به گزارش نبض بازار، برخی از الزامات قانونی که باید در کارگزاری بانک مسکن به آن توجه شود به شرح زیرمی باشد:
۱. طبق صورت مالی منتشر این کارگزاری در سامانه کدال، اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل و نسخه های از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها توسط کارگزاری بانک مسکن رعایت نشده است.
۲. اساسنامه در خصوص سلب عضویت اعضای هیات مدیره در صورت عدم حضور بیش از سه جلسه متوالی در طول سال بدون عذر موجه. (در خصوص رییس هیات مدیره)
۳. اساسنامه در خصوص تایید صلاحیت حرفهای اعضای هیات مدیره از سوی سازمان بورس (در خصوص ۲ عضو هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن). همچنین صورت‌های مالی به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره این کارگزاری نرسیده است.
۴. پیگیریهای کارگزاری بانک مسکن جهت انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی در ۳۰ دی ماه ۹۹ در خصوص تعیین تکلیف و نحوه پرداخت سود به مشتریان توسط صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن و چک جعلی بانک ملت به مبلغ ۷۸۰ میلیون تومان نیز به نتیجه نهایی نرسیده است.
