حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگو با نبض بازار، درباره افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها مسکن توسط دولت گفت: سال قبل نیز ۲۵ درصد افزایش یافته بود. دولت باید متوجه این موضوع شود که اقتصاد تابع دستور نیست. اینکه آقای رئیسی و دولت محترم یا وزارت راه و شهرسازی مقید می‌کنند باید با این شرایط اجاره را تعیین کنید برخی از مالکین مجبور می‌شدند که قرارداد‌های غیررسمی با مستاجر ببندد و یا مستاجرین مجبور می‌شدند با این قرارداد‌ها کنار بیایند که تبعات حقوقی دارد.
وی ادامه داد: نباید قرار بر این بگذاریم که در اقتصاد آزاد بگویند این میزان اجاره بها را افزایش دهید در صورتی که ۴۰ درصد تورم داریم. وقتی که این دولت اینکار را می‌کند برخی از مالکین با این رقم متقاعد می‌شوند و مشکلی نباشد و برخی می‌بینند شرایط اقتصادی توجیه پذیر نیست این کار را نمی‌کنند. برخی از مالکین سن بالایی دارند و یک خانه برای درآمد زایی دارد و از محل این اجاره زندگی خود را می‌گذراند.
محتشم تصریح کرد: وقتی ۵۰-۴۰ درصد تورم در سطح عمومی جامعه داریم. فرد با این اجاره نمی‌تواند زندگی خود را بچرخاند و ناچار است قیمت را بالاتر ببرد. یک تعدادی که می‌توانند با مستاجر و نرخ ۲۵ درصد کنار بیایند این را می‌پذیرند، ولی منصفانه نیست. وقتی محصولات کلی و اقتصاد کلان کشور تابع تورم ۵۰-۴۰ درصدی است مجبور که ۲۵ درصد افزایش اجاره بها را بر روی منزل پیاده کند. در نتیجه تن نمی‌دهند و اگر برخی این افزایش را قبول کند چاره ایی برایش نمانده و پذیرا است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره نظام مسکن استیجاری گفت: مسکن استیجاری یکبار در سال ۱۳۷۷ اجرا شد، ولی به فراموشی سپرده شد. در آن مقطع، چون اولین بار بود که مسکن استیجاری در کشور شکل می‌گرفت خیلی دولت نتوانست به موقع عمل کند و مثل همه پروژه‌ها و کار‌های دولتی زمان بر شد و بعد رها کردند. اگر مسکن استیجاری مجددا رویکار بیاید بهتر است از نوع اجاره‌ای باشد.
او ادامه داد: مسکن استیجار را بخواهند اجرا کنند همان فرمت قرارداد آن زمان و دستورالعمل آن زمان را باید به روز کنند. همچنین نواقص را برطرف کنند، نقاط قوت آن را تقویت کنند. اگر این اتفاقات افتاد می‌تواند امیدوار به این طرح بود. اما مشکل این است که دولت در چند جبهه نمی‌تواند کاری کند.
دولت تمام زمین‌ها را به نهضت ملی مسکن می‌دهد
محتشم براین باور است: دولت هر چه زمین دارد در اختیار نهضت ملی مسکن می‌گذارد و اگر بخواهد بخشی از این را به استیجار تخصیص دهد این قدم مثبتی است، اما دولت کارفرمای خوبی نبوده و در همه دنیا ثابت شده کار‌هایی که دولت وارد آن می‌شود زمان بر است و تابع شرایط بروکراسی قرار می‌گیرد و خاصیت خود را به دلیل زمان بر شدن از دست می‌دهد.
مسکن استیجار مجددا باید رویکار بیاید
این کارشناس اظهار کرد: اگر دولت با کمک شهرداری برروی مسکن استیجاری یا اجاره‌ای برنامه ریزی کند و از بخش خصوصی استفاده کند، می‌تواند تاثیر مثبتی برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه باشد. به شرط اینکه درست عمل شود.
محتشم در پاسخ به این سوال، شاهد بودیم در این چند سال اخیر بحث حاشیه نشینی مطرح بود. اخیرا بحث بام نشینی در پایتخت مطرح شده است بیان کرد: برای اینکه دولت نمی‌تواند برای اقشار کم درآمد و اقشاری که حاشیه نشین هستند و امکان تامین اقساط حتی بابت نهضت ملی مسکن را ندارند معیشتی مناسبی را محیا کند. حال این سوال بوجود می‌آید؛ برنامه نهضت ملی ساخت برای چه کسی است؟ اگر برای واجدین شرایط واقعی است که پول ندارند که باید ثبت نام و اقساط ۸ تایی ۴۰ میلیونی باشد. اگر اولین و دومین سال را بتواند بپردازد، ولی سال سوم تامین نقدینگی آن اقساط با مشکل روبرو می‌شود. امتیاز آن مسکن را می‌فروشد و در صف افرادی قرار می‌گیرند که خانه ندارند که این روش اشتباهی است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: ما حاشیه نشین کم نداریم و حدود ۱۶ میلیون طبق آمار‌هایی که اعلام شد عملاً بی مسکن و بدمسکن هستند و پول هم ندارند. اگر دولت برای این اقشار در بحث استیجار و اجاره‌ای استفاده کند و خانه‌ای در اختیار این افراد قرار دهد و با یک شرایط سهل و طولانی مدت که بتوانند از درآمد خود سرمایه‌ای جمع کنند می‌تواند موثر باشد وگرنه حاشیه نشین‌ها همیشه بوده اند و الان بام نشینی و بعضاً اتوبوس خوابی نیز اضافه شده است.