قدرت الله امام‌وردی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با نبض بازار، در خصوص افزایش یارانه ها و حذف ارز 4200 که دولت همزمان این دو موضوع مهم را کیلد زده و ایا موفق می شود یا خیر پاسخ داد: اخیرا سیاستی که دولت  پیگیری می‌کند بحثی تحت عنوان جراحی اقتصادی یا اصلاح اقتصادی است که به نظر من، لزوما اصلاح اقتصادی نیست و ما تقریبا در این چند دهه اخیر بار‌ها این داستان افزایش قیمت‌ها را داشتیم و به نوعی تکرار مکررات است.

وی ادامه داد: تقریبا در یک مقطعی به تک نرخی ارز رسیده بودیم که متاسفانه دولت قبل، از روی استیصال و اشتباهی که انجام داد، ارز ۴۲۰۰ را وارد بازار کرد. این نکته رانیز اضافه کنم، چند نرخی بودن ارز به معنی فساد است و با عرضه ارز 4200 شرایطی فساد را دولت قبل محیا کرد که ما این رانت و فساد را در بحث ارز ۴۲۰۰ داشتیم و تقریبا حدود ۷۰ میلیارد دلار را صرف همین داستان ارز ترجیحی با این شرایط بسیار بد اقتصادی که تحریم بود  هدر دادیم و بعضا ارز آوری به داخل کشور به شدت دچار مشکل شد.

او براین باور است: نکته‌ای که وجود دارد، دولت جدید نیز در زمان بدی اقدام به حذف ارز ترجیح کرد. به نظر من، ارز ترجیحی در آن زمان که به کالا‌ها و اقلام اساسی پرداخت می‌شد هیچ تاثیری برروی قیمت این اقلام نداشت و به نوعی به سفره مردم نرسیده بود. اگر ما قیمت آن اقلام مثل روغن، گوشت و .. را از سال ۹۷ که ارز ترجیحی شروع شد تا سال گذشته را در نظر بگیریم روند افزایش قیمت با بقیه کالا‌ها تفاوتی ندارد و حتی در بعضی از جا‌ها نیز تورم مواد غذایی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را از بقیه اقلام و گروه‌های کالایی بیشتر داشتیم.

امام وردی تصریح کرد: افزایش قیمتی که در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ می‌بینیم ربطی به ارز ۴۲۰۰ ندارد بلکه دولت در زمان بدی اقدام به انجام این کار کرد که متاسفانه از قبل اطلاع رسانی نکرده بود و به نوعی در یک ناآگاهی و بی خبری برنامه‌های خود را پیاده کرد. هم زمان با افزایش قیمت نهاده‌ها برای تولید کننده که از آن طرف به واسطه افزایش قیمت‌های مواد اولیه و فشار هزینه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها تولید می‌شود از این طرف هم با افزایش یارانه‌ها که به نوعی این ایده را ایجاد می‌کند قدرت خرید مردم و پول در اختیار مردم افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس بیان کرد: به نظر من، از ناحیه فشار تقاضا به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن زد یعنی هم زمان هم فشار تقاضا و هم فشار هزینه‌ها که از سمت عرضه باشد اتفاق افتاد و این ناچارا باعث افزایش قیمت‌ها شده و خواهد شد. متاسفانه این افزایش قیمت‌ها با توجه به اینکه ساختار تولید به نوعی بهم می‌خورد نهایتا قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است و خواه و ناخواه در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و بر خلاف اظهارات دولتی‌ها که می‌گفتند فقط ۴ قلم افزایش قیمت پیدا کرده و بقیه اقلام نباید تغییر قیمت پیدا کنند که حرف غیرکارشناسی و غیرعلمی بشمار می آید.

وی گفت: در اقتصاد همیشه کالا‌ها و قیمت‌ها با هم ارتباط دارند و ما همیشه یک بحثی را تحت عنوان قانون یکسان قیمت‌ها یا قیمت‌های یکسان در اقتصاد داریم و اگر قیمت‌ها در یک بازار افزایش پیدا کند این افزایش به بقیه بازار‌ها هم سرایت می‌کند و همه اقلام تا زمانی که به لحاظ قیمتی در یک سطح یکسانی قرار گیرند این اتفاق می‌افتد. برای همین این اتفاق در زمان بدی اجرا شد، چون ما همزمان افزایش قیمت‌های جهانی بخصوص غلات را به دلیل حمله روسیه به اوکراین داشتیم و از طرف دیگر انتظاراتی که به دلیل بحث توافق برجام ایجاد شده بود انتظار می‌رفت مشکلات حل شود، ولی متاسفانه این هم اتفاق نیفتاد و در یک شرایط بدی دولت این سیاست را اعمال کرد.

ریشه رشد اقتصادی در سرمایه گذاری است

او با اشاره به رشد شاخص های اقتصادی گفت: اقتصاد علم دقیقی است، وقتی ما از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم ریشه رشد اقتصادی در بحث سرمایه گذاری است. وقتی که در بودجه دولت و در قسمت بودجه عمرانی دولت که به نوعی محرک سرمایه گذاری و نهایتا رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد می‌خواهد باشد می‌بینیم که هر سال حرکت منفی و کاهشی دارد و بودجه عمرانی دولت سال به سال کاهش پیدا می‌کند و حتی همان مبلغی هم که تصویب می‌شود به نوعی محقق نمی‌شود و از طرف دیگر کمتر سالی بوده که چنین اتفاقی بیفتد که انباشت سرمایه ما منفی بوده باشد یعنی استهلاک سرمایه بیش از میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بود.

رشد هشت درصدی بیشتر شبیه توهمات است

امام وردی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، توقع رشد نیم درصدی هم دور از انتظار است، ولی اینکه ما روی کاغد رقم ۸ درصد را بنویسیم صرفا راضی کردن خودمان با یکسری توهمات است. به هر حال ما باید در نظر بگیریم که وقتی می‌خواهیم اقتصاد رشد کند منظورمان رشد قیمتی نیست یعنی منظور فقط عدد و رقم نیست که روی کاغذ کم و زیاد شود بلکه باید رشد واقعی تولید اتفاق بیفتد که بعید می‌دانم اگر ما امسال حتی آن پیش بینی رشدی را که بانک جهانی یا نهاد‌های بین المللی در ایران انجام دادند حدود ۲ و نیم الی ۳ درصد پیش بینی شده بود. با این سیاست اشتباهی که امسال رخ داد و افزایش قیمتی که در قیمت نهاده‌ها رخ داد واکنش عموم را هم در مقابل این نوع افزایش قیمت کالا‌ها و اقلام به لحاظ عدم خرید و کاهش تقاضا داشتیم که منجر به ورشکستگی و خروج اکثر تولیدکننده‌های متوسط از صنعت خواهد شد که همین امر باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.