به گزارش نبض بازار، از دو سال پیش که اقتصاد ایران با شوک ارزی روبه رو شد و با شروع دوباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دام تورم قیمت‌ها افتاد، کالاهای اساسی به دلیل وابستگی شدید و تعطیلی بخش اعظم صنعت و تولیدات کشور و رو آوردن به واردات کالاهای غیر اساسی به نرخ ارز و واردات با چالش‌های جدی مواجه شد.

به همین دلیل دولت قبل به منظور حمایت از مردم به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تخصیص داد که صرف خرید کالا‌های اساسی شود.

از طرفی با توجه به سخت‌تر شدن تامین ارز، دولت تعداد کالا‌هایی که این ارز را دریافت می‌کنند به شدت کاهش داده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دیگرکالا‌های اساسی صورت می‌گیرد، اما همین تفاوت بالای نرخ ارز باعث صادرات برخی کالاهای اساسی به صورت قاچاق به کشورهای همسایه شده است. البته قاچاق معکوس کالا‌های اساسی مسئله تازه‌ای نیست، کالا‌های اساسی ما به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شود.

آثار سوء ارز ۴۲۰۰ بر بازار کالا‌های اساسی ارزی که پیش از این بازار‌ها و محصولات متعددی را دچار بحران کرده است.

در فضای در هم تنیدگی اقتصاد‌ها و جریان سیال کالا بین کشورها، قیمت بسیاری از مواد اولیه، کالا‌ها و محصولات در فضایی رقابتی و بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود. در این بین کوچک‌ترین تفاوت تعرفه‌ای یا قیمت‌گذاری می‌تواند نظم این جریان را به هم بزند. گاهی اوقات این تفاوت‌ها در شرایط خاص مانند حمایت هدفمند از تولید داخلی در یک دوره معین از سوی دولت‌ها به عمد ایجاد می‌شود فلذا توجیه‌پذیر است. اما گاهی نیز تصمیمات غلط باعث می‌شود جریان کالا و پول دچار اختلال شود.

این روز‌ها موضوع اصلاح ساختار یارانه‌ای کشور که پس از سال ۹۷ و تخصیص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی ابعاد جدیدی پیدا کرده بود نقل محافل است. اگر روزی برشمردن مزیت‌های این سیاست غلبه داشت، امروز عمده صاحبنظران معتقدند که سیاست مذکور از یک سو به هدف اصلی خود یعنی افزایش قدرت خرید طبقات درآمدی پایین‌تر دست نیافته و از طرفی در فرایند قاچاق معکوس، کشور را با کمبود ذخایر کالا‌های اساسی مواجه نموده است.

محمد حسن نژاد؛ نماینده سابق مجلس ایبِنا درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی چند سوال کلیدی وجود دارد. ارز ۴۲۰۰ از کجا آمد؟ آیا معیار انتخاب آن درست بود؟ برفرض که درست باشد، آیا در این چند سال نباید تغییر می‌کرد؟ آیا به هدف تعیین شده، رسید؟

وی در ادامه اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تعیین شد، اما شاهد بدترین افزایش قیمت‌ها پس از آن بودیم، حتی تورم کالا‌های اساسی از میانگین کشور هم بالاتر رفت. به این معنا، نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه نوسان قیمت کالا اساسی نسبت به سایر کالا‌ها که با دلار آزاد خریداری می‌شد، بیشتر شد. این مسئله نشان دهنده شکست طرح فوق است.

نماینده سابق مجلس در این رابطه اظهار داشت: مهم‌ترین ضرر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور ایجاد رانت برای یک عده و تورم سنگین برای مردم بود؛ بنابراین یارانه‌ای که به مردم داده می‌شد، ارزش نداشت، زیرا قیمت‌گذاری سایر کالا‌ها با این دلار اشتباه صورت می‌گرفت. برهمین اساس گاوداری‌ها رو به ورشکستگی رفتند، گندمکار دست به تولید نمی‌زد، مرغداری و دامپروری‌ها در حال نابودی بودند، پس ادامه این روش سبب می‌شد یک عده به اندازه کل ایران یارانه بگیرند و مردم فقیر، فقیرتر شوند و اندک تولید هم در کشور به تعطیلی کشیده شود.

حسن نژاد در ادامه تاکید کرد: بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها یک اقدام انقلابی در دولت سیزدهم به حساب می‌آید که در نتیجه آن درآمد دولت بالا می‌رود. یک قسمت از آن برای جبران تورم هزینه می‌شود و قسمت دیگر هم به تولیدکنندگان جهت رونق تولید داده می‌شود و از این طریق اشتغال به وجود می‌آید؛ بنابراین بهینه سازی پرداخت یارانه‌ها جای اینکه به چند دلال سود برساند، کل ایران را منتفع می‌سازد.

وی در خصوص سیاست حمایتی دولت از مردم چنین توضیح داد: یارانه نقدی و کارت الکترونیکی فرقی با هم ندارد، زیرا دولت در هر دو مورد تصمیم دارد قدرت خرید را بالا ببرد، اما از این جهت که مردم با یارانه نقدی برای خریدشان تصمیم می‌گیرند و حق انتخاب شان سلب نمی‌شود، بهتر است. البته تصمیم بر آن است تا با کارت الکترونیکی نیاز‌های پروتئینی و کالری لازم تامین شود و مصرف غذایی مردم بهبود پیدا کند، با این حال استدلال طرفداران هر دو راه درست است و ایرادی بر آن وجود ندارد.