پرویز جلیلی کامجو تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با نبض بازار، در خصوص افزایش قیمت یارانه گفت: ما موضوع را باید ریشه یابی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده که ۵۰ سال است در نهایت مجبور می‌شویم و به کوپن رو می‌آوریم. حال میخواهد کوپن دیجیتالی یا کارت اعتباری باشد یا یارانه نقدی باشد. چه اتفاقی می‌افتد که هر ۱۵-۱۰ سال یکبار به این نتیجه می‌رسیم که باید قیمت‌ها را آزاد کنیم. ریشه اینجاست که چه کسی از آزاد نبودن قیمت‌ها منفعت می‌برد که دولت قیمت‌ها را آزاد می‌کند.

وی ادامه داد: باید باور کنیم، بیش از ۱۰ سال که سیستم مافیایی اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها آزاد باشند یا ساختاری که سیستم مافیایی ایجاد کرده دوباره قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی فاصله می‌گیرند و ما مجبور به آزادسازی قیمت‌ها می‌شویم. باید سوال کنیم که چرا مجبور می‌شویم قیمت‌ها را دستوری تعیین کنیم و ۱۰ سال دستوری شود و بعد دولت توان نداشته باشد قیمت‌های دستوری را اجرا کند و شاهد پرش قیمتی باشیم. 

دولت مجبور می شود پرش قیمتی بزند

این استاد دانشگاه براین باور است: سال ۶۰ همین اتفاق افتاد و سال ۷۱ و بعد از جنگ این اتفاق افتاد، سال ۸۹ همین اتفاق افتاده و الان دوباره این اتفاق افتاد. دلیل این امر چیست؟ دلیل این است که یک سیستم مافیایی قدرتمند در کشور وجود دارد که از نظام قیمت‌های دستوری فایده می‌برد، ولی ده سال یکبار ظرفیت دولت برای تعیین قیمت‌های دستوری تمام می‌شود. آن هم از کانال نرخ دلار است. یعنی آنقدر دلار رشد می‌کند که دولت نمی‌تواند قیمت‌های نسبی را دستوری تعیین کند و مجبور می‌شود یک پرش قیمتی بزند.

جلیلی کامجو اظهار کرد: سال ۸۹ دلار هزار تومان و ۴۵ هزار تومان نیز یارانه بود که به پول امروز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. در حال حاضر دولت ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهد. یعنی ۹۰۰ هزار تومان از یارانه سال ۸۹ عقب نشینی کرده است. دلیل این امر عمیق است که شرکت‌های دولتی اند. شرکت‌های دولتی حجم عظیمی از ثروت یا حجم بی دروپیکر  از ثروت در طول این سال‌ها حاصل مصادره اول انقلاب بود و عمومی کردن خیلی از دارایی‌ها برای افرادی بود که انگ ضدانقلاب به آن‌ها زده شد و برای حکومت و موسسات زمان انقلاب بود که مصادره شد و بعد از انقلاب هم هر چه نفت فروختیم و از مردم مالیات گرفتیم تبدیل به مجموعه شرکت‌های دولتی شدند که در ظاهر همه زیان‌ده هستند. ولی در عمل برای یک سیستم مافیایی که سروسری با شبه دولت دارد رانت ایجاد می‌کنند.

چطور ممکن است بانک زیان‌ده باشد

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این نکته را نیز اضافه کنم، افراد و مافیایی که شرکت‌های دولتی را در دست دارند بعد از ۴۰ سال که گزارش صورت‌های مالی تعدادی از شرکت‌های دولتی بیرون آمد،دیدیم شرکت‌هایی همچون بانک ملی، هواپیمایی هما و ... زیان ده هستند. چطور ممکن است در این مملکت بانک ملی زیان ده باشد یا ایران خودرو و سایپا و هواپیمایی هما زیان ده باشد؟ وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها زیان ده هستند. مجموعه شرکت‌های دولتی زیان ده چرا باید از مالیات و نفت بودجه خود را تامین کند؟ چرا باید مجموعه‌ای را دولت اداره کند که زیان‌ده است و بودجه امسال ۷۰-۶۰ درصد را به خود اختصاص دهد؟

