به گزارش نبض بازار، حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی به ارزیابی اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور پرداخت و اظهار داشت: معتقدم نظام پرداخت یارانه در ایران موفق نبوده و می‌توانیم بخشی از دلایل آن را ریشه یابی کنیم. زمانی که پرداخت یارانه‌ها را به صورت جدی و گسترده شروع کردیم قرار بود قیمت‌های انرژی را در ایران واقعی کنیم و درعین حال از محل واقعی کردن قیمت انرژی بتوانیم در یک مسیر هدفمند، یارانه‌های بخش تولید و گروه‌های هدف را به نسبت شرایط اقتصادی تامین کنیم.
وی ادامه داد: در بخش یارانه‌ها مساله حمایت از تولید و کارگاه‌ها معطل ماند و هیچ وقت به دلیل کمبود منابع، نتوانستیم منابعی را به بخش تولید تخصیص دهیم. عمده درآمدی که به لحاظ مابه التفاوت قیمت‌های انرژی به دست آمد صرف توزیع یارانه‌های نقدی شد، چون از همان اول هدفگذاری اشتباه بود و همه گروه‌ها در کشور یارانه را دریافت کردند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرایط رفته رفته نشان داد که این طرح در اجرا مشکل دارد، چون به گروه‌های هدف اصابت نکرده است و وضعیت زندگی گروه‌ها و دهک‌های ضعیف را ارتقا نداده است؛ در عین حال که رشد تورم را در کشور داشتیم، ولی مبلغ حمایت‌های یارانه‌ای هیچگاه افزایش پیدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقی ماند. ما در مرحله دوم هم کار دیگری را وارد بحث یارانه‌ها کردیم که مساله قیمت اختصاصی بنزین در کشور بود.
حاج اسماعیلی افزود: در بررسی‌های جدیدی که در بحث دهک‌های ضعیف مورد ارزیابی دولت وقت قرار گرفت، بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی شناخته شدند. در بحث معیشت و پرداخت یارانه خانواده‌ها در حوزه بنزین متوجه شدیم که یارانه بگیران و گروه هدف بزرگتر شدند. نزدیک به ۱۰ سال از پرداخت یارانه اول در بحث حامل‌های انرژی گذشته بود و در حوزه بنزین، جمعیت گسترده تری را شامل حمایت‌های اقتصادی یارانه دیدیم که نشان می‌دهد این روند با ضعف‌های جدی همراه بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم مبنا و فلسفه اصلی ارز ترجیحی چه در مبدأ چه در مقصد، حمایت یارانه‌ای است، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به هر دو بخش انتقاد جدی وارد می‌شود. کسانی که در مبدأ این ارز را تخصیص دادند اکنون ادعا می‌کنند که به انحراف رفته است و عامل انحراف را هم برخی افراد نااهل می‌دانند که آن را گرفته اند و حساب‌ها را درست به دولت گزارش ندادند یا به کالا‌هایی تخصیص دادند که مشمول هدفمندی یارانه‌ها یا حمایت‌های معیشتی برای مردم نبوده است.
وی اذعان کرد: مساله دیگری که دولت بر آن تاکید دارد که به نظر من درست است، ضعیف بودن نظارت‌ها به لحاظ قانونی بوده و ارز ترجیحی را به انحراف برده است. اکنون دولت درصدد است که این یارانه را به صورت مستقیم در مقصد به مردم بدهد.
این کارشناس به آمار پرداخت یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در آمار‌ها اعلام می‌شود که به حدود ۷۴ میلیون نفر یارانه داده شده که بخشی ۳۰۰ هزار تومانی و بخشی ۴۰۰ هزار تومانی است، اما از اکثر افراد که سوال می‌کنیم می‌گویند یارانه جدید را دریافت نکردند و حتی کسانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی را می‌گرفتند حذف شده اند؛ لذا این آمار و ارقام محل چالش است و واقعیت این است که در بحث یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان، پوشش جمعیتی گسترده را شامل نشده است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: سوال این است که اگر دولت در حذف ارز ترجیحی که اسمش را جراحی بزرگ اقتصادی گذاشته است، تناسب میزان یارانه نقدی با شرایط تورمی را به نسبت معیشت مردم حفظ نکند آیا یارانه نقدی موفق خواهد بود؟ تجربه نشان داده که با شرایط روز جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کمبود منابع اعتباری و کسری بودجه دولت، نمی‌توان آن را مداوم و مستمر به روز رسانی کرد.
این کارشناس حوزه کار درباره تداوم روند پرداخت یارانه‌ها در کشور و اصلاح نظام یارانه‌ای افزود: از دید من به همان اندازه که یارانه نقدی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا قابل دفاع است، به همان اندازه به صورت نقدی و با روش دولت سیزدهم قابل دفاع است. انتقاد‌هایی که به ارز ترجیحی در مبدا وارد است به همان اندازه به یارانه‌های نقدی در مقصد وارد است. هم ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم تبدیل آن به یارانه نقدی و نگهداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا به لحاظ دفاع در یک کفه هستند و برتری خاصی ندارند، مگر اینکه دولت همچنان مصر باشد که مکانیزم‌های لازم به لحاظ نظارتی وجود ندارد؛ اما باید بپذیریم که اکنون دولت در یک بروکراسی پیچیده بزرگ و پرهزینه در بحث تخصیص یارانه‌ها قرار گرفته است که بدنه دولت را فربه‌تر و درگیر کار‌های حاشیه‌ای کرده است، در حالی که دولت باید به امور اساسی کشور بپردازد.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه و حمایت‌های اجتماعی و معیشتی باید به سازمان‌های متولی واگذار شود، اظهار کرد: این امر باید به سازمان‌هایی که از اول انقلاب این وظایف را انجام می‌دهند و افراد تحت پوشش آن‌ها عمدتا افراد بدسرپرست و بی سرپرست، فاقد درآمد و بیکار و دچار ناتوانی و معلولیت هستند، سپرده شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه نقدی نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مزیتی در مبدأ ندارد جز اینکه دولت را بیشتر درگیر کند، گفت: برای خلاص شدن از فرایند پیچیده پرداخت یارانه، سه پیشنهاد برای دولت داریم؛ اگر دولت بتواند دستمزد‌ها را در کشور واقعی کند، از عهده کنترل نرخ تورم برآید و قیمت کالا‌ها را تثبیت کند، در آن صورت می‌توان از پرداخت یارانه‌ها خلاص شد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت طرفدار این است که قیمت‌ها را هر روز با شرایط اقتصادی متناسب کند؛ بنابر این به جای آنکه درگیر بروکراسی پیچیده یارانه شود باید این سه کار را انجام داد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به کسب و کار‌ها در کنار اصلاح نظام یارانه ها، یادآور شد: اعتقاد من این است که در کنار این مساله نباید از کسب وکار‌ها غفلت کنیم و لازم است که جامع‌تر مساله یارانه‌ها و ارز ترجیحی را در کشور دنبال کنیم تا هم معیشت مردم تامین شود و هم کسب و کار‌ها رونق بگیرد و برای این منظور باید سه راهکار پیشنهادی را با جدیت مورد بررسی قرار بدهیم.
منبع: ایسنا