به گزارش نبض‌بازار، اسفندماه سال گذشته تعدادی از مدیران شرکت‌های اینترنتی با انتقاد نسبت به تورم موجود، افزایش دستمزد کارکنان و گرانی هزینه‌های جانبی، خواستار افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی برای سال ۱۴۰۱ شدند.
نخستین زمینه گران شدن اینترنت، با یک بند در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم نیز فراهم شد؛ دولت در این بند از بودجه، سهم خود از درآمد اپراتورهای تلفن‌همراه برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد.
افزایش پرداختی اپراتورها به دولت به معنای، افزایش هزینه خدمات آن‌ها به کاربران از جمله بسته‌های اینترنتی است. حال در شرایطی با گرانی بسته‌های اینترنتی روبه‌رو می‌شویم که داده‌های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، نشان می‌دهد در این مدت سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها، هفت رتبه کاهش یافته و به ردیف ۷۹ سقوط کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲ اپراتور مسلط کشور در اقدامی هماهنگ با یکدیگر اقدام به حذف بسته‌های به‌صرفه برای مردم زده‌اند.
گرانی اینترنت در حال حاضر صدای برخی از نمایندگان مجلس را در آورده است.رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید: قرار بود کیفیت، سرعت و امنیت داده‌های فضای مجازی برای مردم فراهم شود، اما افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی توان مردم و کسب و کار کاربران فضای مجازی را دچار چالش کرده است. هرچه سریع‌تر باید این معضل حل شود.
سید علی موسوی ملکان نیز در انتقادی تند نسبت به گرانی اینترنت، در توئیتر نوشت: قیمت بسته‌های اینترنتی با حقوق وزیر همسان است، اما با حقوق دانشجو و خانواده دانش‌آموز خیر.او به وزیر ارتباطات گفت که اگر نمی‌تواند مشکل را حل کند، استعفا بدهد.