جلیلی کامجو تصریح کرد: متاسفانه دولت گوشه رینگ می‌افتد و یکباره پولی از آزادسازی دلار ۴۲۰۰ تومانی بدست آورده و گفته این‌ها را به ملت بدهیم تا سروصدا نکنند. دولت به دلیل ساختار حاکم بر سیستم شبه دولتی و ارتباط این سیستم با مافیای حاکم بر شرکت‌های دولتی، هر ۱۵-۱۰ سال یکبار در یک مخمصه قیمت‌های دستوری قرار می‌دهد که ناچار به پرش قیمتی در اقتصاد می‌شود.

وی ادامه داد: ساختار حاکم بر سیستم شبه دولتی و ارتباط آن‌ها با مجموعه عظیم و ثروت هنگفت شرکت‌های دولتی، دولت را هر ده سال یکبار در یک مخمصه فنر فشرده قیمت‌های دستوری قرار می‌دهد که دولت‌ها نمی‌دانند با آن چه کنند و این است که هر بار آزمون و خطا انجام می‌دهند. چون جرات ندارند بر دو قدرت اعتراض کنند که یکی سیستم شبه دولتی است و دیگری مافیای حاکم بر شرکت‌های دولتی است. در نتیجه دولت چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها هر ۱۰ سال یکبار ندارد و جالب که بازی دلار در ایران برای پنهان ماندن این دو بخش قدرت است.

رابطه نقدینگی با تورم رابطه یک به یک است

این کارشناس در خصوص افزایش تورم در قبال افزایش یارانه ها پاسخ داد: شک نکنید تورم صعودی است و دلیل آن کسری بودجه دولتی است. زمانی که بودجه از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱، ۵۰ درصد افزایش می‌یابد معلوم است تورم افزایش می‌یابد. فریدمن سرشناس‌ترین اقتصاددان قرن بیستم بود، یک جمله‌ای دارد که در این رابطه مقداری اثبات می‌کند که رابطه بین پول و تورم رابطه یک به یک است. یعنی شما یک درصد حجم پول را افزایش دهید یک درصد تورم افزایش می‌یابد مگر تولید ناخالص حقیقی را افزایش دهید که در ایران تولیدی افزایش ندارد. این است که رابطه نقدینگی با تورم رابطه یک به یک است.

وی افزود: در حال حاضر نقدینگی ما به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. معمولاً در ایران می‌گویند تراز دلاری نقدینگی در ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است. الان معادل ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را بر ۱۰۰ میلیارد دلار کنیم قیمت دلار ۴۸ هزار تومان می‌شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش، دولت برای اینکه تنش را در بازار کنترل کند، چه اقدامی باید انجام دهد؟ بیان کرد:  دولت قدرتی ندارد. این سیستم شبه دولتی و مافیای حاکم بر شرکت‌های دولتی اند که به دولت تاکید می‌کنند که چه کنند. دولت کاری از دستش برنمی آید. چند هزار میلیارد پول بدست آورده و در هیئت دولت گفته اند چه کنیم؟ گفتند ماهی ۳۰۰ هزار تومان دو ماه پشت هم بین ملت تقسیم کنید. دولت قدرتی ندارد. وزیر اقتصاد کاره‌ای نیست، رئیس کل بانک مرکزی کاره‌ای نیست. رئیس سازمان بورس کاره‌ای نیست. قدرت جای دیگری است.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: معادله تورم، معادله نابرابری است. هر کسی جای دولت بود این کار را می‌کرد. به جای یارانه نقدی بهتر بود از ابتدا کوپن به مردم بدهد و باید این کار را به جای یارانه نقدی انجام میدادند که اشتباه بزرگ دولت بود.مگر دهه ۶۰ کوپن به شکست منجر نشد؟ مگر یارانه نقدی در سال ۸۹ به شکست منجر نشد؟ شک نکنید این هم به شکست منجر می‌شود.