به گزارش نبض بازار، قرار بود همزمان با واریز یارانه معیشتی بنزین، یارانه جدید نیز واریز شود اما انجام نشد، سپس اعلام شد که واریز یارانه جدید به ماه بعد موکول شده است.

یارانه بهمن چقدر است؟

طبق گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، قرار بود در دی ماه یک خانوار چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کند. مبلغ یارانه جدید قرار بود پلکانی باشد، یعنی دهک‌های اول تا چهارم نفری ۱۲۶ هزار تومان و دهک‌های پنجم تا هفتم ماهانه ۹۰ هزار تومان یارانه بیشتر بگیرند. تعداد مشمولان نیز همان ۶۰ میلیون نفری است که یارانه معیشتی دریافت می‌کند.

آنطور که دولت اعلام کرده قرار است یارانه از منابع جدید حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود. در حال حاضر نیز لایجه حذف دلار 4200 تومانی به مجلس رفته و تصمیم نهایی را باید نمایندگان مجلس بگیرند.

اگر نمایندگان برای حذف ارز ترجیحی چراغ سبز نشان دهند، احتمالا دولت همزمان با واریز یارانه معیشتی یارانه جدید را نیز واریز می نماید، در غیر این صورت امکان موکول شدن آن به زمان دیگری وجود دارد.

یارانه 120 هزار تومان می‌شود؟

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی با نمایندگان اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای ۶۰ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.

وی از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق‌ها ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی، بهره‌برداری از معادن و مالیات به این صندوق واریز شده و در مسیر توسعه و پیشرفت استان‌ها هزینه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تغییر فرآیند بررسی بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قرار شد کلیات لایحه بعد از رأی‌گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون تلفیق و در قالب ۲۰ تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد. نیکزاد افزود: از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق‌های بازنشستگی و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است. وی سهم نفت را در بودجه کشور ۳۸ درصد و مالیات را بالای ۵۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت در لایحه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی محقق شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صنعت، کشاورزی و افزایش بهره‌وری این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.

نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک‌ها و دامن زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین شده و قرار است با ۶۰ دلار فروش نفت روزانه به میزان ۱.۱۰ دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد. وی بیان کرد: اعمال مالیات بر عایدی خانوارها اعم از خانه خالی، خودروهای گران قیمت، واحدهای مسکونی گران قیمت بالای ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسات کنکور، سلبریتی‌ها و… می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی را سبب شود که البته نگرانی‌ها از افزایش این منابع درآمدی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به موضوع برجام است هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن در سفره‌های مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ وجه اقتصاد کشور با برجام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گره نخورده است.

نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه تصریح کرد: دولت باید متوسط افزایش حقوق را از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر می‌گیرد با افزایش بیشتری روبه‌رو شده و آنهایی که حقوق بالایی می‌گیرند، افزایش کمتری را داشته باشند. وی گفت: بالاتر از افزایش حقوق، کارکنان انتظار دارند تا دولت قدرت خرید آنها را حفظ کند تا آنها توان خرید مایحتاج خانوارهای خود را داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و شکاف ایجاد شده در این زمینه افزود: دومینوی افزایش حقوق دستگاه‌های مختلف به راه افتاده و بعد از معلمان، کارکنان دادگستری و اخیراً نیز جهاد کشاورزی خواستار افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شدند که به هیچ وجه با روند شروع شده نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.

نیکزاد خاطر نشان کرد: برای از بین بردن تبعیض در پرداختی‌ها دولت باید کار اساسی انجام داده و با هماهنگی سایر قوا تلاش کند تا پرداختی ۴ میلیون کارمند ایرانی را ساماندهی کرده و تفاوت در پرداختی‌ها را به حداقل رسانده و نظام پرداخت عادلانه را یک‌بار برای همیشه به این غائله خاتمه دهد.