رامین کرمی رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با نبض بازار،  درباره علت ریزش ساختمان متروپل آبادان گفت: تا تهیه گزارش نهایی کمیته کارشناسی و فنی همچنین بررسی دقیق علل حادثه مشخص نشود، نمی توان علت دقیق ریزش این ساختمان را مطرح کرد. ولی بر اساس اخطاریه‌ها و هشدارها و گزارشاتی که مهندسان سازمان نظام مهندسی آبادان به لحاظ فنی و مهندسی ارائه داده بودند قصور مالک و پیمانکار در عدم رعایت مقررات ملی و لحاظ دقیق آیین نامه‌ها مشهود است و مالک با دور زدن سیستم نظارتی و مهندس ناظر ساختمان از مجاری غیرقانونی توانسته این موضوع و ساختمان را جلو ببرد و به فکر انتفاع شخصی خودش بوده در نتیجه آن همینی می شود که می بینیم.

مراجع توجه‌ایی به گزارشات فنی نکرده است

وی تصریح کرد: وظیفه سازمان نظام مهندسی نظارت و گزارش دادن به مراجع صدور پروانه است. مراجع صدور پروانه موظف به توقف و جلوگیری از روند ساخت و ساز هستند که متاسفانه مراجعی که باید این کار را انجام می دادند به گزارش‌های فنی توجهی نکردند و این عدم توجه به گزارشات فنی است که این تبعات را به وجود می آورد.

متاسفانه قانون را دور زده‌اند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: کاملا مشهود است که مهندس ناظر مرتبط گزارشات را به شهرداری داده و اینها ثبت شده است و شهرداری موظف بوده با توجه به گزارش‌های اعلام شده از طرف سازمان نظام مهندسی و مهندس مربوطه دستور توقف عملیات و تطبیق ساختمان با قواعد و استانداردهای روز را داده باشد. اما وقتی رعایت نمی‌شود و وقتی انتفاع شخصی را شامل می شود و قانون دور زده می‌شود نتیجه‌اش تاسف بار و رقت انگیز است.

کرمی براین باور است: گزارشات در کمیته کارشناسی که به دستور مقامات قضایی تشکیل خواهد شد، علل دقیق این حادثه و مقصرها در آن کمیته کارشناسی مشخص می شود و مرجع قضایی تشخیص می دهد ولی براساس شواهد و مدارک و مستنداتی که کاملا مشهود مهندسی که گزارش‌ را ارائه داده از بی توجهی مراجع بوده که به این گزارش رسیدگی نکردند و این کاملا مشهود است.

این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه قبل از اینکه قانون نظام مهندسی در ایران تصویب شود، ساختمان‌هایی داریم که ساخته شده و از لحاظ پایداری اصلا بادوام نیستند که بسیاری از این ساختمان ها نیازمند رسیدگی و بررسی هستند. در استان تهران هم یک گزارش‌های مدون داریم که بعد از حادثه پلاسکو این گزارش‌ها در آمدند و مراجع ذی صلاح خودشان در جریان این موضوعات هستند که باید تلنگری به دستگاه‌های اجرایی و مراجع صدور پروانه و سیستم‌های داخل استان باشد.

او در پاسخ به این پرسش، وقتی نظام مهندسی تذکر داده و شهرداری اهمیت نداد، نمی توانست از قوه قضاییه ورود پیدا کند؟ گفت: قانون تمام گردش کار را مشخص کرده است. دستگاهی که ما باید به آن گزارش دهیم مستقیما شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه هستند. قانون، مراجع صدور پروانه را موظف کرده که در صورت اخذ گزارش ناظر توقف عملیات ساختمانی تا رفع خلاف انجام گیرد که متاسفانه در این ساختمان انجام نشده بود. شهرداری می بایست به اخطاریه‌های مهندس ناظر نظام مهندسی توجه دقیق کند، که متاسفانه این اتفاق نیافتاده است.

کرمی ادامه داد: پیشنهاد دادیم دستگاه قضا می تواند با تاسیس دادگاه ویژه تخلفات ساختمانی، رسیدگی به هر گونه تخلف از ورود افراد بدون صلاحیت در ساخت و ساز جلوگیری کند تا بستر مناسبی برای نهادینه سازی اشخاص با صلاحیت یعنی مجریان ذی صلاح در تمامی مراحل ساختمان سازی فراهم شود و از ورود و سودجویی افراد بدون صلاحیت در ساخت و ساز جلوگیری شود که در همه جای دنیا همینگونه است.