به گزارش نبض بازار، رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن تشریح افرادی که در لیست جاماندگان سهام عدالت قرار دارند، در مورد نحوه فروش این سهام برای مشمولان توضیحاتی را ارائه کرد.
حسین قربانزاده در نشست خبری که امروز برگزار شد، با اشاره به بند الف تبصره ۲ قانون بودجه اظهار کرد: طبق این بند دولت مکلف شده است به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و افراد واجد شرایط مطابق قانون سیاست اصل ۴۴ سهام عدالت پرداخت کند.
وی ادامه داد: ماده ۳۴ تبصره سه قانون سیاست اصل ۴۴ ساز و کاری را پیش بینی کرده است که وزارت رفاه افرادی که استحقاق دریافت سهام عدالت را دارند تعیین کند. در این راستا چند جلسه با وزارت رفاه برگزار شده است تا به اشراف کافی در این حوزه برسیم. البته چند وقتی است که موضوع دهک بندی و یارانه‌ها وزارت رفاه را درگیر کرده، اما این موضوع باید تا پایان خرداد مشخص شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود پرداخت سهام عدالت به دو دهک اول و چهار دهک بعدی باشد، عنوان کرد:، اما در کشور چنین اشرافی از مجموع درآمد وجود ندارد. در ابتدا سهام عدالت بر اساس رده بندی شغلی بود، برای مثال کارمندان دولت، تاکسیرانان، خادمان مسجد و…، این موضوع باعث شد بعضا افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت نیستند، سهام عدالت دریافت کنند و برعکس. دهک بندی توسط وزارت رفاه انجام می‌شود، اما اینکه چه میزان سهام و به چه طریقی واگذار شود هنوز مشخص نیست.
قربانزاده افزود: البته ما باید سهام ارزشمندی را به مردم واگذار کنیم و این درحالی است که تعداد شرکت‌های دولتی ارزشمند به انگشتان دو دست هم نمیرسد. در واقع دست دولت برخلاف سال‌های گذشته در انتخاب سهام باز نیست. از طرف دیگر درکنار سهام عدالت باید به تکالیف دیگر دولت مانند ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بندی تبصره دو که مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است، ۷۰ هزار میلیارد تومان که منابع بودجه است، ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دولت‌ها و… نیز توجه کرد.
نحوه فروش سهام عدالت
قربانزاده در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تصمیم گیری در مورد فروش سهام عدالت گفت: شورای عالی بورس باید در مورد مدل مطلوب مدیریت سهام عدالت تصمیم می‌گرفت. بر این اساس در مورد افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند باید گفت که منتظر بازگشایی نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باشند تا افراد بتوانند خرید و فروش کنند این اتفاق نیز زمانی رخ می‌دهد که مجامع این شرکت‌ها به درستی برگزار شود و درمورد مستقیم‌ها نیز سازمان بورس باید تعیین تکلیف کند.