به گزارش نبض بازار، روز گذشته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بسته حمایتی از کارفرمایان که توسط دولت و وزارت صمت نهایی شده امروز در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود و در این بسته، وظایف بانک‌ها و نهاد‌ها در حمایت از بنگاه‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط مشخص شده تا موانع تولید رفع شود.

به گفته وی، با رصدی که از بازارکار صورت گرفته، تعدیل نیرویی انجام نشده و طبق آمارها، تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما عده‌ای این درصد را بزرگ‌نمایی می‌کنند، درحالی‌که حقوق کارگران نسبت به سال گذشته تنها یک میلیون و ۵۶٠ هزار تومان افزایش یافته است و کارفرمایان نیز همراهی کردند.

رعیتی فرد مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را از فروردین ماه لازم الاجرا دانست و گفت: درصورت هرگونه تخلف، کارگرانی که حقوق و مزایای قانونی را دریافت نکردند، می‌توانند به ادارات کار مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

معاون وزیر کار تصریح کرد: بر اساس آمار‌ها شکایت کارگران امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد و دریافت بیمه بیکاری ۲۸ درصد کاهش یافته است، ولی بعضی از کارفرمایان نبود مواد اولیه و برخی از مشکلات کارگاه را به افزایش دستمزد کارگران بهانه می‌کنند.

اسفند ماه سال گذشته علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کاراز پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیرو‌های کار خود را به جای تعدیل، حفظ کنند از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.

این خبر به دنبال مصوبه شورای عالی کار و تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران اعلام شد.

آن زمان نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحد‌ها نگرانی‌هایی از سوی برخی صاحبنظران و شخصیت‌های بخش خصوصی ابراز شد و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز از دولت و وزارت صمت خواست تا با توجه به جراحی‌هایی که هم به لحاظ اقتصادی هم دستمزدی در سال ۱۴۰۱ صورت خواهد گرفت، حمایت از واحد‌های کوچک تولیدی را در دستور کار قرار دهندتاو مشکلاتی که تولیدکنندگان در بحث بیمه و دارایی دارند، برطرف شود.

بر همین اساس معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌ها از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته شده و آن دسته کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیرو‌های کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.

کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاه‌های کوچک و پیش بینی تسهیلات مالی از دیگر حمایت‌هایی است که معاون وزیر کار از آن خبر داده است.

غلامرضا عباسی ـ فعال کارگری در گفتگو با ایسنا، می‌گوید: با توجه به قول مساعد دولت و وزارت کار برای حمایت از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، انتظار می‌رود بسته حمایتی مذکور در بحث معافیت بیمه‌ای و مالیاتی طی هفته‌های اخیر اختصاص یابد.

وی می‌گوید: با اختصاص این بسته حمایتی، کارفرمایان و تولیدکنندگان با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این فعال کارگری، کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه را از جمله مشکلات واحد‌های تولیدی عنوان کرده و معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی چندان تاثیرگذار نیست، ولی ممکن است واحد‌های کوچک و متوسط را دچار مشکل کند که پیش بینی و اختصاص بسته حمایتی دولت در این زمینه قطعا راهگشا و موثر خواهد بود.

به اعتقاد وی افزایش دستمزد علاوه بر ارتقای قدرت خرید کارگران، به رونق اقتصادی واحد‌های اقتصادی و بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی منجر خواهد شد.