به گزارش نبض بازار، باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشور‌های مختلف جهان، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون این بخش را حمایت می‌کنند. اثر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت بر شاخص امنیت غذایی کشور در دورة تحت بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی حمایت‌های بخش کشاورزی، شاخص امنیت غذایی ۰۰۵/۰ درصد افزایش خواهد داشت؛ بنابراین هدف از اعمال سیاست حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت و بهره‌وری ضروری است؛ همچنین تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمة محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا باعث کاهش ریسک و نبود حتمیت درآمدی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیشتر و بهتر محصولات و افزایش حاشیة امنیت غذایی می‌شود.
مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را طی ۱۰ سال اخیر سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم پایه‌گذاری شد؛ پس از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روز‌های نخست سال ۹۷، باعث ایجاد سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده آن، بازار داخلی کالا‌ها کنترل و قدرت خرید مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات منفی بسیاری ازجمله ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که موردنیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالا‌ها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
ارز ترجیحی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. به عقیده کارشناسان، توزیع رانت، باز صادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالا‌های یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
کاهش بهره‌وری، یکی از مشکلاتی است که ارز ۴۲۰۰ بود از دو طریق ایجاد می‌کرد. این سیاست به دلیل رانت زیاد ایجادشده، انگیزه تولید را کاهش داد و تعادل در چرخه تولید از بین برد. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
وطن امروز نوشت؛ بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفته است. از طرف دیگر اشتغال کشاورزی به دلیل ارتباطات پسینی و پیشینی فراوان این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی، با وجود سیاست‌های اتخاذ شده در جهت رشد بخش اقتصاد کشاورزی، تنها متاثر از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی نیز بشدت روی بخش کشاورزی تاثیر می‌گذارد که همین امر در زمان‌های مختلف، آثار متفاوتی را بر اقتصاد کشاورزی بر جا گذاشته است.
شاید بتوان مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی را طی ۱۰ سال اخیر سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش کشاورزی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که مانند این سیاست رشد بخش کشاورزی را تهدید کرده باشد.
با شروع دهه ۹۰ خورشیدی، اقتصاد ایران با تحریم‌های اقتصادی شدیدی روبه‌رو شد که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی کشور بود. در سال‌های ابتدایی این دهه به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و همچنین رویکرد تولیدمحور در سیاست‌های کلان بخش اقتصادی و تک‌نرخی بودن ارز و همچنین داشتن متولی واحد تولید و تجارت، با وجود خشکسالی، بخش کشاورزی رشد را تجربه کرد.
اتخاذ سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷، اما به یک باره این روند صعودی را متوقف کرد و باعث شد اقتصاد کشاورزی وارد یک فاز سینوسی شود.
بخش کشاورزی و دامداری که در سال‌های حد فاصل ۹۰ تا ۹۶ با رشد روبه‌رو بود، به یکباره وارد فاز منفی شد و پس از آن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شد و بخش اعظمی از خودکفایی کشور در تولید گندم و مرغ و دیگر کالا‌های اساسی، جای خود را به واردات ارزان‌قیمت داد و در نتیجه این امر، امنیت غذایی کشور با تهدید بسیار جدی روبه‌رو شد.
نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و در نتیجه دلاریزه شدن تامین کالا‌های اساسی کشور بود.
نمودار زیر بخوبی بیانگر ورود بخش کشاورزی کشور به فاز سینوسی پس از اعطای ارز ترجیحی است؛ این یعنی آن بلایی که تحریم‌های اقتصادی نتوانست بر سر کشاورزی کشورمان بیاورد، با یک تصمیم اشتباه داخلی توسط مسؤولان وقت، آورده شد.
نکته بسیار مهم این است که سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالا‌های اساسی تخصیص می‌یافت و افزایش بسیار بالای وابستگی بخش کشاورزی به واردات را می‌توان با حجم ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی سنجید که رکورد ۱۸ میلیارد دلاری را در سال ۱۴۰۰ شکست و طبق پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست در سال جاری به ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که این به معنای واردات غذا در برابر نفت است و باید تمام فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت.
آتش در خرمن اشتغال
در کنار این موارد، وابستگی شدید به واردات در بحث اشتغال نیز تاثیرگذار است و باید به ظرفیت اشتغال از دست رفته در این وضعیت نیز اشاره کرد. اگر به جای واردات کالا‌های اساسی، این کالا‌ها در داخل کشور تولید می‌شد، علاوه بر تداوم رشد اقتصاد کشاورزی و عدم وارد شدن آن به فاز سینوسی، منابع ارزی نیز در داخل کشور، صرف توسعه و اشتغال‌زایی می‌شد.
