوق‌های اجاره‌ای مورد سرقت قرار گرفته شعبه دانشگاه این بانک یک‌هزار صندوق عنوان شده بود که بدین وسیله این عدد تکذیب می‌شود.
بر اساس اعلام مسؤولان بانک، تعداد صندوق‌های موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در سرقت رخ داده، تعدادی از این صندوق‌ها آسیب رسیده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند.
در عین حال بانک ملی ایران به‌منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضائی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را آغاز کرده است.
پلیس آگاهی با همکاری بانک ملی ایران در حال پیگیری لحظه‌ای موضوع و شناسایی سارقان است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
برخی کاربران فضای مجازی از سرقت نزدیک به یک‌هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.
بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تأیید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره‌ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
یک منبع آگاه روز سه‌شنبه هفته گذشته با اشاره به سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران گفت: جلسات رسیدگی و بررسی از طریق دوربین‌های مدار بسته انجام شد که در این خصوص تعدادی از کارمندان و همچنین عوامل مرتبط با این موضوع دستگیر شدند. طبق بررسی‌های انجام شده سرقت سارقان با تخریب و ایجاد حفره وارد قسمت صندوق امانات بانک شده و تعدادی صندوق را سرقت کردند.
این منبع آگاه ادامه داد: سارقان بعد از سرقت از درب پشتی بانک درب قفل شده پارکینگ را شکسته و پس از خروج بر روی درب پارکینگ بانک قفل زدند. هنوز میزان دقیق از تعداد صندوق و همچنین اقلام داخلی صندوقی خبری در دست نیست و پس از تکمیل شدن گزارش نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.
اعتراض صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته بانک ملی
ظهر چهارشنبه حدود ۵۰ نفر از مالباختگانی که در بانک ملی شعبه دانشگاه دارای صندوق امانات بودند مقابل این بانک تجمع کردند. البته پس از گذشت دقایقی از این تجمع، با ورود مأموران نیروی انتظامی این افراد به داخل بانک هدایت شدند. پس از حضور این افراد در داخل بانک، مسئولان شعبه با ارائه فرم‌هایی از آنان خواستند ضمن پر کردن فرم‌های مخصوص، نسبت به اعلام نوع اقلام سرقت‌شده اقدام کنند.
رئیس و معاون شعبه دانشگاه بانک ملی برکنار شدند
بنا بر اعلام رسمی بانک ملی، رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه این بانک، به دلیل خسارت وارده از سمت خود برکنار شدند.
در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی بانک ملی ایران منتشر کرد، آمده است: در پی بروز حادثه سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان به حکم مدیر عامل بانک، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آن‌ها و سایر مقصرین در حال انجام است.
نحوه جبران خسارات مالباختگان سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی اعلام شد
بانک ملی اعلام کرد: روز _هجدهم خردادماه ۱۴۰۱_ جلسه‌ای با حضور مالباختگان حادثه سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و مسئولان بانک ملی ایران با موضوع "بررسی خسارات مالباختگان" در شعبه میدان هفتم تیر برگزار و روند بررسی جبران خسارات برگزار شد.
طی این جلسه مالباختگان نسبت به خوداظهاری دارایی‌های خود در صندوق‌های اجاره‌ای اقدام کردند و مقرر شد که بانک ملی ایران روند پرداخت خسارات وارد شده از این حادثه را در اسرع وقت آغاز کند.
بانک ملی ایران همچنین جزئیات تازه‌ای از جبران خسارات مالباختگان سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه اعلام کرد که پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد.
۱- میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.
۲- این پرداخت در روز بیست‌ویکم خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.
۳- پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضائی صورت می‌گیرد.
۴- مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضائی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
۵- ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
۶- قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
۷- نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
۸- مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آن‌ها خواهد بود.
طبق اعلام نیروی انتظامی هم‌اکنون سارقان اصلی و هم‌دستانشان دستگیر شده‌اند. اکثر اموال مسروقه نیز کشف شده و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته شده است؛ بانک ملی پیش از این به مشتریان خود اطمینان خاطر داده بود که تمامی خسارات وارده را جبران خواهد کرد.
