علی خسروانی کارشناس خودرو در گفتگو با نبض بازار، در خصوص آزاد شدن واردات خودرو گفت:  اگر واردات به آن سبکی که مد نظر ما هست باشد یعنی برای همه مردم بدون ماده و تبصره باز شود حتما به تولید داخل نیز کمک می کند. به دلیل اینکه این ماده و تبصره‌ها معمولا باعث انحصار می‌شوند. اگر واردات باز شود و بخش نامه‌های آن درست و درمان باشد قطعا تاثیر مثبتی در بازار داخلی می‌گذارد و هم قیمت‌ها تغییر می‌کند و هم خودرو‌هایی که به صورت شخصی یا شرکتی به نوعی دپو شدند و به بازار عرضه نمی‌شوند.

وی ادامه داد: خودرو یک کالای سرمایه‌ای که خیلی‌ها سرمایه‌ خود را تبدیل به خودرو کردند و آن را نگه داشته‌اند. حالا چه یک نفر ۱ ماشین در پارکینگ داشته باشد و چه یک شرکتی ۱۰۰ ماشین در پارکینگ داشته باشد. آن‌ها نیز به بازار خودروهای خود را عرضه می‌کنند. به دلیل اینکه می‌دانند دیگر خواب آن سرمایه برایشان سودآوری ندارد و حتی ممکن است با آمدن ماشین‌های جدیدتر و به لحاظ فنی با آپشن‌ و ظاهر جدید، افت قیمت هم داشته باشند. برای همین عرضه در بازار زیاد می‌شود و وقتی عرضه در بازار زیاد باشد قیمت کاهش پیدا می‌کند.

خسروی تصریح کرد: کاهش قیمت در خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های کارکرده وارداتی اثرش بیشتر از خودرو‌های تولید داخل آن هم صفر کیلومتر است. همچنین اثری که این واردات در یک خودرو کره‌ای می‌گذارد خیلی بیشتر از اثری که بر روی خودرو ۲۰۶ می‌گذارد. نه اینکه مؤثر نباشد، چون تاثیر دارد و باعث می‌شود حباب قیمتی بازار تا کارخانه کاهش پیدا کند. در حال حاضر در بحث خودرو‌های داخلی دو قیمت داریم، یکی قیمت عرضه شده توسط کارخانه است که در قرعه کشی می‌گذارند و دیگری، قیمت در بازار است که فاصله این دو تا را حباب قیمت می‌گویند که این حباب قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه چرا با ورادات خودرو کاهش قیمت در بازار داخل داریم پاسخ داد:  اولا، تقاضا کم می‌شود، یعنی وقتی میزان سرمایه پذیری خودرو توسط افرادی که مصرف کننده نیستند و برای تبدیل پول به کالا و حفظ ارزش سرمایه ماشین می‌خرند، اگر این افراد کم شوند طبیعتا میزان تقاضا در قرعه کشی و تقاضا از کمپانی کاهش پیدا می‌کند. دوما، عرضه‌های خانگی زیاد می‌شود. ما چند نوع احتکار داریم؛ اول، احتکار شرکتی  که این شرکت ها ماشین‌ها را عرضه نمی‌کرد، چون قیمتی که باید می‌فروخت پایین بود، حالا آن اصلاح شده و بعد از مجوز افزایش قیمت‌ها برای شرکت‌ها، یک مقدار عرضه را زیاد می کند. پس یک احتکار شرکتی داشتیم که ماشین های زیادی در انبارهایشان مشاهده می شود آن هم تحت عنوان ماشین‌های ناقص که یک قطعه‌ای را ناقص می‌گذاشتند تا مجبور به عرضه نباشند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: دوم، یک احتکار شرکت های دولتی غیر تولیدکننده‌ها داشتیم که شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت خانه‌ها همچنین شرکت‌های زیر مجموعه نهاد‌ها و سازمان‌ها آمده بودند که تعدادی خودرو خریده بودند و یک احتکار خانگی هم داشتیم که مثلا یک نفر هزینه ماشین ۲۰۶ را داشت و آن را خریده بود و کنار گذاشته بود که شما ممکن است این را دیده باشید که در پارکینگ خانه‌ها روی یک ماشین چادر کشیده‌اند و ۶ ماه که تکان نخورده است. بنابراین، هر ۳ این‌ موارد در بازار عرضه می‌شود که باعث تعدیل قیمت‌ها می شود.

خسروی در پاسخ به این پرسش، سال گذشته، وزیر صمت اشاره کرد که سال ۱۴۰۱ تا ۲ میلیارد دلار خودرو وارد می‌کند. این را چگونه تحلیل می‌کنید؟ اظهار کرد: اگر ما بخواهیم فقط واردات خودرو‌های صفر کیلومتر را باز کنیم، ۲ میلیارد دلار، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود یعنی عرضه ماشین‌های وارداتی بین ۱۵ تا ۴۰ هزار دلار است. اما تعداد ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ هزار دلاری خیلی بیشتر از ۴۰ هزار دلاری است به دلیل اینکه کسانی که خودرو وارد می‌کنند بازار مصرف و قدرت خرید مردم را هم نگاه می‌کنند.

واردات خودروهای کارکرد بازید آزاد شود

این کارشناس بیان کرد: اگر مجوز واردات خودرو‌های دست دوم را صادر کنند که احتمالش هم هست مردم می‌توانند با پول کمتر تعداد بیشتری ماشین بیاورند. یعنی شما با ۲۰ هزار دلار یک خودرو‌هایی در سطح النترا بیاورید. ولی اگر مجوز واردات همین را بدهند شما می‌توانید با ۱۰ هزار و ۱۲ هزار دلار هم النترا کارکرده را بیاورید و منطقی که اگر بودجه محدود است واردات خودرو‌های کارکرده آزاد شود تا تعداد بیشتری خودرو وارد شود ضمن اینکه ما همیشه درخواست داشتیم و اعلام کردیم که بحث تخصیص ارز را منتفی کنند.

وی بیان کرد: اگر دولت به واردات خودرو ارز تخصیص ندهد و تخصیص ارز را به عهده تجار و بازار آزاد و ارز منشا خارجی بگذارد دیگر مجبور نیست محدودیت مالی بگذارد. به دلیل اینکه قرار نیست دولت دست به جیبش خود کند و ارز تخصیص دهد. بنابراین، دیگر محدودیتی نخواهد داشت. ارز منشا خارجی می‌تواند محل مناسبی برای تامین ارز واردات خودرو باشد.