به گزارش نبض بازار در فضای در هم تنیدگی اقتصاد‌ها و جریان سیال کالا بین کشورها، قیمت بسیاری از مواد اولیه، کالا‌ها و محصولات در فضایی رقابتی و بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود. در این بین کوچک‌ترین تفاوت تعرفه‌ای یا قیمت‌گذاری می‌تواند نظم این جریان را به هم بزند. گاهی اوقات این تفاوت‌ها در شرایط خاص مانند حمایت هدفمند از تولید داخلی در یک دوره معین از سوی دولت‌ها به عمد ایجاد می‌شود فلذا توجیه‌پذیر است. اما گاهی نیز تصمیمات غلط باعث می‌شود جریان کالا و پول دچار اختلال شود.
این روز‌ها موضوع اصلاح ساختار یارانه‌ای کشور که پس از سال ۹۷ و تخصیص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی ابعاد جدیدی پیدا کرده بود نقل محافل است. اگر روزی برشمردن مزیت‌های این سیاست غلبه داشت، امروز عمده صاحبنظران معتقدند که سیاست مذکور از یک سو به هدف اصلی خود یعنی افزایش قدرت خرید طبقات درآمدی پایین‌تر دست نیافته و از طرفی در فرایند قاچاق معکوس، کشور را با کمبود ذخایر کالا‌های اساسی مواجه نموده است.
تأمین غذا؛ دغدغه امروز دولت‌ها
امروزه بشر بیش از هر زمان دغدغه تأمین موارد غذایی خود را دارد؛ موضوعی که خود را در کمبود اقلام اساسی بویژه غلات، افزایش شدید قیمت‌های جهانی و سراسیمگی کشورها برای انباشت ذخایر راهبردی نشان می‌دهد. تنش‌ها و درگیری‌های جهانی در چند ماه اخیر در کنار گسترش خشکسالی، بسیاری از معادلات اقتصادی و جریان سنتی تجارت بین‌الملل را به هم زده است.
بر اساس آمار‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) قیمت مواد غذایی در ماه مارس (فروردین و اسفند) در جهان رکورد زده و تحلیلگران را واداشته تا پیش‌بینی‌های خود از چشم‌انداز بازار مواد غذایی جهان را اصلاح کنند. متوسط قیمت مواد غذایی در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) در جهان ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. مونیکا توتووا، کارشناس فائو گفته است که «انتظار می‌رود قیمت غذا در دنیا تا چند فصل آینده همچنان در سطح بالایی باقی بماند. خریداران مواد غذایی باید حاضر باشند که بهای بیشتری برای غذای مورد نیاز خود بپردازند».
در این وضعیت، دولت‌ها اجازه افزایش قیمت کالا‌های اساسی داده‌اند و در کنار افزایش ذخایر راهبردی، از هر اقدامی که واردات این اقلام را تسهیل کند حمایت می‌کنند.
قاچاق معکوس حداقل ۵.۵ میلیارد دلاری
در این شرایط حساس، دولت قبل با اصرار بر سیاست ارز ترجیحی و ارائه این کالا‌های با قیمت‌های پایین‌تر، زمینه قاچاق معکوس این اقلام یعنی صادرات غیرقانونی آن به سایر کشورها را فراهم کرد. ارائه ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کالا‌های اساسی موجب گردید که قیمت عرضه کالا‌های اساسی در کشور ما به پایین‌ترین رقم برسد و این تفاوت قیمت در داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده بود تا بخشی از کالا‌های اساسی به کشور‌های همسایه قاچاق شود.
علی مویدی خرم آبادی؛ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۳ اردیبهشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ارز ترجیحی در کشور ما یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق معکوس در کشور است، خبر داد: «تا قبل از سال ۹۰ حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات درست نظام، قاچاق ورودی به ۱۲.۵ دلار رسید، اما بعد از تحریم‌ها و تشدید آن در سال ۹۷ بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود ۵.۵ میلیارد دلار است، بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده است».
البته شمس‌الدین حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با ایبِنا، ضمن اشاره به یکی از گزارش‌های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان "چالش‌های ایجادشده در زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی به‌واسطه تخصیص ارز ترجیحی" گفت: «بر اساس این گزارش، افزایش قاچاق معکوس طبق محاسبات و مبتنی بر حجم کشفیات پلیس در سال ۹۸ حدود ۵ همت برآورد شده بود که البته ارقام خیلی بیشتر از این‌ها است».
واردات مازاد با ارز ترجیحی، قاچاق معکوس به نرخ آزاد!
یکی دیگر از مشکلاتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات بوجود آورد، واردات بیش از نیاز و قاچاق مجدد آن به خارج از کشور بود که سود زیادی نصیب دلالان می‌کرد.
علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در روش قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده تخصیص داده می‌شد، اما در حال حاضر واردکننده ارز نیمایی دریافت می‌کند و مابه‌التفاوت آن به حلقه آخر یعنی خود مردم پرداخت می‌شود. یک عارضه روش قبلی این بود که واردکننده ارز ارزان‌تری نسبت به نیما دریافت می‌کرد و با توجه به مابه‌التفاوت قیمتی که داشت باعث می‌شد که بیش از آن چیزی که نیاز کشور است واردات انجام شود. در نتیجه با اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهیم دید که میزان واردات نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.
صالح‌آبادی عنوان کرد: این بیش‌واردات باعث قاچاق به کشور‌های دیگر نیز می‌شد چرا که مازاد نیاز کشور بود و، چون کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰تومانی می‌گرفتند ارزان‌تر از کشور‌های دیگر تمام می‌شد بنابراین به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شد.
وی گفت: با توجه به بحران اوکراین قیمت کالا‌های اساسی در جهان گران شده و برخی از کشورها تعرفه واردات خود را صفر کردند و از سوی دیگر با توجه به ارزان تمام شدن قیمت کالایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفت، انگیزه ایجاد می‌شود که مازاد واردات داشته باشیم و این میزان به کشور‌های دیگر قاچاق شود. در نتیجه ارز اضافه‌ای را هم از کشور خارج می‌کرد.
التهاب در بازار‌های جهانی عامل تعجیل در اصلاح یارانه‌ها
در این وضعیت که سوءکارکرد سیاست ارز ترجیحی و آشفتگی در بازار جهانی کالا‌های اساسی با یکدیگر همراه شده‌اند، دولت سیزدهم بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به اصلاح روند قبلی تخصیص یارانه ارزی و مردمی‌سازی آن گرفت.
سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت هفته گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی درباره اینکه تغییرات قیمت جهانی کالا‌ها چقدر در تصمیم دولت برای عادلانه کردن نظام یارانه‌ها تأثیرگذار بوده، توضیح داد: «یکی از مواردی که اجرای قانون مجلس را تسریع کرد، افزایش شدید قیمت‌های جهانی بود؛ برای مثال گندم سه ماه پیش، تنی ۲۸۰ دلار بود و امروز ۴۰۰ دلار است و یا یک تن دانه‌های روغنی در شهریور ماه حدود هزار و۲۰۰ دلار بود که اکنون نزدیک دو هزار دلار است.
فاطمی‌امین تصریح کرد: «افزایش شدید قیمت‌های جهانی به شکلی بود که با ادامه روال قبلی یارانه‌ها با کمبود کالا در کشور روبه‌رو می‌شدیم».
وی افزایش شدید قاچاق در دو سه ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: «علت این امر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی بود در حالی‌که قیمت‌های جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بودند و در کشور‌های اطراف ما، قیمت‌ها آزاد بود؛ بنابراین به سرعت کالا‌ها از کشور خارج می‌شد که همین شرایط باعث شد دولت اجرای این کار را سرعت ببخشد».
نتایج غیرقابل قبول ۷۰ میلیارد ارز ترجیحی
مجموع اظهار نظر‌های کارشناسی مبین این واقعیت است که سیاست ارز ترجیحی اگر در مقطعی از زمان دارای مزیت بود، اکنون معایب بیشتری دارد و در عمل نوعی یارانه به کشور‌های همسایه در قالب قاچاق معکوس است.
به گفته سید شمس‌الدین حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «هدف دولت این بود که این حمایت‌ها هدفمند، درست و منطقی باشد تا مردم آن را لمس کنند در حالی که از فروردین ماه سال ۹۷ تا امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، اما نه تنها باعث جلوگیری از رشد قیمت‌ها نشد، بلکه از طرفی به دلیل نبود ارز، باعث چاپ پول پُرقدرت و افزایش کسری بودجه و سبب رشد نقدینگی و تورم هم شد؛ این در حالی است که ارز ترجیحی علاوه بر اینکه به تولید کشور آسیب وارد کرده که مورد تایید تولیدکنندگان نیز است، باعث افزایش وابستگی کشور هم شده؛ به طوری که در سه سال گذشته ایران که یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ بود، امروز با کاهش تولید و کمبود عرضه در بازار مواجه است»؛ بنابراین اصل تصمیم دولت سیزدهم برای عادلانه کردن نظام یارانه‌ها اقدامی شجاعانه و در جهت منافع مصرف‌کننده نهایی قلمداد می‌شود که البته باید با دقت و مطابق برنامه اجرا شود تا مردم فرودست کمترین آسیب و بیشتری بهره را از آن ببرند.