به گزارش نبض بازار، طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است و بیش از ۱۰ هزار یورو نیز با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
سقف خروج ارز از کشور
مرتضی ستاک، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه در برنامه میز اقتصادی خبر ۱۴ سیما با موضوع دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پرواز‌های هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
معاملات فردایی ارز، قاچاق است
وی در پاسخ به این سؤال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات آینده است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است.
وی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.
شرط نگهداری ارز
ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآور شد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است، ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی‌ها، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت‌زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحد‌های بانکی و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آن‌ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرز‌ها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: در بند‌های الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
به گفته وی، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.