به گزارش نبض بازار، به نقل از گلوبال نیوز، روز شنبه هند با اعلام هدف محموله‌های گندم در سال جاری، صادرات گندم را ممنوع کرد، در حالی که موج گرمای شدید تولید گندم را کاهش داده و قیمت‌های داخلی به بالاترین حد خود رسیده است. این دولت گفت که همچنان به صادرات با پشتوانه اسنادی که صادر شده و به کشور‌هایی که تقاضا دارند، مجوز می‌دهد. مقام‌های ارشد دولتی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که این ممنوعیت ارسال‌های خارج از کشور دائمی نبوده و می‌توان آن را بازبینی کرد.

پس از کاهش صادرات از این منطقه دریای سیاه به دنبال حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، خریداران جهانی روی عرضه دومین کشور تولیدکننده بزرگ گندم در جهان حساب می‌کردند. قبل از این ممنوعیت، هند قصد داشت امسال رکورد ۱۰ میلیون تن را داشته باشد. مقام‌های مسئول افزودند که امسال کاهش چشمگیری در تولید گندم مشاهده نشده، اما صادرات بی رویه منجر به افزایش قیمت‌های داخلی شده است.

وزیر بازرگانی به خبرنگاران در دهلی نو گفت: نمی‌خواهیم تجارت غیرقانونی گندم یا احتکار اتفاق بیفتد. اگرچه با نبود یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم در جهان، ممنوعیت هند می‌تواند قیمت جهانی را با توجه به کمبود عرضه به اوج‌های جدید برساند و به ویژه به مصرف کنندگان فقیر در آسیا و آفریقا ضربه سختی بزند. یک دلال در بمبئی از یک شرکت تجاری جهانی گفت: این ممنوعیت تکان دهنده است. ما انتظار داشتیم صادرات پس از دو تا سه ماه کاهش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که داده‌های مربوط به تورم نظر دولت را تغییر داده است.

افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم سالانه خرده‌فروشی هند را در ماه آوریل به بالاترین حد خود طی هشت سال اخیر رساند و انتظارات را مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ‌های بهره را با بیشتر افزایش دهد، بالا برد. قیمت گندم در هند به بالاترین حد خود رسیده، در برخی از بازار‌های نقدی قیمت به ۲۵ هزار روپیه (۳۲۰ دلار) در هر تن رسیده، که بسیار بالاتر از حداقل قیمت حمایتی دولت معادل ۲۰۱۵۰ روپیه است.

افزایش هزینه‌های سوخت، نیروی کار، حمل و نقل و بسته بندی نیز باعث افزایش قیمت آرد گندم در هند شده است. یکی دیگر از مقامات ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: این افزایش تنها برای گندم نبود. افزایش قیمت‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد تورم ایجاد کرد و به همین دلیل دولت مجبور شد صادرات گندم را ممنوع کندکه در واقع به منظور احتیاط است. هند در این هفته هدف صادرات خود را برای سال مالی جاری که از اول ماه آوریل آغاز شده، مشخص کرد و گفت که هیئت‌های تجاری را به کشور‌هایی مانند مراکش، تونس، اندونزی و فیلیپین می‌فرستد تا روش‌های افزایش محموله‌ها را بررسی کنند.

در ماه فوریه، این دولت، ۱۱۱.۳۲ میلیون تن تولید را پیش‌بینی کرد که ششمین رکورد متوالی بود، اما این پیش‌بینی را در ماه می‌به ۱۰۵ میلیون تن کاهش داد. دلال مزبور گفت: افزایش دما در اواسط ماه مارس به این معنی است که این محصول می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیون تن یا حتی کمتر باشد.

تدارکات این دولت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است، بازار‌های نقدی نسبت به سال گذشته عرضه بسیار کمتری دارند. همه این موارد نشان دهنده محصول کمتر است. هند با افزایش قیمت جهانی گندم پس از حمله روسیه به اوکراین، ۷ میلیون تن گندم را در سال مالی منتهی به ماه مارس صادر کرد که این رکورد بیش از ۲۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. به گفته یک تاجر در دهلی نو: افزایش قیمت گندم نسبتاً متوسط ​​بوده و قیمت‌های هند هنوز به طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است.

قیمت گندم در برخی از مناطق کشور حتی در سال گذشته به میزان فعلی جهش کرده بود، بنابراین اقدام برای ممنوعیت صادرات چیزی جز یک واکنش تند نیست. وی گفت، علی رغم کاهش تولید و خرید‌های دولتی توسط شرکت دولتی غذای هند (FCI)، هند می‌توانست حداقل ۱۰ میلیون تن گندم در این سال مالی ارسال کند. تاکنون این شرکت کمی بیش از ۱۹ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری کرده، در مقایسه با کل خرید سال گذشته که معادل ۴۳.۳۴ میلیون تن بود. این شرکت از کشاورزان محلی برای اجرای برنامه رفاه غذایی فقرا، غلات خرید می‌کند.

برخلاف سال‌های گذشته، کشاورزان ترجیح داده‌اند گندم را به تجار خصوصی بفروشند که قیمت‌های بهتری نسبت به نرخ ثابت دولت می‌دهند. در ماه آوریل، هند ۱.۴ میلیون تن گندم صادر کرد و قرارداد‌هایی برای صادرات حدود ۱.۵ میلیون تن در ماه می‌امضا شد. این ممنوعیت هند، قیمت جهانی گندم را افزایش خواهد داد. گفته می‌شود در حال حاضر هیچ تامین کننده بزرگی در بازار وجود ندارد (۱دلار = ۷۷.۴۷۰۰ روپیه هند).