به گزارش نبض بازار، برنامه موسوم به سهام عدالت یکی از یارانههایی بود که پرداخت آن در زمان دولت نهم آغاز شد؛ اعطای آزمایشی آن از سال ۸۵ آغاز و تا زمان آزاد سازی واگذاری مالکیت آن در سال ۹۹ به بیش از ۴۹ میلیون و ۷۴۲ هزار ایرانی تعلق گرفت.
۱۶ سال پس از این اتفاق، مشخص شده است که ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی مشمول این برنامه یارانهای هیچ چیزی دریافت نکرده اند و حالا از آنها به عنوان جاماندگان سهام عدالت یاد میشود.
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در این خصوص اظهار داشت: مطابق قانون تمام افرادی که جز شش دهک پایینی جامعه باشند (از هر قشر و گروهی) مشمول دریافت سهام عدالت هستند؛ از جمله قشر بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری، کشوری و کارگران شاغل در کارگاهها تولیدی و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. در کل هر فردی که جز شش دهک درآمدی پایین جامعه است، مشمول دریافت سهام عدالت مطابق با قانون خواهد بود.
لازم به ذکر است مقدم بر همه جاماندگان سهام عدالت، افرادی هستند که در مرحله قبل شناسایی شده و ثبت نام نهایی نیز انجام دادهاند، اما به دلیل بیتوجهی مدیریت وقت سازمان خصوصیسازی و لزوم مغایرتگیری (علی رغم انجام تکالیف) در حال حاضر در سامانه سهامدار شناخته نمیشوند. این افراد نزدیک به دو میلیون نفر تخمین زده میشوند.
حیدری ادامه داد: اصل و اساس عدالت باید در سهام عدالت رعایت شود. یعنی اگر کسی جز شش دهک پایین درآمدی جامعه است؛ باید ترتیباتی که دولت و مجلس طراحی میکند متناسب با مشمولی که در مرحله قبلی سهام عدالت دریافت کرده باشد. نمیشود به افرادی که در مرحله جدید سهام عدالت دریافت میکنند بگویم سهمتان را در جا تسویه کنید در حالی که برای دوره قبل علاوه بر تخفیفات، ده سال برای تسویه زمان داده شده بود؛ بنابراین باید به همه افراد به طور یکسان و برابر با عدالت سهام اعطا شود، اما نکته مهمتر در رابطه با دو میلیون نفر جامانده از مرحله قبل است که برای این افراد باید حتما شرایط و ارزش سهام اعطایی مطابق با شرایط دوره قبل باشد.
وی در پایان یادآور شد: دو میلیون نفری که در دوره قبل شناسایی شدند به نسبت شناسایی سود شرکتها، سهام به آنها تخصیص داده شد و اقساط آن را نیز دولت دریافت کرد، به همین دلیل این دو میلیون نفر در حال حاضر باید دقیقا معادل پرتفوی قبلی سهام عدالت، سهم دریافت کنند. نمیشود به افراد گفت شما تکلیف قانونی خود را انجام دادهاید، اما به دلایل مختلف از جمله ناهمخوانی نرم افزار و سیستمها از لیست جاماندهاید و اکنون باید مبلغی نیز برای دریافت حق خود بپردازید. حسابرسی ویژه و بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی قطعا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد را پوشش خواهد داد، اما در کل باید اصل عدالت و برابری رعایت شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران