به گزارش نبض بازار، سیاست ارز ترجیحی با هدف کمک به معیشت مردم به اجرا گذاشته شد، اما به مرور زمان کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ دولت برای اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد مبادرت کرد که در نهایت تورم را در کشور به رقم بی سابقه رساند. در واقع در این سیاست، اقشار توانمند بیشتر از دیگران از یارانه‌ها بهره‌مند شدند، زیرا یارانه در ابتدای زنجیره اعطا می‌شد و آن‌ها هم توان بیشتری برای خرید داشتند. اما این سیاست به افزایش تورم در کشور انجامید که بیشترین فشار آن را اقشار ضعیف جامعه متحمل شدند. با توجه به این مسائل، الان تقریباً کسی نیست که در مورد لزوم حذف این سیاست تردید داشته باشد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در یک برهه زمانی به عنوان مسکن در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفت، اظهار کرد: تمامی کارشناسان اعتقاد دارند که مسکن‌ها باید به صورت موقت مورد استفاده قرار بگیرند و در درازمدت باید به فکر درمان مشکلات باشیم. اما متاسفانه ارز ترجیحی ادامه یافت و جامعه را مبتلا به مسائلی کرد.
وی ادامه داد: این سیاست شاید در ابتدا که قیمت ارز در بازار آزاد تفاوت چندانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت؛ به عنوان یک مسکن موقت کارآیی داشت، اما در ادامه با افزایش اختلاف آن، کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. دولت قبل باید کارگروهی برای حل مشکلات به صورت اساسی تشکیل می‌داد تا بتواند این مسکن موقت را کنار بگذارد. اما متاسفانه ارز ترجیحی ادامه یافت. مشکلات به مرور زمان ریشه دار شد و در معاملات و اقتصاد ما ریشه دوانید. در نتیجه، فضا برای سوءاستفاده رانت خواران فراهم شد و مفاسد اقتصادی شکل گرفت.
به گفته نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس، بودجه کلانی به صورت سالانه برای ارز ترجیحی اختصاص داده شد که متاسفانه نتوانست هدف مشخص شده ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم را برآورده کند و به ایجاد مافیای واردات دامن زد.
ساعدی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه گفته شد، سیاست ارز ترجیحی را به عنوان راه حل مشکل نمی‌بینیم و باید تعدیل می‌شد. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهان نمی‌توانیم سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهیم. حذف این سیاست و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره تصمیم بسیار صحیحی است که عملی شد.
وی ادامه داد: اگر این سیاست به اجرا گذاشته نمی‌شد، مثل این بود که یک غده سرطانی را در پیکره اقتصادی کشور به حال خود رها کنیم تا هر روز مشکلات جدیدی به وجود بیاورد. مردم در ارتباط با مشکلاتی که سیاست ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است، اطلاعی ندارند. در غیر این صورت حتماً همگان تأیید می‌کنند که حذف این سیاست و دادن یارانه نقدی به مصرف کننده تصمیم درستی است. ماهیت حذف این سیاست در شرایط فعلی یکی از ضروریات است. رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تا حدی توانستند ابهامات را در مورد این برنامه از طریق صحبت با مردم در برنامه‌های زنده از بین ببرند.
این نماینده مجلس با اشاره به مزایای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به مردم افزود: دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت است، اما آنچه همگان به آن اذعان دارند این است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای از میان بردن بستر فساد و رانت خواری است. در واقع در روش جدید اعطای یارانه نقدی، مبالغ به دست خود مردم جامعه می‌رسد. از طرف دیگر با حذف این رانت، دلالان از هر نقطه زنجیره توزیع کالا خارج می‌شوند و تولید و بخش مولد اقتصاد نیز بهره‌ور خواهد شد و پس از این تولید کالاهای اساسی نسبت به واردات صرفه خواهد داشت.
ساعدی ادامه داد: دو دسته از افراد ممکن است با حذف ارز ترجیحی مخالف باشند. برخی درباره این موضوع اطلاعی ندارند و با توجه به ابهامی که برایشان به وجود آمده است، مخالف آن هستند. اما برخی دیگر، آگاهانه با حذف ارز ترجیحی مخالفت می‌کنند. این‌ها افرادی هستند که در گذشته از ارز ترجیحی بهره می‌برده اند و الان به این دلیل که دست شان از رانت کوتاه شده است.
وی با بیان اینکه در مورد طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها نگرانی خاصی وجود ندارد، تاکید کرد: دولت تصمیم گرفته است به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و قوای نظارتی کشور نیز مجدانه پای کار آمده اند و اتفاق نظری بین حاکمیت و دولت از یک سو و مجلس و قوه‌ی قضائیه و اجرائیه از سوی دیگر ایجاد شده و در اجرای این قانون مشکلی نخواهیم داشت.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس بیان کرد: در حال حاضر، در بازار احساس کمبود نمی‌شود. زیرا کالا‌ها به وفور در دسترس هستند و از این لحاظ مشکلی نداریم. ارز ترجیحی برای کشوری مانند ما که متاثر از تحریم‌ها هم هست، واقعاً کمرشکن و آسیب آن دو برابر است.
منبع: خبرگزاری آنا