حسین قربانزاده در گفتگو با نبض بازار در مورد خروج بانکها از شرکتداری اظهارکرد: بانکها مکلف هستند در زیرمجموعههای خود مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را رعایت کنند و باید بنگاهداری خود را به حداقل برسانند. این واگذاریها شامل داراییهای ثابت و شرکتهایی است که زیرمجموعه بانک قرار دارند.
وی افزود: واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها با واگذاریهایی که در سازمان خصوصیسازی صورت میگیرد کاملا تفکیکشده است.
تولید باید در کشور به صرفه شود
قربانزاده درباره انتقادات مطرح در خصوص نبود هلدینگهای قوی درکشور به منظور واگذاریهای بزرگ، اظهار کرد: باید در سیاستگذاری اقتصادی تغییراتی ایجاد شود که نتیجه تدریجی آن توانمندسازی بخش خصوصی واقعی باشد. به طور حتم باید تولید درکشور به صرفه شود.
تمایل بیشتر سرمایهگذاران به ورود به بازارهای زودبازده
رئیس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: افرادی که سرمایه یا نقدینگی در اختیار دارند کمتر تمایل دارند که آن را در تولید سرمایهگذاری کنند و تمایل بیشتر بر سرمایهگذاری در بازارهای زودبازدهی مانند ارز و سکه است و کسب سود از بازارها دلیل تصمیم آنها خواهد بود. این قاعدهها باید به گونهای تغییر کند که سود بیشتر در تولید باشد و کسی که میتواند این شرایط را تغییر دهد به طور حتم سیاستگذار است.
طراحی مکانیسمی که نظام انگیزشی برای تاجر و کارآفرین به سمت تولید باشد
وی افزود: سیاستگذاران باید در تصمیمهای خود مکانیسمی طراحی کنند تا نظام انگیزشی تاجر، تولیدکننده، کارآفرین و مردم به سمت تولید باشد و این اتفاق باعث میشود تا خریداران بنگاههایی که واگذار شدهاند نیز بیشتر شوند. پس به طور حتم نیاز تغییر ساختار اقتصاد کلان وجود دارد.
قربانزاده در پاسخ به این پرسش که تغییر ساختار یا قانون نیازمند اسناد بالادستی است، گفت: لزوما این تغییر، ساختار نیست و میتواند قانون باشد اگر آب را در یک استخر سوراخ بریزید هیچگاه پر نمیشود. اگر در کشور به طور مثال تخصیص ارز ترجیحی همینگونه ادامه مییافت هیچ موضوع زیرساختی در این بخش حل نمیشد.
فعالیتهای غیرشفاف اقتصادی مالیات پرداخت نمیکنند
وی تصریح کرد: اکنون برای برخی از نقل و انتقالات، معاملات و فعالیتها هیچگونه مالیاتی وجود ندارد. به طورمثال خریداران سکه مالیاتی نمیدهند یا عایدی سرمایه مشمول مالیات نیست، اما آن بخشی از اقتصاد مانند سرمایهگذار، کارآفرین یا تولیدکننده که خود را به صورت شفاف عرضه کرده است، مالیات علی الراس پرداخت میکند، این تبعیض موجب میشود تا افراد از بخش شفاف اقتصاد به بخش زیرزمینی، سفتهبازی، سوداگری و دلالی فرار کنند.
قاعده را برعکس کنیم
رئیس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: این قاعده را باید برعکس کرد و افراد را تشویق کرد تا از بخش زیرزمینی و غیرمولد به سمت بخشهای شفاف اقتصاد حرکت کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که ایا در برنامههای دولت سیزدهم حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی را میبینید، عنوان کرد: بله. نمونه آن سی جی تی یا مالیات بر سرمایه است وحذف ارز ترجیحی که بزرگترین ضربه را به تولید وارد میکرد، آغاز همین اصلاح است.