به گزارش نبض بازار، هنوز دورنمای مشخصی برای پایان یافتن جنگ در اوکراین وجود ندارد؛ با این حال به گفته تحلیل‌گران دو موضوع مسلم و قطعی به نظر می‌رسد. نخست آثار و پیامد‌های اقتصادی این جنگ که تازه طی ماه‌های آتی ظهور و بروز خواهند کرد و دوم اینکه نظام بین‌المللی در حین و پس از این جنگ وارد مرحله‌ای جدید از فعل و انفعالات و تحولات ژئوپلتیک و استراتژیک خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که جنگ در اوکراین ضربه سنگینی به چشم انداز رشد جهانی وارد کرده است. قرنطینه‌های جدی و طولانی به واسطه شیوع همه‌گیری مجدد کرونا در چین و کاهش رشد املاک در این کشور، موجب شده تا دیگر چینی‌ها در جایگاه سابق خود به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی نباشند. در این میان و در شرایطی که به گفته ناظران ممکن است جهان به خصوص مناطق آفریقا و خاورمیانه دچار کمبود مواد غذایی و خطر قحطی شوند، هندی‌ها به تازگی اعلام کردند که صادرات گندم خود را متوقف خواهند کرد. با این حال طبق گزارشی که نشریه اکونومیست منتشر کرده است، در شرایط کنونی نظام جهانی، این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا هند می‌تواند موتور اقتصادی بعدی جهان باشد؟
هند در مقایسه با چین
ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی هند ممکن است امسال بیش از ۸ درصد رشد کند؛ این یعنی سریع‌ترین نرخ رشد میان اقتصاد‌های بزرگ جهانی. چنین نرخ رشد سریعی، اگر تداوم داشته باشد، تاثیر عمیقی بر جهان خواهد داشت. با این حال برخی کارشناسان معتقدند به دلیل تحولات در ساختار اقتصاد جهانی، چندان برای هند آسان نخواهد بود که بخواهد یا بتواند جای چین را در معادلات اقتصادی جهان بگیرد.
در دهه ۲۰۰۰، چین تقریباً یک سوم رشد جهانی را به خود اختصاص داد؛ یعنی بیش از مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا. به علاوه چینی‌ها توانستند هر سال ظرفیت تولید جدیدی را معادل تولید کنونی اتریش اضافه کنند. در دهه ۲۰۱۰ سهم چین تقریباً دو برابر شد؛ به طوری که هر سال میزان توسعه‌اش مطابق با کل اقتصاد سوئیس بود.
از سوی دیگر از آغاز هزاره جدید تا آستانه همه‌گیری کرونا، چین به بزرگترین مصرف‌کننده اکثر کالا‌های اصلی جهان تبدیل شد و سهمش از صادرات کالا‌های جهانی از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافت.
در این رابطه همانطور که مطرح شد، سوال این است که آیا هند می‌تواند چنین شاهکاری مانند چین تکرار کند؟ می‌دانیم که هند ششمین اقتصاد بزرگ جهان است؛ همانطور که چین در سال ۲۰۰۰ بود. چین در طول این سال‌ها به طور متوسط نرخ رشد سالانه حدود ۹ درصد را تجربه کرده است، اما هند در مدت مشابه سالانه کمتر از ۷ درصد رشد داشته است.
اگر چه دولت هند اشتباهات سیاست‌گذاری و راهبردی در طول این سال‌ها داشته (مانند اقدام تامل برانگیز ناندرا مودی نخست وزیر هند برای براداشت از ذخیره پولی در سال ۲۰۱۶ و نیز گسترش بیش از حد بخش مالی)، اما کارشناسان معتقدند که دولت دهلی‌نو از اشتباه اولی درس عبرت گرفته و اقتصاددانان این کشور در حال رفع و رجوع مساله دوم هستند. در چنین شرایطی و در حالی که بانک جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۹ درصدی برای هند در سال جاری میلادی کرده است، ناظران معتقدند که آن‌ها قادر خواهند بود در یک شرایط با ثبات به نرخ رشد پایدار خود ادامه دهند؛ (لازم به ذکر است، پیش‌بینی بانک جهانی، مربوط به قبل از جنگ اوکراین است)
هند، چین نمی‌شود!
با این شرایط، شواهد نشان می‌دهد که هند نمی‌تواند جایگزین چین شود. در واقع هر چند رشد پایدار سالانه ۹ درصدی، زندگی هندی‌ها را بسیار بهبود بخشیده و به طور معناداری تعادل قدرت اقتصادی و سیاسی جهانی را تغییر می‌دهد، اما این بدان معنا نیست که اقتصاد جهانی مانند چین در دو دهه گذشته، حول محور هند خواهد چرخید. به عنوان مثال سهم هند در رشد جهانی کمتر از مجموع سهم آمریکا و اروپا خواهد بود.
