به گزارش نبض بازار، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی این سازمان به معوقات بانکی بانک‌های خصوصی اعلام کرد؛ ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی، اخذ کرده‌اند؛ از این رو ضرورت دارد که مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر.
ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نشست با بازرسان معاونت اقتصادی سازمان بازرسی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در اقتصاد کشور اظهار داشت: باید بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده است و در این رابطه نیازی نیست پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ۱۵ میلیونی بررسی شود بلکه به جای این موضوعات، وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی بررسی شود.
خداییان از معاونت اقتصادی سازمان بازرسی خواست به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزیی، چند مساله مهم و اساسی بانک‌ها را مشخص کنند و در سال جاری فقط بر مسائل کلان متمرکز باشند. رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات نظام بانکی را بنگاه‌داری عنوان کرد و از بازرسان خواست بر این موضوع تمرکز کرده و موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها که آن‌ها را از هدف اصلی خود باز می‌دارد بررسی و با هرگونه سوءجریان در این زمینه برخورد شود. وی یادآور شد: اگر به صورت ریشه‌ای با برخی از انحرافات برخورد و مقصران شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند، دیگران از ارتکاب آن اعمال مغایر قانون خودداری خواهند کرد.
ضعف نظارت بر بانک‌های خصوصی مشهود است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به سخنان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرداخت ۸۰ درصدی تسهیلات بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد از ابربدهکاران بانکی، به اعتماد گفت: از همان ابتدای تاسیس بانک‌های خصوصی کاملا مشهود بود که این بانک‌ها کمتر از بانک‌های دولتی نظارت می‌شوند و نه در پرداخت تسهیلات همراه پیشرفت و رفاه کشور بودند و نه حتی در رقابت در بخش سپرده‌های مردمی پا به پای بانک‌های دولتی پیش رفتند.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: این بانک‌ها مانند هر بنگاه دیگری که به دنبال حداکثر سود هستند کارشان را عمدتا در جهت حداکثری منافع و سود برده‌اند و خیلی جهت‌گیری اقتصادی یا همسو با اقتصاد کشور نبودند و احتمالا مراوده با این افراد خاص که در گروه ۲۰ درصدی ابربدهکاران بانکی قرار دارند و ممکن است ارتباطاتی با مقام‌های سیاسی و اقتصادی هم داشته باشند سود و اعتبار بیشتری برای این بانک‌ها به همراه داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: این بانک‌ها آنگونه که انتظار می‌رفت تاکنون عمل نکرده‌اند و به خصوص طرفداران اقتصاد آزاد گمان می‌کردند که ورود بخش خصوصی در این راه می‌تواند موثر باشد، اما دیدیم که همانند طرح‌های قبلی نیز این طرح نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.
ایجاد نابرابری شدید و تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از افراد برای دریافت ۱ میلیارد تومان وام به منظور راه‌اندازی یک کسب و کار باید چندین سال پشت در‌های بانک بمانند و در مقابل برخی از افراد معدود به راحتی وام‌های کلان از این بانک‌ها دریافت می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد این افراد با ارتباط داشتن با صاحبان قدرت و ثروت به راحتی این وام‌ها را دریافت می‌کنند و عمدتا بانک‌های خصوصی در این مدت با جمع‌آوری سپرده‌های مردم و سود‌هایی که در رقابت با بانک‌های دولتی است توانستند در جهت افزایش منافع عده خاصی که احتمال دارد با خود سهامداران بانک‌ها در ارتباط هستند سود‌های کلانی را کسب کنند که آن هم به دلیل ضعف بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و نفوذ افراد سیاسی صاحب قدرت بوده که باعث شده تا این نظارت‌ها هم نتواند مانع از تمرکز ثروت از طریق بانک‌های خصوصی نزد این عده خاص شود.
این استاد دانشگاه در مورد عملکرد بانک‌های خصوصی نیز افزود: بخشی از عملکرد این بانک‌ها منجر به ایجاد نابرابری شدید، تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص از سهامداران و افرادی شده است که با صاحبان قدرت و ثروت در ارتباط هستند.
چرا دستگاه‌های نظارتی ضعیف‌تر از قدرت این افراد هستند؟
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا پس از پرداخت وام‌های کلان بررسی‌های دوره‌ای در خصوص نحوه استفاده از این وام‌ها در جهت پروژه‌های اعلامی صورت نمی‌گیرد و بعضا این منابع به خارج از کشور جهت مصارف شخصی منتقل می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد یا نظارت در این حوزه ضعیف است یا اینکه این گروه از افراد صاحبان قدرت و نفوذی هستند که در مقابل نظارت‌ها مقاومت می‌کنند یا این که دستگاه‌های نظارتی ضعیف‌تر از قدرت این افراد هستند که نتیجه آن هم همین است که امروز شاهد آنیم البته در سایر بخش‌ها مانند خصوصی‌سازی نیز به همین شکل انحرافات مشاهده می‌شود و در این بخش‌ها هم اینگونه ارتباطات فسادانگیز وجود دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که شاید برخی از ابرثروتمندان در ایران ثروت‌هایشان با ثروتمندان دنیا قابل رقابت باشد، اما کشور‌های ثروتمند اگر افراد ثروتمندی دارند اغلب مردم عادی آن‌ها هم زندگی‌های به نسبت خوبی دارند و در رفاه هستند، اما در ایران که بر اساس آمار‌های رسمی حدود ۶۰ میلیون نفر آن زیر خط فقر هستند وجود چنین ابرثروتمندانی هم به لحاظ توسعه‌ای یک ضد ارزش است و هم به لحاظ تاثیرگذاری منفی بر روی سرمایه اجتماعی توده مردم اثر داشتند.
او در مورد چگونگی کشف انحرافات بانکی نیز گفت: عمدتا دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی باید پیگیر این مسائل باشند، اما به نظر می‌رسد سهامداران هم خودشان صاحب قدرت هستند و هم از طریق تسهیلات کلانی که به افراد خاص داده‌اند آنچنان نظارت قوی ایجاد کرده‌اند که حتی دستگاه‌های نظارتی نیز قدرت مقابله با آن‌ها را نداشته‌اند هر چند پیدا کردن روابطی که منجر به این قدرت شده که حتی زیر بار نهاد‌های دولتی هم نمی‌روند چندان سخت نیست، اما به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی این افراد گاهی از شناسایی آن‌ها ممانعت می‌شود.