به گزارش نیض‌بازار، همشهری نوشت: ۲۷دی‌ماه سال گذشته بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. رئیس‌جمهوری به صراحت از بانک‌ها خواسته بود در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. ازجمله اینکه مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سخت‌گیرانه باشد.
حالا بانک مرکزی پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی به ایرانیان بدون ضامن و تنها براساس اعتبارسنجی مشتریان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این دستور که شیوه اجرایی پرداخت تسهیلات خرد را مشخص می‌سازد با هدف آسان‌سازی مسیر بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات تا حداکثر ۲۰۰میلیون تومانی با استقرار نظام وثیقه‌گیری بانک‌ها مبتنی بر اعتبارسنجی صادر شده است. با اجرای دستور جدید، فهرستی از تضامین و وثایق قابل‌قبول بانک‌ها از مشتریان جهت دریافت این تسهیلات تعیین و مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری براساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر ۲مورد وثیقه انجام پذیرد.
سقف و شرط وام خرد
بانک مرکزی اعلام کرده از تاریخ ابلاغ دستور جدید بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات خرد را بر اساس شرایط جدید، امتیار اعتباری مشتریان و رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار تعیین شده برای هر مشتری حقیقی در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه پرداخت کنند. همچنین حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی بانک‌ها مبلغ ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود. براساس دستور اجرایی بانک مرکزی، ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط ازجمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی خواهد بود.