منصور آرامی در گفت وگو با نبض بازار اظهار کرد:‌ سهم بودجه عمرانی از کل ارقام بودجه سال 1401  بسیار ناچیز است این بدان معنا است که اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای درکشور کاهش می‌یابد. روش‌های تامین منابع پروژه‌های عمرانی در کشور باید روش‌های نوین‌تر و جدیدتری باشد.

روش‌های نوین جایگزین روش‌های قدیمی در تامین اعتبارات عمرانی شود

وی با اشاره به ارقام بالای بدهی دولت به پیمانکاران ساختمانی در طرح‌های عمرانی عنوان کرد:‌ با اعتبارات معمولی 100 تا 200 هزار میلیاردتومانی با فرض تحقق 100 درصدی امکان تکمیل و پرداخت بدهی پیمانکاران وجود ندارد و باید به روش‌هایی مانند تهاتر و واگذاری به بخش خصوصی و مشارکت خصوصی و عمومی بتوان با این روش‌ها در مورد پروژه‌های عمرانی عملکرد قابل قبول‌تری به دست آورد.

آرامی اظهار کرد: روش‌های دیگری در کمیسیون تلفیق برای تامین بودجه عمرانی پیشنهاد شده است و این امیدواری وجود دارد که با تصویب در مجلس به تامین منابع برای تکمیل و اجرای طرح‌های عمرانی کمک‌کننده باشد.

وی تصریح کرد:‌ قانون جهش تولید مصوب مجلس نیز نیازمند تاسیس صندوق توسعه مسکن است که راه‌اندازی آن و صندوق توسعه استان‌ها می‌توانند در توسعه استان‌ها موثر باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بنادر، راه‌ها،‌جاده‌ها، آزادراه‌ها و همه زیرساخت‌های حمل و نقل برای توسعه نیازمند بودجه‌های مناسب هستند و در شرایط کمبودهای بودجه‌ای باید تدابیری اندیشید تا بتوان در توسعه زیرساخت‌های روستایی، شهری و استانی عملکردهای قابل قبول به دست آورد.