در اطلاعیه قبلی بانک ملی اعلام شده بود که از ۲۱ خرداد (امروز) پرداخت نیمی از خسارات براساس خوداظهاری مشتریان و با نظر مرجع قضایی آغاز خواهد شد.
در پی دستگیری سارقان صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی ایران، این بانک، اما اطلاعیه تازه‌ای درباره چگونگی بازگشت اموال سرقتی صادر کرد.
متن اطلاعیه به این شرح است:
با توجه به نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های ارزشمند پلیس و دستگیری سارقان صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی ایران و به دست آمدن اموال مسروقه، اقدامات ذیل به‌منظور اعاده دقیق و سریع اموال به صاحبان آن ضرورت دارد، همکاری مشتریان محترم مهم‌ترین عامل توفیق در این راستا است؛
۱ ـ آمادگی بانک ملی ایران در خصوص پرداخت پنجاه درصد مبلغ خوداظهاری، فارغ از مسائل حقوقی آن هم در زمانی که دستگیری سارقان و پیدایش اموال مسروقه یک احتمال شاید ضعیف بود، مؤید اهتمام قطعی بانک به مشتری‌مداری و اخلاق حرفه‌ای و حفظ سرمایه اصلی بانک یعنی «اعتماد» مشتریان بوده است، لیکن با عنایت به پیدا شدن اموال مسروقه، منطقاً تلاش بانک و مرجع محترم قضایی بر اعاده و تحویل عین اموال به صاحبان آن متمرکز است.
۲ ـ اکنون با به دست آمدن اموال مسروقه، قبل از هر اقدامی، تفکیک و تطبیق اموال یافته‌شده با فهرست خوداظهاری صاحبان اموال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مستلزم همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرایند منطقی و بدون هرگونه ادعای معارض و شبهه، اموال هریک از ذی‌نفعان معلوم و معین و به صاحب آن تحویل شود.
۳ ـ برای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق صاحب مال، ارائه اسناد و قراین مالکیت نظیر فاکتور خرید یا اعلام نشانی خاص به‌لحاظ کمّی و کیفی و سایر شواهد و قراین مؤثر، حتی تعرفه شهود، کمک شایانی به تحویل اموال به صاحبان واقعی آن می‌کند.
۴ ـ محتمل است در فرایند تشخیص، مقداری از اموال معلوم معین شود و الباقی ادعا مستلزم رسیدگی دقیق‌تری باشد. انتظار می‌رود ذی‌نفعان محترم با احترام به حقوق همه آسیب‌دیدگان از سرقت، شکیبایی داشته تا در اسرع وقت اموال هریک به آنان اعاده شود.
۵ ـ با عنایت به یافته شدن اموال مسروقه و تداخل اموال همه ذی‌نفعان، صلاحیت تشخیص نهایی تعلق هریک از اموال به صاحبان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کسری آن نیز به‌عهده همان مرجع است، اما بانک ملی ایران تا زمان حل‌وفصل کامل موضوع، مسئولانه نسبت به پیگیری اعاده اموال اقدام می‌کند.
۶ ـ توصیه می‌شود با عنایت به خوداظهاری انجام‌شده ذی‌نفعان در فضای تنش‌آلود و تألمات متأثر از سرقت اموال و به‌منظور رسیدگی سریع‌تر در مرحله تطبیق و تشخیص اموال، تمامی ذی‌نفعان در صورت صلاحدید مجدداً نسبت به اعلام مشخصات اموال به‌صورت دقیق به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران نیز اقدام کنند.
۷ ـ بانک ملی ایران متعهد است در خصوص جبران کسری احتمالی اموال، برابر تشخیص و نظر مرجع محترم قضایی اقدام کند.
۸ ـ انتظار می‌رود با عنایت به دستگیری سارقان با فاصله کم از زمان سرقت و پیدایش اموال به‌صورت حداکثری، صاحبان اموال با آرامش فرصت تفکیک و تطبیق و تشخیص را به کارشناسان و مرجع محترم قضایی اعطا و از تجمع و تنش پرهیز کنند تا هرچه سریع‌تر به اموال خود برسند.