به گزارش نبض بازار، اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره شاهد تورم دو رقمی بوده و محققان و تحلیل گران مختلف از زوایای متفاوت به بررسی این پدیده پرداخته اند. اما در پی افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال‌های اولیه دهه ۹۰، مسئله تورم در اقتصاد ایران، به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. درحالی که طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران نرخ تورم ۱۲,۴ درصد را در سال ۱۳۸۹ تجربه کرده بود، در سال ۱۳۹۰ نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد گذشت و در سال ۱۳۹۱ به ۳۰,۵ درصد رسید. اوج گیری نرخ تورم در شرایطی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی، با افزایش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد روبرو بود به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰، با وجود افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز رسمی به ۱۲۲۶ تومان، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافت به گونه‌ای که نرخ ارز بازار آزاد در محدوده ۳۰۰۰ تومان به ثبات نسبی رسید.
نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش نمود به طوری که نرخ تورم نقطه‌ای از ۷.۱ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به به ۴۷.۵ در انتهای سال ۱۳۹۷ رسیده و این روند افزایشی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه داشته به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۵۲.۱ درصد رسید و بعد از آن این نرخ روند کاهشی داشته است که این روند کاهشی تا فروردین ۱۳۹۹ که نرخ تورم نقطه‌ای به ۱۹.۸ رسید، تداوم داشت و بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌ای شروع شده که با ادامه این روند این نرخ به عدد ۴۹.۵ در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز بعد از یک روند نزولی که از ۴۲.۷ در شهریور ۱۳۹۸ شروع شد به عدد ۲۵.۸ در مرداد ۱۳۹۹ رسید و از این تاریخ مجددا روند صعودی گرفته و به عدد ۳۸.۹ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است.
حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: سیاست چند نرخی بودن ارز در ۴۰ ساله گذشته آسیب بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. فساد مالی و اداری، عدم تعادل در بازار ارز و حوزه اقتصاد و نبود ثبات در حوزه‌های صنعت و تجارت از نتایج منفی آن است.
وی در ادامه اضافه کرد: قصه تک نرخی یا شناور شدن قیمت ارز از مجلس سوم کلید خورد و هدف این بود که از قیمت‌های دستوری عبور کرده و تعیین قیمت به بازار واگذار شود. دولت و بانک مرکزی هم به عنوان تعدیل کننده بازار نقش داشته باشند و اقتصاد ارزی را مهندسی کنند، اما داستان به این شکل پیش نرفت و چند نرخی کردن تنها برای افراد خاص رانت به وجود آورد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس اظهار داشت: سال ۹۷ در بودجه پیش‌بینی شده بود برای اصابت ارز ترجیحی جهت تهیه کالای اساسی به جامعه هدف باید سامانه‌ای از بدو شروع تخصیص تا زمان خرید و رسیدن آن به دست مصرف کننده، ایجاد شود. متاسفانه هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و با وجود مخالفت مجلس دهم با ارز ترجیحی، دولت گذشته زیر بار ساماندهی آن نرفت.
حسینی شاهرودی در این رابطه تاکید کرد: اقدام بانک مرکزی در این رابطه بسیار مفید و مثبت بود، اما لازمه آن شروع در قالب یک برنامه جامع اقتصادی است که یک بخش آن تک نرخی شدن ارز است، قسمت دیگر ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها برای اصابت به جامعه هدف، جلوگیری از افزایش قیمت و ایجاد مانع برای افزایش نقدینگی در بازار است. علاوه براین باید برای آگاهی کامل مردم از این اصلاحات اقتصادی فرهنگ‌سازی شود.