به گزارش نبض بازار، احمد امیرآبادی فراهانی عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با اشاره به اینکه جلسه هیئت واگذاری با حضور خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته برگزار شد، اظهار داشت در این نشست یک بار دیگر لیست شرکت‌های واگذاری بررسی و مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت‌های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری‌ها قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است، از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه‌ها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت‌هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی‌های دولتی در لیست واگذاری سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در جلسه دیروز مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیئت واگذاری معتقدند، بسیاری از واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری و ... پیش رفته است.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: دولت طی این سال‌ها شرکت‌ها و یا کارخانه‌هایی را از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و بر این اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری‌ها در سالجاری پیش‌بینی شود تا ضمن اجرای دقیق فرمایشات رهبری انقلاب در این خصوص، واگذاری‌ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.
امیرآبادی‌فراهانی تصریح کرد: البته یک سری احکام بودجه‌ای نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد، مانند پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند (ی) تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۱ که باید عملیاتی شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با بیان اینکه در بحث واگذاری‌ها تلاش شده تا در سالجاری هیچ شرکتی از لیست نهایی هیئت واگذاری خارج نشود، اذعان کرد: همه اموال و دارایی‌های دولتی باید در لیست باشند حتی اگر روند خصوصی‌سازی نسبت به آن‌ها انجام نشود.
امیرآبادی در پایان یادآور شد: همچنین سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آن‌ها نظارت کنند، زیرا برخی از این شرکت‌ها زیان ده هستند و باید به سوددهی برسند؛ از هفته‌های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.