به گزارش نبض بازار، طبق بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی یعنی شرکتهای مختلف که در بانکها سپرده گذاری میکنند، مشمول مالیات نمیشوند. مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانست و آن را تکذیب کرد.
محمدی از رسانهها خواست قبل از انتشار اخبار این چنین حتماً صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند.
علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اطلاعیهای اعلام کرد منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد میباشد.
در این اطلاعیه تصریح شده طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی همچنان از پرداخت مالیات معاف است.
طبق حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمیباشد. در این بند بودجه این معافیت لغو میشود و مشمول مالیات میشوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده میگذارد و سودی عادیش میشود باید برای آن سود مالیات پرداخت کند.
در ابتدای ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است که طبق بند ۲ این ماده، سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند، نخواهد بود؛ با مصوبه امروز مجلس این معافیت در سال آینده لغو شد.