مطابق اعلام بانک مرکزی، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
به گفته مشاوران املاک نرخ اجاره بها از اواخر اسفند ماه تا امروز به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مبلغ ودیعه نیز در این مدت افزایش یافته است.
افزایش میزان اجاره تابع نرخ تورم است
کارشناسان معتقدند اصل موضوع افزایش قیمت مسکن به تورم باز می‌گردد و وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند اجاره بها نیز در راستا آن افزایش پیدا می‌کند. در این میان عده‌ای که از طریق اجاره بها امرار معاش می‌کرده‌اند نیز طبیعتا تابع تورم نرخ اجاره بها را بالا خواهند برد.
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با نبض بازار درباره وضعیت نابسامان بازار اجاره اظهار کرد: از زمانی که قیمت مسکن به طور عجیبی افزایش یافته است اجاره‌ها تناسب خود را با قیمت از دست داده است. در برخی از دوره‌ها قیمت اجاره یک چهارم تا یک ششم قیمت مسکن بوده است اما اکنون این میزان یک دهم تا یک دوازدهم است و حتی می‌توان گفت از نظر توجیه اقتصادی برای مالکان دریافت اجاره‌ها توجیه سرمایه‌گذاری ندارد اما چون مسکن کالایی سرمایه‌ای است و ارزش پول حفظ می‌شود به عنوان ارزش دارایی منجر به تقویت دارایی مالکان می‌شود.
مسکن استیجاری دولتی بازار اجاره را کنترل می‌کند
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران خاطرنشان کرد: اگر این شیوه اجرا شود و شهرداری‌ها خانه‌هایی را ساخته و این واحدها را در اختیار متقاضیان قرار دهند می‌تواند بر میزان اجاره‌بهای بازار آزاد نیز تاثیرگذار باشد.
شهرداری‌ها تنها به دنبال درآمد برای اداره شهر هستند
وی افزود: شهرداری‌ها در ایران به دنبال درآمدهایی برای اداره شهر هستند و نه تنها در این زمینه قدمی برنداشته‌اند بلکه هوای شهر را نیز فروخته‌اند تا بتوانند با درآمد آن شهر را اداره کنند و آلودگی هوای ناشی از فروش تراکم را به وجود آورده‌اند.
اجبار مستاجران به کار دوم و چندم غیرمنصفانه است
محتشم با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد قیمت‌های اجاره از این میزان کمتر شود، تصریح کرد: اکنون بخش عمده‌ای از درآمد افراد در کلان‌شهرها به مسکن اختصاص می‌یابد و برخی مجبور به انجام کار دوم یا چندم هستند و این شرایط بسیار غیرمنصفانه است.
دولت باید برای افزایش درآمد سرانه افراد فکری بکند
وی ادامه داد: این اوضاع باید توسط تیم اقتصادی دولت رصد شود و راهکاری برای آن اندیشیده شود تا درآمد سرانه افراد افزایش یابد.
وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد برای کنترل بازار اجاره در شرایط اقتصاد آزاد کار موثری قابل انجام نیست مگر آنکه همانند کشورهای توسعه‌یافته دولت با شهرداری‌ها قراردادهایی ببندد تا واحدهای کوچک‌متراژ با اجاره مناسب یا اجاره به شرط تملیک اجرایی کند.