به گزارش نبض بازار، رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در پاسخ به خبرنگاران درخصوص اینکه دولت از چه طریقی قصد دارد، پروژه مقابله با فقر مطلق را پیش ببرد، به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و اعلام کرد که دولت با توزیع منابع برآمده از حذف ۴۲۰۰ تومانی قصد دارد پروژه مقابله با فقر مطلق را عملیاتی کند.
چنین گزاره‌ای از اساس با منطق اقتصادی همخوان نیست و نهایتا به نتیجه موردنظر نیز ختم نخواهد شد، چراکه نخستین گام در فرآیند مقابله با فقر مقابله تورم است. وقتی تورم مهار و ثبات اقتصادی حاکم شود، روند سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا می‌کند و این روند باعث بهبود معیشت مردم خواهد شد. طبیعتا دولت نیز از چنین فضای اقتصادی پویایی بهره بیشتری می‌تواند داشته باشد، مالیات بیشتری دریافت می‌کند و منابع افزون‌تری برای حمایت از اقشار واقعا نیازمند خواهد داشت.
به نوشته روزنامه اعتماد، برای بهبود واقعی محیط‌های کسب و کار باید تکلیف برجام مشخص شود و تجارت خارجی ایران با جهان پیرامونی به وضعیت نرمال بازگردد. اما دولت بدون توجه به این باید‌ها و نبایدها، قصد دارد، ارز ترجیحی را در شرایط تحریمی به طور ناگهانی حذف کند.
سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتی دولت دوازدهم برای مقابله با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. در آن برهه به راحتی می‌شد پیش‌بینی کرد که این نوع توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت، فساد، ویژه‌خواری در اقتصاد ایران خواهد شد. امروز هم که دولت سیزدهم، اعلام کرده، قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، این روند در شرایط فعلی، باعث افزایش تکانه‌های تورمی خواهد شد. معنای تکانه‌های تورمی نیز یعنی افزایش فقر مطلق و حذف اقلام حیاتی از سفره‌های مردم.

هر شهروند با وجدان ایرانی، امروز باید نسبت به افزایش نرخ تورم، حساس باشد. نرخی که معیشت خانواده‌ها را دشوار می‌کند. نرخی که باعث افزایش فقر مطلق می‌شود، نرخی که چشمان مادران را با اشک می‌نشاند، کمر پدران را خم می‌کند و قلب هر انسان با وجدانی را به خون می‌نشاند.