به گزارش نبض بازار،حسن حسن خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه در کشوری که تورم ساختاری بالایی در سال‌های مختلف داشته است، طبیعتا اصلاح نظام بانکی باید از بانک مرکزی و رابطه این بانک با سایر بانک‌ها شروع شود.
وی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت اظهار داشت: تحولی که این بخشنامه ایجاد می‌کند این است که یک مقداری انضباط بخشی در رابطه بین بانک‌ها و شبکه بانکی با بانک مرکزی ایجاد می‌کند. این در حالی است که در گذشته بانک‌ها بدون هیچ محدودیتی می‌توانستند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و این برداشت‌ها در قالب وجوهی بود که به صورت بی‌ضابطه تبدیل به نقدینگی می‌شد که این‌ها تورم ساختاری ما را تشدید می‌کرد. ولی با این بخشنامه انضباط بخشی به برداشت وجوه از منابع بانک مرکزی ساماندهی می‌شود.
حسن خانی در ادامه گفت: مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در یک کشور، بدهی کوتاه مدت خارجی یا عواملی است که اثری مشابه داشته باشند. در تجربه بیش از ۵۰ ابرتورم دنیا، می‌بینیم که در کشور‌هایی از جمله ترکیه، ونزوئلا و کشور انگلیس در سال ۱۹۸۲ و حتی بحران ارزی در جنوب شرق آسیا در اواخر قرن گذشته، همه این‌ها ناشی از بدهی‌های کوتاه مدت خارجی است. منتهی در کشور ما که همیشه بدهی‌های کوتاه مدت خارجی پایین بوده، یک سری عواملی وجود دارد که همان اثر را ایجاد می‌کند. مثلا تقاضا‌های شدید به کالا‌های اساسی به گونه‌ای که سالی ۱۴ میلیارد دلار برآورد نیاز ایران به کالا‌های اساسی است. یا در سال گذشته فقط ۴ میلیارد یورو موبایل به کشور وارد شده است؛ بنابراین این بدهی‌های کوتاه مدت خارجی یا خرید‌های کوتاه‌مدت سالیانه خارجی که دائما در سال‌های مختلف تکرار می‌شود، این‌ها عامل کاهش ارزش پول ملی است.
راهکار تقویت ارزش پول ملی
وی در پاسخ به این سوال که راهکار تقویت پولی ملی چیست، اظهار داشت: بایستی در خصوص کالا‌هایی که می‌شود واردات نداشت، کنترل صورت بگیرد. هرچند می‌دانیم که کالای ضروری همچون گندم باید واردات داشته باشد؛ ولی در خصوص وارداتی همچون موبایل، خودرو و کالا‌هایی که ضرورت چندانی در شرایط تحریم ندارند، اگر بتوان کنترل و مدیریت کرد، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه مدت خواهد بود. همچنین اگر بخواهیم در بلندمدت اقتصادمان یک اقتصاد پویا و قوی باشد و ارزش پولی ملی و قدرت خرید مردم حفظ شود، ناگزیریم که بنیان‌های تولیدمان را تقویت کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: صادرات برای یک کشور هیچ موضوعیتی ندارد مگر اینکه بهره‌مندی آن کشور از ارز حاصل از صادرات رقم بخورد. به بیان دیگر، اگر صادرات ریالی انجام دهیم، چیزی جز زیان برای کشور نخواهد داشت؛ بنابراین اگر صادرات انجام دادیم و ارز آن صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور به موقع بازگشت و صرف واردات کالا‌هایی همچون واکسن کرونا شد که در کشور ما ضروری است، سیاست مطلوبی خواهد بود. در حقیقت اگر این اتفاق افتاد، تراز ارزی کشورمان تقویت شده و می‌توان گفت که این نوع صادرات در خدمت کشور قرار گرفته است.
وی افزود: راهکار اساسی در جهت بهره‌مندی کشور از افزایش حجم صادرات این است که تمام صادرکنندگان به بخشنامه‌های بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز‌های صادراتی عمل کنند و نظام قضایی کشور در کنار بانک مرکزی، این ضابطه‌مندی را تقویت کند. یعنی انتظار داریم که اگر بانک مرکزی تخلفی را گزارش می‌کند به سرعت با آن برخورد شود. در کشور تحریم شده هیچ معنا و مفهومی ندارد که صادرکننده و واردکننده خارج از ضوابط بانک مرکزی ارز را به گردش دربیاورند و از ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور ممانعت کنند.
لزوم هدایت هدفمند تسهیلات به چرخه تولید
حسن خانی در ادامه گفت: دو واقعیت را می‌توانیم برای ارزیابی سال ۱۴۰۱ در نظر بگیریم. واقعیت اول؛ اثر تحریم است. این اثر خود به خود در حال کاهش است. ذاتا ماهیت اثر تحریم‌ها، کوتاه مدت است و امکان اینکه تحریم بتواند تا مدت‌ها اثر خودش را حفظ بکند در شرایط امروز دنیا وجود ندارد. مورد دوم، سیاست‌های تورم‌زای دولت است. بند‌ها و تبصره‌هایی از بودجه و قوانینی که دولت اعمال و اجرا می‌کند بعضا تورم‌زا هستند. مثلا افزایش حداقل نرخ دستمزد کارگران با وجود اینکه یک سیاست عدالت محور ممکن است تلقی شود، اما تبعاتی دارد. یکی از این تبعات افزایش قیمت کالا‌های کاربر می‌باشد. طبیعتا این‌گونه سیاست‌ها تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت. بنده فکر می‌کنم در سال جاری حداقل در شش ماهه اول، تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود. اما اگر دولت بتواند ضابطه‌مندی تجارت داخلی و تجارت خارجی و همچنین تقویت تولید را دنبال کند، به نظر می‌رسد که بعد از شش ماه، امکان کاهش نرخ تورم به کمتر از ۳۰ درصد وجود دارد. همچنین در بخش داخلی باید تسهیلاتی که شبکه بانکی به بخش ّای مختلف اقتصاد تخصیص می‌دهد، هدفمند و به سمت تولید باشد. تسهیلاتی که خارج از فضای تولید باشد، اثری جز خسارت ندارد.