به گزارش نبض بازار، براساس اخبار منتشر شده در طی ماه‌ها یا چندسال گذشته، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است.

پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری‌های نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند، زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

شرکت «داناگاز» امارات مدعی شده یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به ۸.۵ سال اول توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. البته داناگاز مدعی است آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین‌شده و تصمیم‌گیری درمورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود. بررسی اسناد و اظهارنظر‌های مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد وزیر سابق نفت و یارانش که ۱۶ سال بر کرسی وزارت نفت تکیه زدند، اصلی‌ترین متهمان این پرونده گازی هستند. بیژن زنگنه و امضاکنندگان کرسنت می‌گویند دولت احمدی‌نژاد باعث توقف اجرای قرارداد شده و مسئول این خسارت‌های ناشی از شکایت اماراتی‌ها به کشور است. اما اسناد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد در این قرارداد نه‌تن‌ها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز در آن رخ داده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر زنگنه و یارانش فساد رخ‌داده را در رسانه‌ها انکار نمی‌کردند و دولت روحانی نیز تیم منعقدکننده قرارداد کرسنت را به سمت‌های اصلی وزارت نفت نمی‌گمارد، ایران با اثبات فساد رخ‌داده در انعقاد این قرارداد می‌توانست پیروز دادگاه شود.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، برای پاسخگویی درباره عملکردش در پرونده قرارداد «کرسنت» در دادگاه حاضر شده است.

طبق اطلاعات رسیده از سوی تعدادی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، زنگنه در دولت دوازدهم هم، یک مدل جدید از قرارداد‌ها را به این شرکت ابلاغ کرده که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است: مدل قراردادی احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری (Operate) یا به اختصار B.O.O که زنگنه، هدف اصلی آن را سرعت بخشیدن به فرآورش نفت خام در واحد‌های بالادستی معرفی کرده است.

به گفته این گروه از کارشناسان شرکت ملی نفت، در این مدل قراردادی، در واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی نفت، تاسیسات سریع نصب شونده به نام Skid Mounted از سوی بخش خصوصی، جایگزین تاسیسات دائم متعلق به دولت خواهند شد. اهمیت واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی نفت هم در این است که در صورت حفاری چاه نفتی و آماده بودن عملیات تولید، بدون حضور این واحدها، امکان تولید از چاه وجود ندارد. به طور مثال، یکی از شرکت‌های خصوصی در منطقه رامشیر، حفاری چاه‌های مورد نظر در یکی از قرارداد‌های طرح ۲۸ مخزن را انجام داده، اما به دلیل عدم احداث این تاسیسات، امکان تولید از آن‌ها وجود ندارد.

هفتم دی پارسال نیز، آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم خبر داده بود که یکی از محور‌های آن، پاسخدهی به این سوال است که تعجیل در واگذاری‌ها به روش B.O.O با چه هدفی دنبال شد؟

ماجرای بالادست صنعت نفت و ابلاغیه عجیب وزیر سابق!

طبق بند ۴ قانون اصلاح قانون نفت، مراحل اکتشاف تا ایجاد واحد‌های بهره برداری و همچنین ذخیره سازی یا صادرات نفت ذخیره شده و همه فعالیت‌های مرتبط با این بخش‌ها که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی شود، جزو عملیات بالادستی نفت محسوب می‌شود؛ بنابراین، واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی نفت موضوع مدل قراردادی B.O.O نیز، مربوط به بالادست صنعت نفت هستند.

نهم تیر سال ۱۳۹۸، وزیر سابق نفت طی ابلاغیه‌ا‌ی اعلام کرد که ساخت و نصب واحد‌های عملیاتی حتما باید با استفاده از تجهیزات پیش‌ساخته سیار (Skid Mounted) یا به اصطلاح سریع نصب شونده انجام شود که متعلق به بخش خصوصی هستند و انتقال مالکیت و بهره برداری از آن‌ها به شرکت ملی نفت مجاز نیست. حدود ۸ ماه بعد، آقای زنگنه استفاده از این تجهیزات پیش‌ساخته را هم مشروط به استفاده از مدل قراردادی B.O.O کرد.

در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال، آقای مسعود کرباسیان مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، دستور داد که از این پس، برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد و اجرای هرگونه پروژه توسعه‌ای یا نوسازی مربوط به واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی در خشکی، صرفاً با استفاده از مدل قراردادی B.O.O امکان پذیر خواهد بود.

طبق بند‌های ۴ و ۵ گروه ۳ از ماده ۲ و بند «ج» از ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز، منحصراً در اختیار دولت است و اجازه واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی داده نشده است.

