به گزارش نبض بازار، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به وضعیت تورم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفتیم. دولت با توجه به اینکه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم ۵ میلیون درنظر گرفته بود. استدلال ما همین بود که با توجه به خط فقری که الان تعریف می‌شود ما بخواهیم برای حقوق ۵ میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول مالیات کرده‌ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را پیشنهاد دادیم و رأی آورد، ان‌شاءالله بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حقوق کارگران ابراز داشت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم. از سوی دیگر کارفرمایان یک بحثی دارند که می‌گویند قادر به پرداخت چنین افزایشی نیستند، ما این را با آقای وزیر در جلسه سه‌شنبه مطرح خواهیم کرد که یک مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرند که آن‌ها هم ضرر نکنند و بتوانند حقوق را پرداخت کنند و به تولید هم ضربه نخورد. اما تلاش می‌کنیم که از نظر قانونی که براساس قانون، مبنا تورم است به آن نزدیک کنیم. ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.