طبق آخرین داده‌های موجود در جداول داده- ستانده سال ۹۵، با توجه به داده‌های کتاب «محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش کشاورزی با استفاده از جداول داده- ستانده» به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبارات به سمت بخش کشاورزی ۱۰.۶ شغل جدید در خود بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد و در بخش‌های پسینی و پیشینی نیز ۵.۱ شغل ایجاد خواهد کرد که با این احتساب، اگر ارز اختصاص‌یافته در زمینه واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شد با احتساب اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با میانگین قیمت ارز نیمایی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ هزار تومان بود ۳.۵ میلیون شغل جدید تنها در بخش کشاورزی ایجاد می‌شد که متاسفانه به دلیل واردات این میزان شغل از دست رفت. علاوه بر این با سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی به جای واردات با ارز ارزان‌قیمت، امکان ایجاد کامل زنجیره کالا‌های اساسی در کشور فراهم می‌شد.
با این اوصاف اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات نه تنها به تولید و اشتغال کشور کمکی نکرد، بلکه با واردات محصول نهایی و کالای اساسی، در جهت وابستگی کشور به واردات نیز حرکت کرد که نتیجه آن از دست رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی بود؛ مفهومی که در اقتصاد کلان به بحث قیمت‌های نسبی مربوط خواهد شد. قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران همواره به دلیل تخصیص یارانه‌های فرآیندی مورد سرکوب شدید قرار گرفته بود و پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای در نهایت ایران را به بزرگ‌ترین کشور در زمینه پرداخت یارانه‌های مختلف تبدیل کرد که یک قلم آن یارانه ۱۸ میلیارد دلاری برای واردات کالا‌های اساسی و در نتیجه سرکوب قیمتی بود که نه تنها از مصرف‌کننده حمایت کافی را نکرد و با تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، هر روز شاهد آب شدن سفره مردم بودیم، بلکه تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد نیز بشدت از این ارز ارزان و ترویج واردات با ارز ترجیحی، ضربات جبران‌ناپذیری را دریافت کرد.
اعطای ارز ۴۲۰۰ چگونه تعادل قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را به هم زد؟
مفهوم قیمت‌های نسبی تقریبا مهم‌ترین مفهوم در اقتصاد خرد است. بازیگران در بخش عرضه و تقاضا هر دو به این قیمت‌های نسبی کالا‌ها نسبت به یکدیگر واکنش نشان می‌دهند. قیمت نسبی مفهومی بسیار ساده است و آن اینکه یک کالا به نسبت کالایی دیگر از نظر قیمتی چه نسبتی دارد؟ در یک اقتصاد رقابتی، در مطلوبیت هر کالایی نسبت به کالای دیگر، قیمت است که تاثیرگذار است، اما در اقتصاد‌های کوپنی یا یارانه‌ای به دلیل اختصاص سوبسید و یارانه به یک سری از کالا‌های خاص، نظام قیمت‌گذاری وارد یک سیکل معیوب می‌شود که در آن مصرف‌کننده به دنبال حداکثر کردن مصرف خود از کالا‌های یارانه‌ای و تولیدکننده به دنبال حداقل تولید از این نوع کالا‌های یارانه‌ای است. حال ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه تعادل قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را به هم زد؟ تا پیش از ایجاد ارزی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری، قیمت، تاثیرگذارترین عامل در رقابت برای مصرف یا تولید کالا‌های اساسی بود، اما پس از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل یارانه ارزی پرداختی به آن‌ها دارای قیمت نسبی بسیار پایین‌تر از دیگر کالا‌ها بودند و نتیجه این شد که مصرف این کالا‌ها به حداکثر رسید و در طرف مقابل تولید این کالا‌ها نیز بشدت سرکوب شد.
برای مثال می‌توان دخالت در تعیین قیمت نان را در نظر گرفت. برای سال‌ها قیمت نان در ایران به واسطه سوبسید‌ها پایین‌تر از حد تعادلی بوده است. قیمت یک نوع نان ۵۰۰ تومان است، اما قیمت تعادلی آن ۳۰۰۰ تومان است. این قیمت ۵۰۰ تومانی و سرکوب‌شده نان به تمام تولیدکنندگان نان می‌گوید اگر هزینه‌های‌تان بیش از ۵۰۰ تومان است، سراغ تولید نان نروید یا سراغ رقابت منفی و احتکار آرد دولتی و فروش آن در بازار آزاد بروید. در هر صورت این مدل سرکوب قیمت‌های نسبی به معنای این است که منابع بخش خصوصی و بخش مولد نباید صرف تولید گندم و نان شود، چون «به‌صرفه نیست». به جای آن بهتر است بروید مثلا کارگری کنید یا مثلا توت فرنگی بکارید. از سوی دیگر این قیمت به مصرف‌کنندگان می‌گوید اگر حاضرید برای نان بیش از ۵۰۰ تومان بپردازید یا امکان جانشینی کالا‌های دیگر با نان ۵۰۰ تومانی است، بروید نان بخرید. مثلاً کسی که دامداری دارد و قیمت نهاده گوسفند آزاد است هم می‌تواند به جای خرید علوفه برای گوسفندان خود، به خرید نان مبادرت کند و به دام‌ها بدهد. با این وجود، به دلیل افزایش شدید قیمت در بازار آزاد و فاصله زیاد ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد، این نوع پرداخت یارانه ارزی به کالا‌های اساسی در طرف مصرف نیز حمایت چندانی ایجاد نکرد و انحراف بسیار جدی پیدا کرد. برای مثال با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و وجود ارز ۲۵ هزار تومانی در بازار آزاد، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده مرغ، قیمت مرغ افزایش چندانی پیدا نکرد و ۶ برابر نشد؛ بنابراین به هم خوردن قیمت‌های نسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در طرف تولید (عرضه) و نیز مصرف (تقاضا) به هیچ‌وجه به نفع ۲ بازیگر اصلی نبود و ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز هدررفت منابع ارزی هیچ عایدی دیگری برای اقتصاد نداشت. از همین رو دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال کامل عواید حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم اقدام کرد تا بتواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشاورزی و تولید کالا‌های اساسی را از شر دخالت در قیمت‌های نسبی نجات دهد، کمک کند تا رفاه مصرف‌کننده نیز حداکثر شود.