بر خلاف موارد قانونی فوق، در ابلاغیه وزیر سابق نفت ذکر شده که مالکیت تاسیسات پیش‌ساخته بهره برداری و نمک‌زدایی متعلق به بخش خصوصی است، نه شرکت ملی نفت؛ این در حالی است که واحد‌های فرآورشی کنونی با عنوان ساخت دائم، با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت ایران، سال‌هاست در قرارداد‌های متنوع به مرحله اجرا درآمده‌اند و حال سوال اینجاست که اگر حتی استفاده از تاسیسات سریع نصب شونده ضرورت دارد، چرا باید به بخش خصوصی واگذار شوند؟

خانم تالین منصوریان مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران هم در آخرین روز بهمن سال ۹۸، در نشست تخصصی «معرفی فرصت‌ها و چهارچوب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فرآورش نفت خام» گفته بود: «رویکرد اتخاذ شده برای احداث واحد‌های فرآورش نفت خام پیش‎‌ساخته قابل جابه‌جایی در قالب قرارداد‌های B.O.O، رویکرد نوینی است که با در نظر گرفتن تسهیم ریسک و منافع بین کارفرما و سرمایه‌گذار دنبال می‎‌شود. مشخص است مالکیت نفت خام و نفت فرآورش شده و هر محصول دیگری در قرارداد، متعلق به شرکت ملی نفت ایران و مالکیت تأسیسات فرآورشی در اختیار سرمایه‌گذار است».

ابهامات مالی و امنیتی مدل قراردادی B.O.O در بالادست صنعت نفت

طبق اطلاعات دریافتی از گزارش دهندگان به باشگاه خبرنگاران جوان، در این مدل قراردادی، طی بازه زمانی واگذاری شرکت ملی نفت هیچ دخل و تصرفی در فرآیند بهره برداری و نمک‌زدایی نفت نخواهد داشت و سلب حاکمیت و نظارت رخ می‌دهد؛ ضمن آن که هنوز راهکاری برای سنجش میزان نفت ورودی به این تأسیسات ارائه نشده است و منجر به سوء استفاده‌های احتمالی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعات دریافتی، در صورتی که بنا بر هر دلیلی از جمله تحریم نفت ایران، شرکت ملی نفت مجبور به کاهش تولید شود و نفتی برای تحویل به شرکت‌های خصوصی مالک این تأسیسات پیش ساخته وجود نداشته باشد، طبق مدل قراردادی B.O.O، باید هفتاد درصد هزینه حق الزحمه عملیات، برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت خصوصی پرداخت شود.

گزارش دهندگان می‌گویند: یکی از دلایل اصلی حرکت به سمت قرارداد‌های B.O.O، عدم وجود منابع مالی در وزارت نفت است و فقط باید شرکت‌های توانمند از نظر مالی قرارداد بسته شود تا طی چنین قرارداد‌هایی، ناتوانی مالی را جبران کنند؛ این در حالی است که در مواد ۱۰ و ۲۲ مدل قراردادی B.O.O، حتی تسهیلات و پیش پرداخت نیز برای تأمین منابع مالی از سوی سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است!

بر اساس این گزارش دریافتی از کارشناسان شرکت ملی نفت، قراردادن واحد‌های بهره‌برداری و نمک‌زدایی در اختیار بخش خصوصی، همچنین می‌تواند امنیت انرژی و موضوع پدافند غیرعامل کشور را دچار خطر کند؛ به طور مثال، اگر بخش خصوصی در زمانی که کشور نیاز به افزایش تولید نفت دارد، واحد‌های مذکور را به هر علتی از جمله اعتراض به کم بودن حق العمل، در خدمت حاکمیت قرار ندهند، افزایش تولید مختل می‌شود.

در وزارت نفت دولت قبل، چند قرارداد با مدل B.O.O به امضا رسید؛ مانند نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت که در منطقه عملیاتی غرب کارون و در میدان آزادگان جنوبی، به بهره‌برداری رسمی رسید.

سخنان کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در نشست هم‌اندیشی این شرکت با فعالان بازار پول و سرمایه در پنجم بهمن پارسال نشان می‌دهد، وزارت نفت دولت جدید نیز همچنان قصد دارد از این مدل قراردادی استفاده کند؛ او مدل قراردادی B.O.O را یکی از انواع مدل‌های قراردادی دانست که قرار است، به عنوان روشی برای بازپرداخت پول به پیمانکاران در نظر گرفته شود.

پاسخ وزارت نفت چیست؟

علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، گفت: «مدل قراردادی B.O.O خلاف قانون نیست و زمانی که آقای هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت، در مجموعه وزارت نیرو حضور داشته، از این مدل قراردادی استفاده می‌شده که پس از حضور در وزارت نفت، آن را به این وزارتخانه نیز پیشنهاد داده و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در تدوین این مدل قراردادی نقشی نداشته است. این موضوع باید از مجموعه شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود».

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «هر بخشی که مصداق حاکمیتی بودن شرکت ملی نفت ایران باشد را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنیم و بخش‌های حاکمیتی قابلیت واگذاری ندارند. در اصل ۴۴ قانون اساسی، با ذکر نام تصریح شده که چه مواردی را می‌توانیم و چه مواردی را نمی‌توانیم واگذار کنیم که طبق قانون عمل خواهیم کرد. در مورد قرارداد B.O.O نیز باید بررسی کنیم که مصداق حاکمیتی دارد یا خیر».