به گزارش نبض بازار، پرونده عرضه خودرو در بورس کالا از جمله موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و با این وجود در اردیبهشت ماه شاهد آغاز سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا بودیم.
روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که ۸۵۰ دستگاه وانت‌بار مدل «کارا» در دو نوع چهار کابین و دو کابین، عرضه شد که برای اولین عرضه نسبتا مناسب و پررونق بود. در همین راستا مقرر شده بود امروز هم بخش دیگری از خودرو‌ها در بورس کالا عرضه شود که با نامه‌ای شبانه از سوی وزارت صمت تعلیق شد.
مدیر بازرسی و امور اعضاء در این اطلاعیه‌ای بیان کرد: علیرغم آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.
در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.
چند نقد به وزارت صمت: چرا دقیقه ۹۰؟
ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده بود و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را پرداخت کرده بودند، اما به یکباره با این مصوبه که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد.
نقد اول: از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس کالا آغاز شده و همان گونه که عنوان شد متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند. همچنین در هفته‌های گذشته نیز عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده بود در آن دو خودرو کارآ دو کابین و تک کابین عرضه شده بود. پرسش این است که چرا وزارت صمت در دقیقه نود این نامه را جهت به تعلیق در آوردن عرضه خودرو به بورس کالا ارسال کرد؟ آیا این وزارتخانه نمی‌توانست زودتر این کار را انجام دهد؟
این ارسال دقیقه آخر این نامه این شائبه را ایجاد کرده است که وزارت صمت برای فرار از عملکرد ضعیف سامانه یکپارچه فروش خودرو که روز گذشته با نقد‌هایی همراه شد، این کار را انجام داده است!
گفتنی است سامانه خودروی وزارت صمت دچار مشکل شده بود، به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به عنوان ذخیره و یا رزرو ثبت شدند!
نقد دوم: با توجه به محتویات نامه، چرا وزارت صمت تازه به این نتیجه رسیده است که مصوبه‌ای را جهت قیمت گذاری در اختیار دارد که می‌تواند با آن جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؟ مصوبه‌ای که می‌تواند خودرو‌های خارج از نظام قیمت گذاری از جمله فیدلیتی و دیگنتی را نیز در بر بگیرد!