علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با نبض بازار، تصریح کرد: بازنگری در دستمزد تعیین‌شده سال جاری در اختیارات مجلس نیست و به نظر می‌رسد شورای نگهبان می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما بعید به نظر می‌رسد که باوجود مخالفت‌های کارفرمایان تجدیدنظری در دستمزد سال جاری ایجاد شود.
وی گفت: آنچه ایجاد‌کننده تورم است سیاست‌های دولتی است و به دنبال کسری بودجه‌ای که هر سال وجود دارد و امسال نیز شدیدتر شده است موجب شده است از دو ابزار سیاست پولی و استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی است و نقدینگی از مرز ۵ میلیون هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: این سطح از اعتراض‌ها به افزایش دستمزد و طرح تجدیدنظر در آن تاکنون بی‌سابقه بوده است و در قانون نیز ذکر نشده است که سال بعد برای مصوبه سال قبل تصمیمی گرفته شود. نمایندگان کارفرمایی تصمیم‌گیر نهایی نیستند و تنها می‌توانند به شورای عالی کار پیشنهاد بدهند تا دوباره این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد.
حیدری اظهار کرد:این بدین معنا است که شورای عالی کار باید در مورد مصوبه‌ای بحث کند که سال قبل و با احتساب تورم سال قبل به تصویب رسیده است.
سه وزیر در جلسه نهایی تعیین دستمزد حضور داشته‌اند
وی در پاسخ به این پرسش که بنا به اظهارات پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس جمهوری می‌تواند در مورد لغو این مصوبه تصمیم بگیرد، عنوان کرد: نمایندگان رئیس جمهوری که سه وزیر هستند در محل شورای عالی کار و جلسه تعیین مزد حضور داشته‌اند و طرح این موضوع درست نیست.
تغییر دستمزد به امضای نمایندگان کارفرمایی رسیده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: نمایندگان کارفرمایی در جلسه نهایی مزد این مصوبه را امضاء رسانده و تایید کرده اند و تاکنون سابقه نداشته که شورای عالی کار تصمیمی را در مورد موضوعی اتخاذ کند و بعد تصمیم خود را نقض کند.
اولین دستمزد‌ها براساس تغییرات مزدی پرداخت شده است
حیدری عنوان کرد: تا قبل از تصویب نهایی تعیین مزد امکان هر تغییری وجود دارد، اما وقتی مصوب شد براساس بخشنامه صادره و اولین حقوق کارگاه‌ها به هیچ عنوان مکان عقب‌گرد وجود نخواهد داشت. برخی از کارگاه‌ها در سال جدید اولین حقوق را متناسب با دستمزد‌های جدید پرداخت کرده اند و حق بیمه آن را نیز در اردیبهشت واریز می‌کنند.