به گزارش نبض بازار، در حال حاضر دولت سیزدهم اصلاح یارانه‌های پنهان و ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید زده و روند پرداخت یارانه‌ها با مبالغ جدید آغاز کرده است که بر این اساس، یارانه جدید پرداختی جایگزین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و معیشتی شده و این یارانه برای سه دهک اول با مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است.
این اصلاح که در راستای حذف رانت و فساد‌های شکل گرفته در روند پیشین پرداخت یارانه‌ها به خصوص تخصیص ارز ترجیحی صورت گرفته، به معنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه این ارز که پیش از این به واردکنندگان پرداخت می‌شد، قرار است منابع آن مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد.
در این زمینه، گفته رئیس جمهوری نیز مبنی بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه آن را از اول زنجیره به آخر زنجیره که مصرف کننده باشند منتقل می‌کنیم، این موضوع را تایید می‌کند.
ماجرای تصمیم دولت به اصلاح نظام یارانه‌ها و توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکندگان به این برمی‌گردد که ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ در اقدامی عجیب برای تمامی واردات در دستور کار قرار گرفت و طول نکشید که صدای رانت و فساد آن بلند شد تا وقتی که لیست مشمولان به ۲۵ قلم محدود و در دو سال اخیر برای هفت کالا حفظ شد.
اما در این فاصله حدود چهار ساله نیز با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود؛ بنابراین با گذشت زمان رانت این ارز و تصمیم برای حذف این فساد جدی‌تر می‌شد تا کنار گذاشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی ایران به صورت جدی در بودجه سالجاری مطرح و تصویب شد.
براین اساس، به دولت اختیار داده شد تا نسبت به حذف ارز ترجیحی مشروط به پرداخت منابع حاصل از این امر به صورت نقدی یا کالابرگ اقدام کند که اکنون دولت این موضوع را به صورت تدریجی با پرداخت یارانه نقدی جدید تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارائه کالابرگ‌ها کلید زده است.
فارغ از این، با اینکه گزارش دقیقی از تامین ارز واردات در سال ۱۳۹۷ با ارز۴۲۰۰ تومانی در دست نیست، اما اعلام رئیس کل بانک مرکزی بیانگر این است که در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده شد.
با آغاز اصلاحات در روند پرداخت یارانه‌ها، نحوه تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی حائز اهمیت است که توضیح رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی در شرایط جدید تسهیل می‌شود و اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به این وضعیت کمک می‌کند زیرا، در گذشته فقط بانک مرکزی تامین کننده ارز واردات کالا‌های اساسی بود، اما در شرایط جدید در سامانه نیما نیز تامین ارز خواهیم داشت.
طبق گفته صالح‌آبادی با افزایش درآمد‌های ارزی نسبت به گذشته و متنوع شدن کانال‌های تامین ارز در پی افزایش قیمت و میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، مشکلی در تامین ارز به خصوص برای واردات کالا‌های اساسی وجود نخواهد داشت.
وی همچنین یکی از فواید اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش میزان واردات کشور می‌داند و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، اصلاح ارز ترجیحی و فروش ارز دولتی به نرخ نیمایی را عاملی برای جمع کردن ریال و حذف رانت اعلام کرده است.