حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در گفتگو با نبض بازار تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۱۶ درصد افزایش قیمت مسکن تجربه شد. رشد قیمت مسکن در حالی بوده است که میانگین نرخ تورم ۴۰ درصد بوده و در برخی از کالا‌ها بیش از ۴۰ درصد بوده است. رشد قیمت مسکن نشان می‌دهد که مسکن نه تنها افزایش نیافته است بلکه به نوعی از شرایط متعارف عقبگرد داشته و کاهشی بوده است وبه عبارت دیگر به طور خزنده رشد خود را ادامه داده است.

جهش تا ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن طی سه سال

وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ قیمت مسکن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش داشته است و به طور معمول پس از دوره‌های افزایشی قیمت مسکن وارد یک دوره خواب می‌شود تا بتواند خود را با شرایط بازار تطبیق دهد.

خرید‌های سال ۹۹ در بخش مسکن سرمایه‌ای بود نه مصرفی

محتشم اظهار کرد: وقتی رشد‌های جهشی در بازار به وجود می‌آید متقاضیان واقعی از تامین محصول مورد نیاز خود ناامید می‌شوند و در نتیجه خرید این بخش متوقف می‌شود. خرید‌های مسکن که در سال ۹۹ انجام شده بیشتر جنبه سرمایه‌ای داشته است نه مصرفی.

معاملات مسکن وارد دوره خواب شده است

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد قیمت مسکن وارد دوره خواب خود شده تا بتواند پس از یک دوره رونق سه ساله خود را با شرایط تطبیق دهد و طبیعی است که به زمان نیاز دارد بنابراین در سال ۱۴۰۱ با فرض ادامه شرایط کنونی اتفاق خاصی در این بخش به وجود نمی‌اید و می‌توان گفت که افزایش قیمت مسکن خزنده خواهد بود و در زیر نرخ تورم رشد خود را ادامه خواهد داد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران خاطرنشان کرد: جهش قیمت‌های سه سال قبل دلیلی برای ورود مسکن دوره رکود قیمتی و معاملات است.

نتیجه مثبت در مذاکرات برجام پول ملی را تقویت و موجب ریزش قیمت مسکن می‌شود

وی افزود: وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اگر در مذاکرات وین و برجام توافقی حاصل شود که تائید و اجرا شود با کاهش نرخ ارز و طلا مواجه شده و پول ملی تقویت می‌شود با کاهش نرخ ارز و ریزش قابل توجه آن به طور قطع اقتصاد کلان کشور تحت تاثیرات مثبت آن قرار گرفته و بخش مسکن نیز ریزش خواهد کرد.

محتشم اظهار کرد: با فرض عدم توفیق در مذاکرات همانند سال ۱۴۰۰ بخش مسکن با تورم خزنده زیر نرخ تورم اقتصاد در ۶ ماه ابتدایی سال رو به رو خواهد بود، اما اگر برجام به جا‌های نامتعارفی رو به رو شود و ارزش پول ملی بیش از این کاهش یابد نتایج در قیمت مسکن به صورت معکوس خود را نشان خواهد داد.