از سوی دیگر در حالی که اقتصاد جهان دائماً در حال گسترش است، شرایط اقتصاد بین‌الملل ممکن است به طور قابل توجهی بازدارنده‌تر از زمانی باشد که چنین ظهور و بروز پیدا کرد. برآورد‌ها حاکی از آن است که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸، ارزش تجارت جهانی از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این سهم صادرات کالا‌های زنجیره ارزش جهانی از حدود ۴۴ درصد صادرات بین‌المللی به ۵۲ درصد افزایش یافت که چین در هر دو بخش پیشتاز بود. بر اساس تحلیلی که در سال ۲۰۱۳ توسط آرویند سوبرامانیان از دانشگاه براون و مارتین کسلر از اندیشکده ۲۸ کشور صنعتی (OECD) منتشر شد، چینی‌ها مسلط‌ترین کشور تجاری از زمان امپراتوری بریتانیا به این سو بوده‌اند.
اما هندی‌ها در مقابل چین، دارای دامنه تجارت به مراتب کوچکتری هستند. در آستانه همه‌گیری کرونا، کمتر از ۲ درصد صادرات جهانی متعلق به هند بوده و دولت این کشور امیدوار است که بتواند با افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه یارانه به تولیدکنندگان، سهم خود را افزایش دهد. با این حال زمانه دیگر تغییر کرده است.
از اوایل دهه ۲۰۱۰، تجارت بین‌الملل به عنوان سهمی از تولید ناخالص جهانی کاهش یافته و این ناسیونالیسم اقتصادی می‌تواند مانعی جدی در برابر هندی‌ها باشد. با این وجود، هند ممکن است امیدوار باشد که صادرات خود را با تصاحب سهم بازار از سایر اقتصاد‌ها از جمله چین افزایش دهد. اما مشکل امروز این است که کسب‌وکار‌ها و دولت‌هایی که زمانی مایل بودند به نام کارآمدی به شدت به چین تکیه کنند، محتاط‌تر شده‌اند و بعید به نظر می‌رسد که بخواهند بیش از حد به هندی‌ها به عنوان منبع عرضه خود وابسته شده و جاه‌طلبی این کشور را تقویت کنند.
تحیل‌گران معتقدند: تسلط بر زنجیره‌های تامین جهانی ممکن است تنها راه نفوذ اقتصادی نباشد. هند اکنون صادرکننده خدمات فناوری و تجاری است. اگرچه تولید ناخالص داخلی این کشور تنها یک ششم تولید ناخالص داخلی چین است، اما صادرات خدمات این کشور در رتبه دوم جهانی پس از چین قرار دارد. در همین رابطه طی تحقیقی که در سال ۲۰۲۰ توسط ریچارد بالدوین از موسسه فارغ التحصیل در ژنو و ریکارد فورسلید از دانشگاه استکهلم منتشر شد، نشان می‌دهد که تغییرات تکنولوژیکی دامنه خدمات قابل صادرات را گسترش داده و فرصت‌های بیشتری را برای کارگران در کشور‌های فقیر فراهم می‌کند. در واقع این مساله مزیت رقابتی کارگران کشور‌های فقیرتر را نسبت به کشور‌های توسعه یافته جهانی افزایش می‌دهد؛ اما در حالی که خدمات فنی و تجاری ممکن است در هند به رشد خود ادامه دهند، گسترش آن‌ها ممکن است توسط یک سیستم آموزشی ناکافی محدود شود.
موج شبه قاره
ناظران معتقدند حتی اگر هندی‌ها بتوانند به جای ۹ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی را ادامه دهند، تا اواسط دهه ۲۰۳۰ تبدیل به سومین اقتصاد دنیا خواهند شد؛ امری که هر سال بیشتر از مجموع بریتانیا، آلمان و ژاپن به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک می‌کند. همچنین از آنجا که تقاضای هند برای منابع قیمت کالا‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاران در بازار‌های سرمایه را به وجد می‌آورد، جمعیت بزرگ انگلیسی زبان و یک سیستم دموکراتیک (که البته اگر هندی‌ها بتوانند آن را حفظ کنند) به صادرات فناوری و فرهنگی هند قابلیت نفوذ جهانی بیشتری خواه داد. با این حال کارشناسان معتقدند که نحوه ظهور و بروز چین در نظام جهانی یک رویداد منحصر به فرد بود. در واقع هر چند رشد اقتصادی هند قادر است جهان را متحول کند، اما دیگر نمی‌توان تصور کرد که کشوری بتواند به مانند چین در عرصه اقتصادی و تجاری ظهور کرده و به سرعت مراحل نفوذ و رشد خود را طی کند.