علی عسگری، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در گفتگو با نبض بازار، در خصوص انتشار لیست ابر بدهکاران گفت: در اقتصادی که اطلاعات شفاف نباشد خیلی از اشخاص در لوای عدم شفافیت اقداماتی را می‌کنند که حاکمیت از میزان فعالیت همچنین نحوه فعالیت آن‌ها و تعاملاتشان در بازار‌های مختلف خیلی اطلاع ندارد و نمی‌دانند منابعی را که از بانک می‌گیرند، این منابع را در کجا‌ها به کار می‌گیرند و چرا این منابع علی رغم اینکه زمانی که درخواست منابع کردند با توجیحات مختلف این منابع نرخ سود قابل قبولی دارد و بازگشت آن قطعی است.
وی ادامه داد: وقتی زمان بازپرداخت آن می‌رسد این بازپرداخت صورت نمی‌گیرد و منابع مردم به بانک‌ها برنمی گردد و به انواع مختلف از پرداخت اقساط و بدهی‌های خودشان امتناع می‌کنند و بعضی از این اشخاص با ادعا‌های واهی حتی در پرداخت خودسرانه اقداماتی می‌کنند که نظام بانکی و حاکمیت را با چالش مواجه می‌کنند و حتی حاضر به پرداخت این منابع نیستند. ما باید بپذیریم این منابعی که اشخاص از بانک‌ها گرفتند سپرده‌ها و امانت مردم نزد بانک‌ها بوده و پول دولت نیست.
عسگری افزود: اشخاص تعهد دارند این منابع را مجددا به بانک برگردانند تا در چرخه اقتصاد به کار گرفته شود وقتی که خودسری می‌کنند، وقتی که این منابع را برنمی گردانند یکی از راه شفافیت برای مردم است. مردم باید بدانند کسانی که پول شما را برنمی گردانند این افراد هستند.
وی تصریح کرد: در نظام‌های اقتصادی دنیا یک محرومیت‌های اجتماعی برای این اشخاص قائل هستیم. کسی که مالیات نمی‌دهد، کسی که پول از بانک می‌گیرد، اما پرداخت نمی‌کند، کسی که یک تعهد اجتماعی دارد، ولی به تعهد اجتماعی اش عمل نمی‌کند باید محرومیت اجتماعی داشته باشد. این اشخاص باید در نزد مردم معرفی شوند و مردم بدانند این اشخاص چه کسانی هستند به همین خاطر در اجرای این سیاست یکی از راهکار‌هایی که دولت می‌تواند کمک کند به اینکه این اشخاص خودشان را پیدا کنند و تعهدشان را نسبت به مردمی که از آن‌ها طلب می‌کنند که منابعشان را برگردانند انتشار این اسامی است. اگرچه ممکن است با انتشار این اسامی این اشخاص کماکان رفتارشان را عوض نکنند و این منابع را به سهولت برنگردانند.
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد اظهار کرد: از نظر اجتماعی روی حیثیت و حرمت این افراد تاثیرگذار است و بعنوان یک مدیون در نزد افکار عمومی مطرح می‌شود که این مسئله اجتماعی را برای این اشخاص دارد که متنبه شوند و منابع مردم را برگردانند. وقتی که این منابع سر رسید، معوق یا مشکوک الوصول می‌شود یعنی زمان زیادی از بدهی این‌ها به بانک‌ها گذشته و بانک‌ها باید این اشخاص را معرفی کنند.
او در ادامه پاسخ داد: متاسفانه این اشخاص وسایل لازم را هم در نزد شبکه بانکی نگذاشتند و به انواع مختلف طفره رفتند و در زمانش هم شاید بانک‌ها یک جایی کوتاهی کردند که وسایل لازم را نگرفتند یا براساس تکالیفی که دولت تعیین کرده بانک‌ها نتوانستند سخت گیری لازم را بکنند و امروز با این افراد گرفتار شدند که بعنوان مدیون بانک‌ها منابع بانک را برنمی گردانند.
عسگری در پاسخ به این سوال، آیا دولت نباید تدابیری بیاندیشد چنین اتفاقاتی نیفتد؟ گفت: خیلی از این افرادی که الان به عنوان بدهکار مطرح هستند بخش اعظم این‌ها با توصیه‌های مقامات، نمایندگان مجلس و فشار‌های سیاسی این وام‌ها را از بانک‌ها گرفتند و بعنوان فعال اقتصادی، تولیدکننده و بازرگان اثرگذار خودشان را در اقتصاد مطرح کردند و گفتند اگر ما این منابع را داشته باشیم این اقدامات را انجام میدهیم که این‌ها نه تنها به آن قول و وعده عمل نکردند که در واقع خیلی از آن‌ها این منابع را از کشور خارج کردند.
وی ادامه داد: قبول دارم جا‌هایی دولت‌ها با فشار‌های بیخود به نظام بانکی یا حمایت‌های بی حد و مرز از بعضی اشخاص یا فشار‌هایی که نمایندگان مجلس به بانک‌ها آوردند همه این‌ها امروز باعث شده است که نظام بانکی را با چالش مواجه کنند و سپرده‌های مردم از دسترسشان خارج شود، ولی به این معنی نیست که همه فعالان اقتصادی اینگونه هستند. ما در نظام اقتصادی بسیاری از فعالان اقتصادی را داریم که خوش نام و متعهد هستند و اگر دینی به گردنشان است این دین را ادا می‌کنند و با نظام بانکی کار و فعالیت می‌کنند.
او با اشاره به اینکه یکی از علت‌های به وجود آمدن این افراد دولت باشد که در امور بانکی ورود پیدا کرده است پاسخ داد: دولت خیلی جا‌ها خواست از فعالین اقتصادی حمایت کند و حمایت نیز کرده است و خیلی از فعالین اقتصادی هم در جایگاه خودشان رابطه شان را با نظام بانکی تنظیم و به تعهداتشان عمل کردند. بنابراین، ما باید فقط روی این افراد خاص متمرکز شویم وگرنه هدف دولت‌ها حمایت از تولید، حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی است و با این نیت به این افراد کمک کردند. اما در این بین افرادی هستند که ممکن از نیت دولت سوء استفاده کرده باشند و امروز نظام بانکی را با این چالش مواجه کردند.