حال متوجه می‌شویم چرا کشوری که گوشت قوت غالبش بود، با یارانه ارز ترجیحی، به ملتی مرغ‌خور و روغن‌خور تبدیل شد! نکته بسیار مهم در کنار این موضوع این است که با ارائه سوبسید کوپنی مانند سازوکار کالابرگ، اصلاح قیمت‌های نسبی دوباره اتفاق نخواهد افتاد و تنها مشکلات طرف تقاضا حل خواهد شد، ولی مشکلات طرف عرضه کماکان پابرجا خواهد بود. با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد بخش اقتصاد کشاورزی بشدت تهدید و وارد فاز سینوسی شد که عواقب آن در سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت‌های جهانی و وابستگی شدید به واردات نهاده ارزان، بخوبی نمایان شد و رسیدن رشد بخشی اقتصاد کشاورزی به منفی ۴ درصد بخوبی بیانگر اوضاع نابسامان تولید کشاورزی با سرکوب قیمتی و به شکل یارانه‌ای است.
ارز ترجیحی، قاتل کشاورزی
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی پیش‌تر درباره ارز ترجیحی با بیان اینکه در دنیا یارانه به یکی از ۳ بخش تولیدکننده، مصرف‌کننده یا اجزای زنجیره تولید داده می‌شود، گفت: ایران سال ۹۷ به دلیل نداشتن تجربه کافی، یارانه را به واردکننده می‌داد که یک سیاست اشتباه و ناکارآمد بود. ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه بیشترین خسارت از تخصیص ارز ترجیحی به حوزه کشاورزی وارد شده است، گفت: ارز ترجیحی باعث ایجاد تورم در بخش تولید شد و اثر آن به سفره کشاورزی وارد نمی‌شد، بلکه باعث فرار و کوچ سرمایه از حوزه کشاورزی شد و بهره‌وری را بشدت کاهش داد و رقابت در تولید از بین رفت که باعث ضرر به مصرف‌کننده شد. همچنین بودجه خودکفایی گندم را از بودجه دولت حذف کرد و نگاه به سمت واردات تغییر کرد و زیرساخت‌های واردات تقویت شد و در مجموع تمام این موارد باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد. وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای مردمی‌سازی یارانه‌هاست، بدین معنا که یارانه‌ها حذف نشده، بلکه فقط از کالا به سمت مردم کوچ کرده است، بنابراین در میان‌مدت کشاورزی به سمت خودکفایی پیش خواهد رفت و رقابت در کشاورزی مفهوم پیدا خواهد کرد و به ارزان‌سازی قیمت‌ها کمک خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی افزود: با رقابتی شدن تولید، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت محصولات و پیشروی به سمت تولید ارگانیک رقم خواهد خورد و شرایط مطلوبی برای تولید ایجاد خواهد شد. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه اجرای این طرح ۳ مرحله دارد، تصریح کرد: مرحله اول آن محاسبه یارانه، تعیین گروه‌های هدف و تبیین و تعیین طرح بود که پیش از اجرای آن انجام شد. مرحله دوم آن با دستور رئیس‌جمهور شروع شد و واریز یارانه‌ها و آزادسازی آن انجام و تأمین و توزیع بخوبی انجام شد و فراوانی وجود داشت که همراهی مصرف‌کنندگان با توجه به ضرورت اصلاح ساختاری در کشور و فضای امنیت غذایی در دنیا بسیار قابل تقدیر است. وی افزود: مرحله سوم پس از اجرای طرح شروع می‌شود که در حال حاضر وارد این مرحله شده‌ایم، در این مرحله حمایت از تولید حرف اول را می‌زند و نقش بزرگ را مصرف‌کنندگان دارند. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات وزارتخانه برای حمایت از تولیدکننده خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا کرد و یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش است که با مذاکرات و جلسات متعددی که با حوزه بانکی، تشکل‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت در هیات دولت به این منظور تصویب شد.